منظمة بحرينية تدعو مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات حول ما يتعرض له شيعة الجزيرة العربية

في مداخلة قدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفتت الدول المشاركة إلى التمييز الممنهج ضد المسلمين الشيعة في شبه الجزيرة العربية، حيث يُمنعون من بناء المساجد، وتُقيّد حريتهم الدينية، ويُستبعدون من المناصب العليا، فيما تستمر المناهج الدراسية في تعزيز خطاب الكراهية ضدهم. وخلال مداخلتها تحت البند الرابع، لفتت ADHRB انتباه المجلس إلى التمييز الممنهج الذي يواجهه المسلمون الشيعة في “السعودية”. فرغم تعهدات “السلطات السعودية” بالإصلاح، لا تزال السياسات التمييزية قائمة، وتؤكد المنظمة إلى أن الشيعة يمنعون من بناء المساجد والمراكز الدينية وتقيّد حريتهم في العبادة وممارسة الشعائر. كما لفتت المنظمة إلى أنه يتم استبعاد الكفاءات الشيعية من المناصب العليا في الحكومة والأجهزة الأمنية، ويواجهون تهميشًا اقتصاديًا وتنمويًا، رغم الثروات التي تساهم بها مناطقهم. كذلك تعزز المناهج الدراسية خطاب الكراهية ضد معتقداتهم، مما يرسخ ثقافة التمييز ضد هذه الأقلية. ويواجه النشطاء الشيعة والمدافعون عن حقوق الإنسان قمعًا واسع النطاق، حيث يعتقلون تعسفيًا ويحاكمون في محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة. ومؤخرًا، صدرت أحكام بالإعدام بحق خمسة شبان شيعة ورجل أعمال، بعضهم اعتقلوا عندما كانوا قصر، وذلك على خلفية تهم تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات سلمية. في ضوء هذه الانتهاكات، تساءلت المنظمة خلال مداخلتها التي سجّلتها في 21 مارس 2025: “كيف يمكن للمجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، الضغط على السلطات السعودية لضمان احترام حقوق الأقلية الشيعية؟” في إطار تسليطها الضوء على التضييق على معتقدات الشيعة في شبه الجزيرة العربية، سبق أن لفتت المنظمة في إحدى تقاريرها إلى حظر إقامة المعاهد الدينية الشيعية، كما يُحظر نشر أو توزيع أي مواد دينية شيعية داخل شبه الجزيرة العربية. إلى جانب ما يواجهه الطلاب الشيعة من تمييز داخل النظام التعليمي، بينما يُستبعد المعلمون الشيعة من تدريس المواد الدينية أو تقلُّد المناصب القيادية في المدارس، كما تبنّي النهج التعليمي في البلاد خطاباً معاديا لهذه الطائفة. اقتصاديا، تقول المنظمة أن التمييز في التوظيف ضد الشيعة يُعد ظاهرة منتشرة، خصوصًا في القطاع الحكومي وقطاع الأمن. إذ يواجه الشيعة صعوبات كبيرة في الحصول على وظائف حكومية أو الترقية فيها، كما أنهم لا يحظون بتمثيل عادل في المناصب العليا داخل المؤسسة العسكرية وقوات الشرطة. يؤدي هذا الإقصاء الممنهج إلى تقليل الفرص الاقتصادية وتعميق استمرار الفجوات الاجتماعية. أما النظام القضائي السعودي، القائم على التفسيرات السنية للشريعة الإسلامية، فيُظهر تحيزًا واضحًا ضد الشيعة. حيث غالبًا ما تصدر بحق يُحكم على المتهمين الشيعة بأحكام قاسية وغير متناسبة، كما أن شهاداتهم قد تُهمّش أو تُرفض في المحاكم. على سبيل المثال، قد تؤدي الحوارات الدينية التي تتناول قضايا مذهبية إلى عقوبات صارمة. في الحالات القصوى، يتحول التمييز الاجتماعي ضد الشيعة إلى هجمات عنيفة. فعلى سبيل المثال، بين عامي 2015 و2016، استهدفت عدة هجمات مساجد ومناسبات دينية شيعية في المنطقة الشرقية، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. وتؤكد منظمة ADHRB بأنه على الرغم من إطلاق مبادرة رؤية 2030 التي تهدف إلى تحديث البلاد وتحسين صورتها العالمية، لا يزال التمييز الممنهج ضد الطائفة الشيعية قائمًا. ففي عام 2024، أعدمت السعودية 330 شخصا ، وهو العدد الاعلى من الإعدامات منذ عقود، حيث شملت العديد من الحالات قضايا غير مميتة مثل تهريب المخدرات والتعبير عن الرأي المعارض. وقد أثارت منظمات حقوق الإنسان مخاوف بشأن التأثير غير المتناسب لهذه الإعدامات على الشيعة والأفراد الذين يعبرون عن آراء معارضة للنظام. وقد صنّفت لجنة الولايات المتحدة للحريات الدينية الدولية (USCIRF ) “السعودية” بشكل مستمر كـ “دولة ذات اهتمام خاص” بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحرية الدين. وتؤكد تقارير من هيئات مثل USCIRF ووزارة الخارجية الأمريكية على غياب التقدم الجوهري في معالجة هذه القضايا، مشيرة إلى استمرار اضطهاد الناشطين الشيعة، وقمع الممارسات الدينية للأقليات، وتعزيز الأحكام المسبقة المجتمعية من خلال المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة. كما وسلطت مجموعة حقوق الأقليات الدولية الضوء أيضًا على معاناة السكان الشيعة في المملكة العربية السعودية، موثقةً أنماط التمييز، والإقصاء الاقتصادي، والقمع الديني. وتلاحظ المجموعة أنه بالرغم من محاولات البلاد تقديم نفسها كمجتمع يتطور في إطار رؤية 2030، إلا أن هذه الإصلاحات قد تجاوزت إلى حد كبير المجتمعات الأقلية، مما ترك القضايا الأساسية للاختلال الديني من دون معالجة.