تشريع جديد لتملك الأجانب في السوق العقارية ومخاوف من تفاقم أزمة الإسكان

نبأ – أقرّ مجلس الوزراء السعودي نظام تملّك غير السعوديين للعقارات، في خطوة تهدف بظاهرها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولكنها فعليًا تأتي لسد عجز الخزينة الذي بلغ حوالي 27 مليار دولار، وحديث عن ارتفاع نسبة الدين إلى 37% بحلول نهاية عام 2026. ورغم زخم الترويج الإعلامي المحيط بالقرار، فإن فتح هذا الباب يثير أيضًا تساؤلات جدية حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المدى البعيد.

المواطن الذي يعاني من صعوبة تملك مسكن له في المملكة إلى جانب التضخم في أسعار الإيجارات، سيجد نفسه أمام مضاربة مع دخول نظام تملك الأجانب للعقارات، ما سيزيد الضغط على متوسطي ومحدودي الدخل.

كيف لا، وأسعار العقارات في العاصمة الرياض ارتفعت بنسبة 50% خلال الأعوام الأربعة الماضية، في وقت تحتاج فيه المملكة لبناء 115,000 وحدة سكنية سنويًا حتى عام 2030 لتلبية الطلب. وكل ذلك يكذّب تصريحات ولي العهد السعودي في 2021 حول حل أزمة السكن، والتي يثبت الواقع يومًا بعد يوم أنها أقرب إلى الوهم.