العنصرية: نقطة التقاء ابن سلمان وترامب

من ضمن ما تسعى له إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار رؤيتها الجديدة المسماة “السلام في الشرق الأوسط”، “القضاء على حركة حماس في غزة، والتطبيع مع “السعودية”، والتعامل مع التهديد الإيراني”، بحسب مقابلة لصحيفة إسرائيلية مع مقرب من ترامب. وتنقل عن مؤسس متحف أصدقاء إسرائيل، مايك إيفانز، المقرب من ترامب، قوله إن الحل في الشرق الأوسط يتطلب تعاونًا واسعًا مع مصر و”السعودية” وإسرائيل، إضافة إلى تقديم تنازلات مع العمل على إنهاء الدعم الدولي لحماس. ويشدد ترامب على دور إسرائيل كوكيل أمريكي لمواجهة إيران، مع تقديم دعم سياسي وعسكري، دون التورط المباشر في الحروب، كما جاء في صحيفة “إسرائيل اليوم”. ونقل على لسان محمد بن سلمان، قوله إن الفلسطينيين “أغبياء” يقاتلون إسرائيل بدلا من أن يصبحوا مثلها. ويركز ترامب أيضًا على تعزيز التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، حيث يرى السلام مع “السعودية” جزءًا من خطة أوسع تشمل إصلاحات إقليمية وحل القضية الفلسطينية. وتابع إيفانز بأن “مصر تحت قيادة السيسي تعرف كيف تتعامل مع الإخوان المسلمين، وسيكون شريكًا في الحل أيضًا في غزة، وسيتعامل مع حماس بنفس الطريقة. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يكره طريقة حماس وتعليم الفلسطينيين الكراهية. هو يريد تغيير ذلك من خلال إصلاح النظام التعليمي، وقال لي هذا وفقًا له، فإن الحل للقضية الفلسطينية بشكل عام سيستغرق وقتًا، ربما سنتين أو ثلاث سنوات – يعتمد أيضًا على الحكومة الإسرائيلية. وينقل عن ابن سلمان أنه قال: “الفلسطينيون الأغبياء أضاعوا أمواله وأموال المساعدات، وبدلاً من أن يقلدوا نجاح إسرائيل – حاربوا ضدها”. وأكد أن ابن سلمان “مؤيد كبير لإسرائيل، أكثر من بعض الإسرائيليين، ويميل لنفس المواقف أيضًا الإماراتيون”. ويتابع إيفانز: “ترامب يريد ويخطط لإحضار اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي هذا العام، كلا الجانبين يريدان ذلك، وترامب، الذي جلب اتفاقات أبراهام، هو الرجل المناسب لإتمام الصفقة”. وقال إيفانز: “أنا أؤمن بأن دونالد ترامب هو أفضل رئيس لإسرائيل. حماس تفهم أنه من الأفضل لها التوصل إلى اتفاقات والعمل وفقًا لرغبة ترامب، وإلا سيفتح عليها الجحيم. لا شك أن ترامب سيدعم إسرائيل للعمل ضد إيران، لأنه يعلم أن إيران هي عدو مشترك لإسرائيل وكل دول الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة بالطبع. أنا أعرف أنكم سترون قريبًا “السعودية” تقترب من إسرائيل وسيكون هناك سلام. اتفاقات أبراهام ستتوسع، ومصر ستعمل من أجل التغيير الذي ينتظره الشرق الأوسط”. يذكر أنه، خلال حفل تنصيب دونالد ترامب لولاية جديدة، في القاعة الرئيسية في مبنى الكابيتول، وُجِّهت لترامب بعض الأسئلة الصحفية حول السياسة الأميركية المُرتقبة تجاه “الشرق الأوسط” للسنوات الست المقبلة، ليبادرها بإجابات غير واضحة في بعضها ولكن حاسمة، سيّما فيما يتعلّق بطبيعة العلاقة “السامّة” مع “السعودية”. إلى جانب تعليقه على أفق عقد صفقة التطبيع بين الكيانين الإسرائيلي والسعودي، وضع دونالد ترامب طبيعة العلاقة بين بلاده و”السعودية” في إطار المال المبذوخ من “أمراء” آل سعود الناشدة إرضاءه، حيث قال: “قمت بزيارتي الافتتاحية إلى السعودية في ولايتي الأولى لأنهم وافقوا على شراء منتجات أمريكية بقيمة 450 مليار دولار.. سأذهب للسعودية مجددًا إذا أرادوا شراء منتجات بنفس القيمة أو مقابل نصف تريليون دولار حيث سنرفع السعر بسبب التضخم”. وكان ترامب قد وقع في مارس من العام 2017 صفقة أسلحة مع “السعودية” بقيمة تزيد عن 300 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، أبرم ترامب وأبناؤه دون جونيور وإيريك وصهره جاريد كوشنر صفقات مع LIV Golf وTrump Towers في دبي وجدة، كما يتم تمويل مجمع ترامب للغولف والشقق الفندقية الفاخرة في عُمان من قبل شركة دار جلوبال السعودية. كما استثمر صندوق الثروة السيادية السعودي، 2 مليار دولار في شركة Affinity Partners التابعة لكوشنر.   وعليه، لطالما ارتفعت أصوات من الداخل الأميركي، خلال ولاية ترامب السابقة، تطالب فيها باستيضاح العلاقات بين إدارة ترامب وشركات الاستثمار الأمريكية وصناديق الاستثمار التي تسيطر عليها “السعودية”. واشتدّت أزمة تأثير المال السعودي على أميركا، عندما استضاف ترامب دوري الغولف السعودي “لايف غولف” (LIV Golf)، في ناديه في نيوجرسي، ووُصف الأمر حينها بأنه “مناورة تأتي بعد عقود من الفشل والتخبط في الرياضة من أجل تحسين سمعة الرياض، وهو يحمل أقوى الإيحاءات الجيوسياسية على العلاقة العميقة بين ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان”، كما اعتُبرت الخطوة بأنها “تهدف إلى تلميع سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان”. كانت الانتقادات مبررة بموجب تعارض الأمر مع قانون أميركي، حيث  نُظر لملايين الدولارات التي تدفعها LIV Golf – المملوكة لصندوق الاستثمار العام – لملاعب الغولف الخاصة بترامب على أنها انتهاكًا واضحًا لبند المكافآت في دستور الولايات المتحدة. وينص البند على أنه “لا يمكن لأي شخص يشغل منصبًا يعتمد على الثقة أو الربح في الولايات المتحدة أن يقبل أي هدية أو منصب أو مكافأة من دولة أجنبية”. أما من الجانب السعودي، تم تقديم أوراق اعتماد للرئاسة الأميركية الجديدة، التي لا تفقه أبعد من لغة المال، حيث أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم في مقابلة أجراها مع تلفزيون بلومبيرغ، الإثنين 20 يناير 2025، أن بلاده تتطلّع إلى العمل مع إدارة ترامب الجديدة، بما في ذلك معالجة التحديات التي تمرّ فيها وتحديدًا تراجع النمو في البلاد. وفيما يتعلّق برؤية 2030 زعم الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي بات يعتمد على السياحة والثقافة والرياضة دون الاعتماد على النفط، في محاولة منه لتلميع صورة الرياض امام الغرب في إطار تعويلها على عودة ترامب إلى سدّة الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية.