منظمات حقوقية تنتقد توقيع اتفاقية أمنية بين الأمم المتحدة والنظام السعودي

نبأ – أدانت منظمات حقوقية دولية منها القسط ومنّا لحقوق الإنسان، توقيع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع رئاسة أمن الدولة السعودية، معتبرة أن الاتفاق يمنح غطاء دوليا لجهاز أمني يقوده مسؤول متورّط في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، في خطوة تتناقض مع مبادئ المنظمة الأممية ومواثيق حقوق الإنسان، بحسب ما ذكر موقع ميدل إيست آي.

وأوضح المقال الذي نشر في 18 ديسمبر الجاري أن مذكرة التفاهم يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال “مكافحة الإرهاب”، رغم السجل الحقوقي للجهاز الأمني السعودي مشيرا إلى أن رئيس رئاسة أمن الدولة، عبد العزيز الحويريني، ورد اسمه في تحقيقات أممية مستقلة مرتبطة بجريمة اغتيال خاشقجي، ما دفع منظمات حقوقية إلى اعتبار الاتفاق تقويضا لمبدأ المساءلة، ومنحا لشرعية سياسية وأمنية غير مباشرة لجهاز متهم بانتهاكات جسيمة.

وحذّرت المنظمات الموقّعة على بيان الإدانة من استخدام برامج “مكافحة الإرهاب” كغطاء لتوسيع الاعتقالات التعسفية وقمع المعارضين والنشطاء، في ظل غياب أي ضمانات حقيقية لاحترام حقوق الإنسان في المملكة.

وتشكل رئاسة أمن الدولة أحد أعمدة القبضة الأمنية في السعودية، إذ ترتبط بدور مركزي في ملاحقة المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين، واستخدام قوانين “مكافحة الإرهاب” لتجريم التعبير السلمي والعمل الحقوقي.

هذا الواقع يفتح الباب على تساؤلات جدية حول مصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية، وحدود الفصل بين مكافحة الإرهاب وتكريس القمع الذي يمارسه النظام السعودي.