“لقاء” المعارضة: إعدام المعتقل علي الربح شاهد على نزوع النظام السعودي الراسخ نحو التوحش

أقدم النظام السعودي، أمس، على استكمال مسلسل الدم الطويل، بإعلانه تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل الرأي علي عبدالله آل ربح . وعلى خلفية هذا الفعل الجرمي، أصدر “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية بيانا أكد فيه أن النظام السعودي بارتكابه جريمة الإعدام هذه أبى إلا أن يكذّب دعواه عن العفو والتسامح والتذكير العملي بنزوعه الراسخ والقديم نحو التوحش في التعامل مع طلّاب الحرية والمدافعين عن الكرامة وتوصيمهم بالإرهاب. ولفت البيان إلى أنه في الوقت الذي كان فيه “خالد بن سلمان، وزير الدفاع ومبعوث والده الملك، يبعث برسالة ودية للخارج ويبشر بالانفتاح وتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإذ بخبر الاعدام السياسي يحبط مفعول التفاؤل الحذر إزاء ما توهمّه البعض طيًّا لصفحة الماضي واجتراح سبيل جديد من الانفتاح والتسامح إزاء الداخل والخارج.” وأكد “لقاء” المعارضة بأن “منسوب التفاؤل المرتفع تهاوى على نحو عاجل، لأنه كان مبنيًا على التمني أكثر منه على التبنّي الواقعي، إذ لا تزال الطريق وعرة، وأمام عقود من الريب لا مناص من الحذر ألف مرة قبل القفز في الهواء طربًا على تحوّل لم يقع، أو بالأحرى لم يقع بحسب سقف تطلعات المراهنين على عهد العفو والتسامح المزعومين.” وأضاف البيان “لقد عاد النظام السعودي إلى اللغة الخشبية ذاتها في توجيه الاتهام لمن أصدر بحقه، سلفًا وعن سابق تصميم وكيد، حكم الاعدام، ولم يكن النظام الكيدي يلجأ إلى سرد لائحة الاتهام وتاليًا إصدار الحكم إلا لإيهام الرأي العام الخارجي بأن ثمة مسارًا قضائيًا متينًا وقانونيًا يحدد عمل المحاكم وصدور الأحكام”. وأكد “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية، على بطلان أحكام الاعدام ومنطلقاتها، واعتبار ما يجري في أروقة المحاكم المغلقة والأحكام الفجائية التي تصدر عنها والتي تكتسب طابع المباغتة لأهل من يتم تنفيذ حكم الاعدام بحقه ومن ثم للمجتمع والرأي العام الخارجي تندرج في سياق الممحاكات السياسية والتي بات النظام السعودي متمرّسًا في استغلالها في معاركه وخصوماته”. وأردف البيان “ولئن عجز النظام السعودي عن “تلميع” صورته أمام العالم عقب سلسلة مفتوحة من الانتهاكات للحقوق الأساسية بما في ذلك حق الحياة وكذلك الحريات العامة وفي طليعتها حرية التعبير، فإن الفشل البنيوي الذي يعاني منه النظام القانوني والقضائي في “المملكة السعودية” ينبئ عن قصور النظام السياسي عن المواكبة، حتى وإن تستر بأصباغ زائفة، إذ لا يلبث أن يسفر عن صورته الحقيقية ويعود إلى ما تعوّده من سياسة الترهيب والتوحش”. وأعرب لقاء المعارضة عن موقفه غير القابل للشك من أن “كل محاولات الانفتاح ودعوات العفو والتسامح لم تكن في أي يوم مؤسسة على إيمان أهل الحكم بحق الناس في الحياة وحرية التعبير والتجمع، وإن من ورث العقيدة الجاهلية القائمة على “السيف الأملح” لا يصدر عنه إلا ما هو مشين، وهل أقبح من تلفيق اتهامات باطلة بنية القتل ثم تكرارها لتكون جاهزة للاستخدام المتعدد.” وشدّد البيان على أن “النظام السعودي بإصراره على التخاطب بالدم مع شعبه أضحى فاقدًا للأهلية والمشروعية معًا، وإن نظامًا لا يقيم وزنًا لأرواح الناس لا وزن له ولا يوثق بكل ما يصدر عنه من وعود وعهود لأنه غير جدير بالتصديق.” وإذ تقدم “لقاء” المهارضة في الجزيرة العربية إلى “عائلة الشهيد الأبيّ، وإلى شعبنا الكريم، نؤكد أن جرائم النظام السعودي لن تمرّ دون حساب، ولن يبقى سيف الإفلات من العقاب مسلطًا إلى الأبد. وإن تخاذلت المنظمات الدولية عن واجبها بمنع هذا النظام من سفك دماء الأبرياء، فلن يبقى أمام الشعوب المقهورة سوى مواجهة هذه الجرائم بكل ما أوتيت من قوة، وبكل الوسائل المشروعة”. هذا وعلقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على جريمة إعدام معتقل الرأي علي آل ربح قائلة “لم توجه له تهمة القتل ولفتت إلى أن السعودية قتلت اليوم علي عبدالله الربح بدعوى الإرهاب، وهي تهمة يستخدمها النظام لتجريم أي نشاط سياسي أو تعبير عن الرأي. واوضحت المنظمة أن بهذه الجريمة يرتفع عدد الإعدامات عام ٢٠٢٥ إلى ٨٩ حالة، وأنه الإعدام التاسع لتهم سياسية. ورجحت أن يكون الحكم صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة التي تجرّم أصحاب الرأي، مشيرة إلى وجود ٦٣ مهدد بالإعدام على الأقل، وثّقت المنظمة قضاياهم ويواجهون خطر الموت. يُذكر أن الشهيد علي عبدالله آل ربح، من أهالي القطيف- العوامية، اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.