واشنطن توافق على بيع نظام أسلحة متطورة للرياض

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن موافقة وزارة الخارجية على بيع أنظمة أسلحة متطورة ذات قدرات دقيقة، للسعودية، بقيمة 100 مليون دولار، في أول صفقة أسلحة بين الجانبين منذ تولّي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية. ونظام الأسلحة المتقدمة للقتال الدقيق المقرر بيعه للسعودية هو صاروخ موجه بالليزر قادر على إصابة الأهداف الجوية والأرضية. ويبلغ سعر القذيفة نحو 22 ألف دولار أميركي، مما يجعلها منظومة منخفضة التكلفة لمواجهة المسيرات المفخخة الصغيرة. توقيت الصفقة وشكلها يحيلان إلى التثبّت من الدافع خلفها، فهي تأتي في ظل الحرب التي أعلنها الرئيس الأميركي ترامب على حركة “أنصار الله” في اليمن، كما التصعيد الخطابي الأخير بين الإدارة الأميركية والجمهورية الإسلامية في إيران. حيث تُعدّ “السعودية” وفقا للولايات المتحدة، ذراعا قوية لمصالحها في المنطقة. إلّا أنّ “الهدنة” الهشة التي تقيمها “السعودية” مع إيران من جهة ومع الحركة من جهة أخرى تجعل الأمر يبدو أكثر تعقيداً، خاصة مع عزم محمد بن سلمان تحييد بلاده عن أي تصادم مع أي طرف إقليمي بما يتناسب مع المشاريع الاقتصادية الباهظة التي شرع بتأسيسها والتعويل عليها في اقتصاد البلاد، سيّما مع دأب البلاد على اجتذاب الاسثمارات الخارجية التي لم تصل إلى ربع ما كانت ترتجيه منها. لكن لطالما كان التسليح الأميركي للرياض محركا أساسيا للسلوك السعودي، ففي الوقت الذي يمكن لقطع التسليح عنها أن يكون حافزا للتراجع عن الاستمرار بحرب بدا أنها لا يمكنها الفوز بها، يمكن أيضا لتزويد الرياض بأسلحة خاصة أن يكون إشارة على ضوء أخضر لحثّها على انتهاج أسلوب معاكس؛ أي الاستعداد لخوض حروب بالنيابة. وكدليل على ما سبق، كان للولايات المتحدة أن حاولت استخدام هذه الاستراتيجية مع السعودية: ففي عام 2016، علّقت إدارة أوباما نقل الذخائر العنقودية، ثم الذخائر الموجهة بدقة، إبان العدوان على اليمن، ولكن إدارة ترامب أعادت المبيعات بعد فترة وجيزة من توليها السلطة. إلى ذلك، يتزايد ارتباط التسليح الأميركي للسعودية بصفقة التطبيع المعلقة بين الأخيرة وكيان الاحتلال الإسرائيلي. وفي دراسة لمعهد واشنطن، فإن “اهتمام الرياض القوي بالتوصل إلى اتفاقية تطبيع مع إسرائيل تعمّق العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة”. وأن هذا يؤكد “استعداد السعودية للحفاظ على توجهها الأمني الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، رغم الحظر المفروض على الأسلحة الهجومية. وفي هذه الحالة، فإن العلاقات الدفاعية الطويلة الأمد للسعودية المستفيدة مع الولايات المتحدة واصطفافها الاستراتيجي مع واشنطن، سمح للولايات المتحدة باستخدام مبيعاتها من الأسلحة لتغيير السلوك السعودي”. إلى ذلك، فكل ما تملكه الترسانة العكسرية السعودية يعتمد على الولايات المتحدة في الحصول على الأسلحة والخدمات اللوجستية والدعم. إذ تعتمد العديد من المنصات العسكرية الأكثر تقدماً في “السعودية” على الأنظمة الأمريكية، سواء كانت طائرات مقاتلة من طراز “إف-15” أو أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي (“ثاد”) و”باتريوت”، أو المروحيات القتالية. وتتطلب هذه الأنظمة برامج صيانة واستدامة وتدريب بالغة التعقيد تعتمد على استمرار الدعم الأمريكي لإبقائها في الخدمة. وفي حين علّقت “السعودية” حروبها العلنية، إلا أن إنفاقها العسكري شهد نمواً سنوياً بلغ 4.5 في المائة منذ عام 1960، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي، من حيث الإنفاق العسكري. ولكن هذا التسلّح، وفق ما يشدد عليه الجانب الأميركي، هو لخدمة المصالح الأميركية حصرا. فنقلت الباحثة إليزابيث دينت، والباحث غرانت روملي -من معهد واشنطن- عن مسؤولون في إدارة بايدن تأكيدهم على “أهمية تمكين السعودية كقائد إقليمي، ليس فقط من أجل ما يعنيه ذلك للعلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية، ولكن أيضاً لما يمكن أن تفعله المملكة من أجل مبادرات التكامل الإقليمي”. وعلّق المعهد بأن “هذه السياسة تتطلب بطبيعتها أن تمتلك الرياض القدرات التي تظهر بها هذا الدور القيادي، والحكمة الكافية لممارسته بمسؤولية”.