“المحكمة الجزائية المتخصصة” تتمادى في إجرامها: حكماً جديداً بإعدام محمد اللباد ومحمد الفرج

أعادت منظمة “منا” لحقوق الإنسان التذكير ببعض قضايا المعتقلين الشيعة المحكوم عليهم بالإعدام زوراً، منهم المعتقل محمد اللباد، وقضية المعتقل محمد الفرج، الذين اعتُقِلا منذ عام 2017. حكم آل سعود الذي أبى الاستماع إلى مطالب سكّان “المنطقة الشرقية”، أي الأحساء والقطيف، اختار عوضاً عن ذلك تجريم أبنائها والتعامل معهم كمخرّبين و”إرهابيين” وغيرها من الصفات التي عمد الإعلام السعودي على وصمهم بها. الكثير من شبان المنطقة الذين شاركوا في احتجاجات 2011 تعاملت معهم “السلطات” بحكم المجرمين فلاحقتهم واعتقلتهم وغيّبت الكثيرين منهم وضيّقت على عائلاتهم وبيئتهم، حتى حوّلتهم إلى أعداء لها. في حجيثها عن المحكوم بالإعدام، محمد اللباد، تسرد “منّا”:محمج اللباد، من أهالي منطقة العوامية، تلقّى مكالمة هاتفية من مركز المباحث العامة في عنك تستدعيه للتحقيق معه. وقبل تلك المكالمة، لم يتم إبلاغ محمد اللباد بأنه متهم بأي جريمة. ولذلك قرر الامتثال لأمر ”تسليم“ نفسه، رغم أنه كان متأكداً من أنه لم يرتكب أي جريمة. وفي مركز الاحتجاز، تم تضليله في البداية من قبل المسؤولين الذين أبلغوه في البداية أنه سيُحتجز لبضعة أسابيع فقط كجزء من إجراء ”العفو“. كما نُصحه المسؤولون بالتعاون مع السلطات والتوقيع على أي وثيقة سيتم إطلاعه عليها”. منذ تاريخ اعتقاله، في 11 سبتمبر 2017 وُضع رهن الاحتجاز في مركز المباحث في عنك، ولم يُسمح له بالتحدث إلى عائلته. سُمح له بإجراء أول مكالمة هاتفية في 2 أكتوبر 2017 بعد إلحاح شديد. ثم نُقل لاحقًا إلى سجن الدمام الذي تشرف عليه المباحث أيضًا، ووضع في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر ونصف. تعرض خلال هذه الفترة لتعذيب جسدي ونفسي شديد. في 16 سبتمبر 2019، تم عرضه على المحكمة الجزائية المتخصصة وعرضت عليه لائحة التهم الموجهة إليه. تعلقت التهم بأفعال تتعلق بحريته في التعبير عن الرأي واستندت بشكل أساسي إلى الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب. أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الأول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وحكمت على محمد لباد بعقوبة الإعدام تعزيرًا. وأيّدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة هذا الحكم في 9 مارس 2023. في أغسطس/آب 2023، أعادت المحكمة العليا القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة دون أي تفسير. في 30 مارس 2024، أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم للمرة الثانية. بعد بضعة أشهر، أُبلغت الأسرة أن قضية محمد اللباد ستُعاد محاكمته، وتم تعليق حكم الإعدام الصادر بحقه في انتظار صدور حكم جديد. عُقدت جلسة استماع مطولة في 5 ديسمبر 2024، شهدت حضورًا عسكريًا مكثفًا. وقدم المدعي العام لائحة اتهامات جديدة تبيّن أنها نفس اللائحة السابقة. وفي 25 فبراير 2025، وفي 25 فبراير 2025، توصلت المحكمة الجزائية المتخصصة إلى الحكم على محمد اللباد بالإعدام مرة أخرى بموجب التعزير. لعلذ إحدى أبرز أوجه الناتهاكات التي طبقتها المحاكم السعودية، هو في حرمان محمد اللباد من تعيين محامٍ حتى أول جلسة استماع له أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، أي بعد عامين من احتجازه! أما محمد الفرج، من أنباء منطقة العوامية، فقد اختُطف من مكان عمله في 28 فبراير 2017 على يد مسؤولين من المباحث العامة (المباحث العامة)، ولم يتم إبلاغه بأنه متهم بأي جريمة. ومنذ ذلك التاريخ، تم احتجازه في سجن الدمام ولم يُسمح له بالتحدث إلى عائلته. ولم يُسمح له بإجراء أول مكالمة هاتفية إلا بعد أسبوع واحد فقط بعد إلحاح شديد. تم وضعه في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أشهر، تعرض خلالها لتعذيب جسدي ونفسي شديد. في 16 سبتمبر 2019، تم عرضه على المحكمة الجزائية المتخصصة وعرضت عليه لائحة التهم الموجهة إليه. تعلقت التهم بأفعال تتعلق بحريته في التعبير عن الرأي واستندت بشكل أساسي إلى الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الأول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وحكمت على محمد عبد الله الفرج بالإعدام تعزيرًا. وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة هذا الحكم في 9 مارس 2023. في أغسطس/آب 2023، أعادت المحكمة العليا القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة دون أي تفسير. في 30 مارس 2024، أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم للمرة الثانية. بعد بضعة أشهر، أُبلغت العائلة أن قضية محمد عبد الله الفرج ستُعاد محاكمته، وتم تعليق حكم الإعدام الصادر بحقه في انتظار صدور حكم جديد. وعُقدت جلسة مطولة في 5 ديسمبر 2024، شهدت حضورًا عسكريًا مكثفًا. قدم المدعي العام لائحة اتهامات جديدة تبين أنها نفس اللائحة السابقة. وفي 25 فبراير 2025، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على محمد عبد الله الفرج بالإعدام مرة أخرى بموجب حكم التعزير. كما لباد، لم يتم تعيين محامٍ لمحمد عبد الله الفرج إلا بعد مرور أربع سنوات على اعتقاله، في فبراير 2023. وما يزال لباد وفرج معتقلين في سجن الدمام.