“السعودية” والإمارات تتبرّآن من أخبار المشاركة في مواجهة جديدة ضد “أنصار الله”

لا تختزن الذاكرتين السعودية والإماراتية انطباعاً إيجابيا عن ضمانات أمنية أميركية قد تحمي مصالحها في وجه أي تهديد يمني قد يعترضهما، وعليه، سارعت الجهتين إلى نفي تقارير إعلامية عن مشاركتهما في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هجوم بري محتمل ضد حركة “أنصار الله”. وفي حديث مع وكالة “رويترز” الأميركية، وصفت لانا نسيبة مساعدة وزير خارجية الإمارات للشؤون السياسية تلك التقارير بأنها مزاعم “غريبة لا أساس لها”، كما نفى مصدر رسمي سعودي في وقت لاحق من يوم الأربعاء هذه التقارير، قائلا إنها زائفة. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين ويمنيين، أن فصائل المرتزقة اليمنية والمدعومة من الإمارات تخطط لشنّ هجوم بري ضد “أنصار الله” في الساحل الغربي ، مستغلة ما وصفتها الصحيفة بـ” تراجع قدرات الحركة نتيجة حملة القصف الجوية الأمريكية المتواصلة”. وأشارت الصحيفة إلى أن قوات المرتزقة ترى في الوقت الحالي فرصة لـ”طرد أنصار الله من أجزاء من مناطقهم الممتدة على ساحل البحر الأحمر، بما في ذلك ميناء الحديدة، أحد أهم الموانئ اليمنية الذي يمثل شريانًا حيويًا للجماعة”. وبحسب المصادر، فقد طرحت الإمارات، التي تقدم الدعم لهذه الفصائل، الخطة على مسؤولين أمريكيين خلال الأسابيع الماضية. كما أفادت مصادر مطلعة بأن متعاقدين أمنيين أمريكيين خاصين قدّموا استشارات ميدانية للفصائل بشأن العملية البرية المحتملة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن منفتحة على دعم عملية برية تنفذها قوات المرتزقة المحلية، إلا أن القرار النهائي بشأن تقديم هذا الدعم لم يُتخذ بعد. Top of Form سبق للسيد عبد الملك الحوثي، قائد حركة “أنصار الله”، أن حذّر “السعودية” والإمارات في أكثر من خطاب من أن ينخرط أي منهما في حملة عسكرية أميركية على الحركة، وفي يوم 7 تموز/يوليو 2024 قال السيد الحوثي بأن الأمريكي “أرسل إلينا برسائل بأنه سيدفع النظام السعودي إلى خطوات عدوانية ظالمة وسيئة وضارة بالشعب اليمني”، ذلك خلال محاولات “السعودية” تحريك حرب اقتصادية ضد صنعاء، ليرفع على إثرها قائد “أنصار الله” معادلة “مطار صنعاء بمطار الرياض، البنوك بالبنوك، والمرافئ بالمرافئ”، ما دفع “السعودية” للتراجع عن خطتها. وسبق أن حاولت شخصيات سعودية التنصل من أي مشاركة تجريها في الاعتداءات الأميركية على اليمن، وفي 11 كانون أول/يناير 2024، سارع ناطق الدفاع السعودية تركي المالكي لنفي الأنباء التي تتحدث عن تورط بلاده في فتح أجوائها للاعتداءات الأمريكية، ولاحقا الإسرائيلية. في خطوة قُرئت في سياق تجهيز أميركا “السعودية” لأي مواجهة محتملة مع صنعاء، موافقة وزارة الخارجية على بيع أنظمة أسلحة متطورة ذات قدرات دقيقة، للسعودية، بقيمة 100 مليون دولار، في أول صفقة أسلحة بين الجانبين منذ تولّي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية. وفي سياق منفصل، لا تزال المواقف الغربية تتحدث عن إعادة إحياء صفقة التطبيع بين “السعودية” وكيان الاحتلال، لكن دون أي نفي سعودي رسمي أو إعلامي لهذه التصريحات. فأخيرا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أكد في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونزع سلاح حركة حماس، فيما حذر الأخير من عواقب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، متطرقا إلى صفقة تطبيع مع “السعودية” دون تقديم ضمانات لإنشاء دولة فلسطينية. وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخلال اتصاله الأخير بنتنياهو، يوم الثلاثاء، أعاد التأكيد على جهود باريس للتوصل إلى ما وصفها بصفقة شاملة في الشرق الأوسط، تشمل وقف الحرب في غزة، وانسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع، موضحة أن المبادرة الفرنسية لا تطالب “إسرائيل” باعتراف مباشر بدولة فلسطينية، بل بصيغة فضفاضة تتيح لها الهروب من الالتزام السياسي، وتمنحها آلية تتيح تنفيذ ضربات داخل غزة عند الحاجة، على غرار الآلية المعتمدة حاليا في جنوب لبنان، وأن ذلك يقابله تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية. وكتب ماكرون على حسابه بمنصة “أكس” أنه كرر لنتنياهو بشكل لا لبس فيه، دعم فرنسا لأمن الكيان الإسرائيلي، وأن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة كان ولا يزال أولوأية قصوى، وأن وقف النار هو وحده الذي سيضمن إطلاق سراحهم؟ من جانبه، جدد نتنياهو رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، زاعما أن ذلك سيشكل مكافأة ضخمة وتشجيعا للإرهاب.