تفاؤل إسرائيلي بقُرب التطبيع مع النظام السعودي ربطا بمخرجات لقاء ترامب- بن سلمان

يترقب الصهاينة إلى ما ستُفضيه زيارة محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض، سيّما إمكانية إبرام اتفاقية دفاع أمريكية سعودية، وبيع طائرات إف-35، وبدء مفاوضات حول التطبيع مع دولة الاحتلال. وذكر داني زاكين، خبير الشؤون الدولية، أن “جهودا حثيثة تجري حالياً بين واشنطن والرياض، بهدف التوصل لاتفاق تاريخي يشمل اتفاقية دفاع مشتركة، وبدء مفاوضات التطبيع الجزئي مع “إسرائيل”، مع العلم أن الهدف المباشر لزيارة ابن سلمان للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، وهي زيارة ذات تداعيات إقليمية واسعة النطاق، ومع ذلك، يُتوقع أنه حتى في حال الإعلان عن بدء المفاوضات الثلاثية، فإنها ستؤدي في البداية إلى اتفاقيات اقتصادية وتجارية، وليس سياسية، ويعود ذلك أساسًا إلى نفور “السعودية” من بعض أطراف ائتلاف نتنياهو”. وأضاف في مقال نشرته صحيفة إسرائيل اليوم، أن “هناك تقدما ملحوظا في نقاط الخلاف بين الرياض وواشنطن، أما القضية المحورية محلّ الخلاف تتمثل في رغبة “السعودية” بإنشاء منشأة نووية على أراضيها ذات قدرةٍ مستقلةٍ على تخصيب اليورانيوم، وتبرر مطلبها بتصريحات إيران حول عزمها على استئناف برنامجها النووي”. وأوضح أن “هناك حلٌّ محتملٌ يتمثل بمنشأةٍ نوويةٍ أمريكيةٍ على أراضيها، مع عمالٍ وحراسةٍ أمريكية، وليس واضحا ما إذا كانت “إسرائيل” مستعدة لمثل هذا الحل، لكن في المحادثات حول هذه القضية، هناك تقدمٌ يُتيح المجالَ لإنشاء منشأةٍ نوويةٍ مدنيةٍ في “السعودية”، ولكن ليس في المدى القريب”. وأشار زاكين إلى أن “سببُ زيارة بن سلمان لواشنطن هو التوقيع المتوقع على اتفاقيةٍ دفاعيةٍ موازيةٍ لتلك المُوقّعة مع قطر، وهنا هناك اتفاقٌ شبه كاملٍ مع الأمريكيين، ويرى “السعوديون” أن “إسرائيل” قد تكون شريكة في هذه الاتفاقية، في إطار القيادة الإقليمية المشتركة التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، بزعم أنهم يثقون في قدراتها التي ظهرت في مهاجمة إيران وقطر، مع أن مروحيات عسكرية سعودية اعترضت طائرات إيرانية بدون طيار كانت في طريقها للاحتلال خلال حرب يونيو”. وأوضح الكاتب أنه “يتوقع الإعلان عن اتفاقيات مشتريات دفاعية واسعة النطاق، لاسيما طائرات إف35، حيث وافق البنتاغون بالفعل على بيعها للرياض، وهي صفقة لا تزال تتطلب موافقة مجلس الوزراء الأمريكي وتوقيع ترامب، مع أنه تم بيعها حتى الآن لـ19 دولة، معظمها دول غربية، إلا أن إسرائيل وحدها  في الشرق الأوسط، من تمتلك هذه الطائرة المتقدمة الشبح، التي تعتبر جزءًا من ميزتها العسكرية النوعية على جيوش المنطقة، مع أن لديها النموذج المُحسّن والمتقدم بأنظمة فريدة من نوعها”. ونقل زاكين عن “مصادر دبلوماسية أن هناك ضمانات أمريكية للاحتلال بالمحافظة على تفوقه النوعي بعيد المدى، بما يتوافق مع النية الإسرائيلية والأمريكية لإبرام اتفاقية أمنية جديدة طويلة الأجل تشمل تعاونًا أوسع بكثير، حيث سيحصل الجيش على ميزة نوعية بالفعل في مراحل تطوير أكثر الأنظمة العسكرية تقدمًا في العالم، بجانب الجيش الأمريكي، وقبل الدول الأخرى التي تشتري الأسلحة الأمريكية بكثير”. واعتبر الكاتب أن قضية إقامة دولة فلسطينية، التي زعم أنه تم النصّ عليها في خطة ترامب، والمشمولة في مشروع قرار مجلس الأمن المصوّت عليه أمس، تم الاتفاق عليه مع “السعودية”. الفصائل الفلسطينية: مشروع القرار ينهّد لوصاية دولية على غزة وعن مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والموافق