خبير أممي يدعو السعودية إلى وقف فوري لإعدام 26 مصريا

نبأ – دعا المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال-بينز، السعودية إلى الوقف الفوري لعملية الإعدام الوشيكة بحق 26 مصريا أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقال الخبير الأممي إن ادعاء الحكومة السعودية بأن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم مثل تهريب أو استلام أو توزيع المواد المخدرة، بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، يتماشى مع القانون الدولي، يتعارض مع التزاماتها القانونية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ووفقا للبيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة، فإن المصريين الـ26 محتجزون في سجن تبوك، وقد أُبلغوا بجدول تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بعد عطلة عيد الأضحى. وأشار البيان إلى أن مجموعة أخرى من المصريين، ضمن نفس القضية، قد تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم يومي 24 و25 مايو الماضي.

وأوضح الخبير الأممي أن الأمم المتحدة كانت قد أثارت هذه القضايا سابقاً مع السلطات السعودية عبر قنوات رسمية.

وأضاف تيدبال-بينز أن عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة، وفق المعايير الدولية، ولا توجد أدلة حاسمة على فعاليتها كرادع للجريمة.

وبحسب وثائق المحكمة التي اطلع عليها الخبير الأممي، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” فقد حرم بعض السجناء المصريين من حقهم في التمثيل القانوني، بينما أُدين آخرون استناداً إلى اعترافات أدلوا بها تحت الإكراه ثم تراجعوا عنها لاحقا أمام المحكمة.

وأشار التقرير إلى أن السعودية نفذت منذ بداية عام 2025 ما لا يقل عن 141 عملية إعدام، بينهم نحو 68 أجنبياً، معظمهم أُعدموا بسبب جرائم مخدرات.

وشدد الخبير الأممي على أن تنفيذ أحكام الإعدام في مثل هذه القضايا يمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويُعد شكلاً من أشكال الحرمان التعسفي من الحق في الحياة.