آمال سعودية على الصين لتحقيق “الانفراجة” المالية

أكدت وكالة رويترز، أمس، عن قرب ارتفاع صادرات “السعودية” من النفط الخام إلى الصين إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، في أغسطس المقبل، لتصل إلى نحو 51 مليون برميل، بحسب مصادر تجارية. ويعود هذا الارتفاع إلى انتهاء أعمال الصيانة في المصافي الصينية، إضافة إلى مساعي النظام السعودي لاستعادة حصته في السوق، رغم رفع الأسعار الرسمية للمشترين الآسيويين. وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع قرار “أوبك+” زيادة الإنتاج بدءًا من أغسطس/آب. تشير بيانات من رويترز و”كبلر” إلى أن “السعودية” سترفع إمداداتها النفطية إلى الصين في أغسطس/آب بأكثر من 4 ملايين برميل مقارنة بيوليو/تموز، لتسجل أعلى مستوى منذ أبريل/كانون الثاني 2023. وستحصل شركة سينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا، على كميات أكبر بعد استكمال صيانة منشآتها خلال الربع الثاني، مما يسمح بزيادة الإنتاج. لم تتمكن رويترز من الحصول على تعليق فوري من شركتي أرامكو السعودية أو سينوبك الصينية. وأفادت المصادر أن التخصيصات لبقية شركات التكرير الصينية بقيت دون تغيير عن شهر يوليو/تموز. كما رفعت “السعودية”، أسعار البيع لشهر أغسطس/آب للمشترين في آسيا وأوروبا بأكثر من دولار واحد للبرميل، وسط توقعات بارتفاع الطلب المحلي وتزايد استهلاك الصين. وبيّنت الوكالة طلب مصافي التكرير الآسيوية لكميات إضافية من النفط الخام للتوريد في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من منتجي الشرق الأوسط، بعدما ارتفعت الأسعار الفورية في يونيو/تموز بفعل التوترات بين إيران و”إسرائيل”. كما تأتي زيادة الإمدادات إلى الصين بعد اتفاق أوبك+ على رفع الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس/آب، ضمن خطة لتقليص التخفيضات الطوعية السابقة. يُذكر أنه في أبريل الماضي، انخفضت إيرادات صادرات النفط السعودية إلى 16.5 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 21% على أساس سنوي. وقد انخفضت نسبة صادرات النفط من قيمة إجمالي الصادرات من 77.5% في أبريل 2024 إلى 68.6% في أبريل 2025. وأتى الانخفاض المذكور في ظل تراجع أسعار خام برنت بأكثر من 15% خلال الشهر نفسه، وتفاقم الوضع بسبب التعريفات التجارية العالمية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة. وكانت “السعودية” قد سجلت “السعودية” بالفعل عجزا كبيرا في الميزانية للربع الأول، حتى قبل انخفاض أسعار النفط في أبريل/ نيسان الماضي. ارتفع عجز الموازنة السعودية إلى 15.6 مليار دولار (58.7 مليار ريال سعودي) في الربع الأول. وهذا يزيد بالفعل عن نصف العجز الذي توقعته الحكومة للعام بأكمله، والبالغ 27 مليار دولار (101 مليار ريال). وتم تغطية كامل العجز في الربع الأول عن طريق الاقتراض، مما يشير إلى أن “السعودية” تفضل الاستمرار في استغلال أسواق الدين بدلاً من استخدام احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. ورغم مزاعم الرياض ببذلها جهودًا خلال السنوات الأخيرة لتنويع مصادر دخلها، لا تزال عائدات النفط تشكل العمود الفقري لتمويل الميزانية. تحدّي الاستثمار الأجنبي وفي جانب آخر، أظهرت البيانات الحكومية أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في “السعودية” انخفض بنسبة 7% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق. هذا التراجع يعكس استمرار البلاد في عدم تحقيق أهدافها المزعومة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. إذ استقطبت “السعودية” 22.2 مليار ريال (ما يعادل 5.92 مليار دولار أمريكي) من الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أقل من 24 مليار ريال (6.40 مليار دولار) المسجلة في الربع الأخير من عام 2024. يُعد تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر حجر الزاوية في برنامج التحول الاقتصادي “رؤية 2030″، الذي تقول “الحكومة السعودية” أنه يهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط، وتوسيع القطاع الخاص، وخلق فرص عمل. أتت مؤشرات ترلاجع الاستثمار الأجنبي في البلاد في حين وضعت فيه “السعودية” هدفًا يتمثل في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع الإنفاق الضخم على مشاريع 2030. إلا أن الواقع أظهر ابتعادا كبيرا عن “الأهداف” التي تم الإعلان عنها، حيث لا تزال أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، فقد أشارت مصادر لرويترز، عند الإعلان عن هدف الاستثمار الأجنبي المباشر لأول مرة في عام 2021، إلى أن السعودية تُعتبر غالبًا مصدرًا لرأس المال وليس وجهة استثمارية، وقد يواجه المستثمرون الأجانب صعوبة في التعامل مع بيئة الأعمال المحلية. من المتوقع أن تسجل البلاد عجزًا ماليًا يقارب 27 مليار دولار هذا العام، سيُغطى بشكل كبير من خلال الاقتراض، وفقًا لتقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي. وقد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى “السعودية” للعام الثالث على التوالي في عام 2024، لتصل إلى 20.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، ما يشير إلى استمرار التحديات في جذب المستثمرين الأجانب. ويمثل الرقم الوارد انخفاضًا بنسبة 19% عن العام السابق، ويعني على الأرجح أن النظام السعودي لم يحقق هدفه السنوي البالغ 29 مليار دولار، بعد أن كان قد حققته في الأعوام الثلاثة الماضية. وقد بررت السعودية التباطؤ إلى شح السيولة العالمية وتشديد السياسات النقدية. وبحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ”، فإن “السعودية” تسعى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) كجزء من جهودها المزعومة لـ”دعم النمو في قطاعات جديدة وتقاسم تكلفة خطة التحول الاقتصادي الضخمة التي يقودها محمد بن سلمان. إذ تطمح السعودية إلى رفع حجم هذه الاستثمارات بنحو خمسة أضعاف، لتتجاوز 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.” وأشار تقرير الوكالة الأميركية أن حاجة النظام السعودي إلى تمويل إضافي قد تزداد إذا استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وتقليص الإنفاق الحكومي، بحسب محللين. ولفت إلى أنه بالرغم من تلك المخاطر، تؤكد “السعودية” استعدادها لقبول عجز مالي أكبر من المعتاد، لأنها تضع أولوية للاستثمار في برنامجها للتحول الاقتصادي المعروف باسم “رؤية 2030”. من المقرر أن تدخل خطة التحول الاقتصادي السعودية، “رؤية 2030″، مرحلتها النهائية في عام 2026، حيث ستتحول الأولوية بشكل أكبر نحو جذب استثمارات القطاع الخاص، بهدف تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وفقًا لتقرير الرؤية. وشكل ضعف الاستنثمار الأجنبي سببا قويا في تأجيل أو اختزال أهم مشاريع رؤية 2030.