عليه بتصويت 13 دولة وامتناع كل من روسيا والصين عن التصويت، والمكون من 20 نقطة – وتحويله إلى قانون دولي فعلي، والحصول على تفويض يسمح لما يعرف بـ”مجلس السلام” بحكم قطاع غزة وتجريده من السلاح. فقد  تصاعدت التحذيرات من قبل عدد من الجهات القانونية من المشروع الأميركي؛ إذ نشر موقع “القانون من أجل فلسطين” (منظمة حقوقية غير ربحية)، تقريراً هذا الأسبوع، جاء فيه أنّ مشروع القرار، على غرار الخطة الأميركية التي يؤيّدها، لا يرتكز على إطار قانوني دولي، بل “يخلق نظاماً موازياً” يشرعن “السيطرة الأجنبية”. ويردف التقرير أنّ أحكام القرار “تتعارض بشدّة مع القواعد الأساسية للقانون الدولي، والفتوى الصادرة عن (محكمة العدل الدولية) لعام 2024، والقرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ممّا يستبدل فعلياً حق تقرير المصير والسيادة الفلسطينية بنظام غير محدّد من العدوان المستمرّ والاحتلال الاستعماري غير القانوني والفصل العنصري، من دون أي احتمال للتوقّف أو المساءلة أو التعويضات”، محذّراً من أنه “في حال اعتماد هذا القرار، فإنّ (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) سينتهك بشكل مباشر القواعد الأساسية للقانون الدولي ويقوّض بشكل خطير مصداقية النظام القانوني الدولي”. في المقابل، فإنّ أيّ خطة للمضي قدماً يجب أن تتمحور، طبقاً للمصدر نفسه، حول حق تقرير المصير وإنهاء الاستعمار والتماهي مع القانون الدولي، بما يشمل الانسحاب الفوري والكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، جنباً إلى جنب “الاعتراف بالسيادة الكاملة للفلسطينيين على دولة فلسطين وتنفيذها”. يذكر أنه سبق للفصائل والقوى الفلسطينية أن حذّرت من خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، منبّهةً إلى أنه “يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال”. ورأت الفصائل والقوى، في مذكّرة سياسية أصدرتها، أول من أمس الأحد، إن “الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم”. وشدّدت على أن “أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيداً عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة”. كما حذّرت المذكرة من “تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل الأونروا”، مجددةً التأكيد على ضرورة الحفاظ على دور الوكالة “بوصفها شاهداً أممياً على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة”. وأكدت الفصائل والقوى “رفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه”، مشدّدة على أن “هذا الحق ثابت ومكفول دولياً، وأي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير”. وانتقدت المذكّرة “الدور المقترح للقوة الدولية”، معتبرةً أنه “يحوّلها عملياً إلى جهة تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه”. ولفتت إلى أن “أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات أو تنسيق ميداني، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية”. وأكّدت المذكرة رفض “أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية”، موضحةً أن “النموذج العربي–الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يمثل الخيار الأكثر قبولاً، وأن أي ترتيبات تخص غزة يجب أن تستند إلى الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب والقضية”. ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية، في مذكرتها، إلى إنشاء “آليات رقابية دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة”.