النظام السعودي يفشل في الضغط.. جوزيف عون رئيسا للبنان بالتفاهم مع “حزب الله”

رتّبت واشنطن والرياض المشهد اللبناني الانتخابي، أمس، من خلال حملة ضغوطات مورست على الجميع، إلا أنها تركزت على رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري وكتلته، إضافة إلى نواب يُحسبون في خانة المستقلين. وكانت مبادرة أولى من جانب النائب السابق سليمان فرنجية بإعلان انسحابه، لكن ذلك لم يدفع رئيس المجلس اللبناني إلى تعديل موقفه الرافض لانتخاب مخالف للدستور. وهو موقف قرّر حزب الله السير خلفه، وكذلك كتلة التيار الوطني الحر وعدد غير قليل من النواب المستقلين، ونُقل عن بري قوله إن انتخاب قائد الجيش اللبناني يحتاج إلى تعديل دستوري، ما يجعله يحتاج إلى الحصول على 86 في أي دورة انتخابية. تصرفت عواصم الاستعمار كما قائد الجيش اللبناني، تصرفوا على أن الأمر قُضي وأن عون سيكون الرئيس الـ14 للبنان. مسار العمل الدبلوماسي بدأ مع الزيارة الأولى للموفد السعودي إلى بيروت يزيد بن فرحان الجمعة الماضي والتي استمرت حتى نهار الأحد. وقد نقلَ “المفوّض” السعودي موقف بلاده على شكل أمر اليوم: جوزيف عون هو مرشحنا! أثار هذا الأداء استياء غالبية القوى السياسية التي عبّرت عن عدم تأييدها لقائد الجيش اللبناني، وعليه لم يكُن ممكناً لأي طرف إعطاء جواب نهائي حول مآلات جلسة أمس. غيرَ أن الأمور بدأت تتبدّل بعد وصول الموفد الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت حيث أبلغَ أيضاً من اجتمع بهم أنه “يجب عليهم التصويت لعون بوصفه رجُل المرحلة ومواصفاتها السيادية والإصلاحية”، مهدّداً “المتمردين بأنهم سيدفعون ثمن مواقفهم، وأن لبنان لن ينال أي مساعدة دولية”، ناصحاً إياهم “بانتخاب رئيس الآن لأن مرحلة الرئيس دونالد ترامب ستكون صعبة”، وقد نقل بعض النواب الذين شاركوا في الاجتماعات أن “طرح عون تعدّى الطلب إلى محاولة الفرض تحت طائلة تحميل المسؤولية لمن يقف في وجه هذه الخطوة”. ومع اقتراب موعد الاستحقاق، عاد ابن فرحان أول من أمس حاملاً معه “أمراً أميرياً” يُلزم كل من لا يرغب بمعاداة الرياض للتصويت لصالح عون رابطاً “عودة السعودية إلى الساحة اللبنانية بانتخاب عون باعتباره المرشح الوحيد ولا بديل عنه”. في هذه الأثناء، كان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قد وصل إلى بيروت للاجتماع بالكتل النيابية لإعلان إذعان باريس لرغبات واشنطن والرياض، قائلاً إنه لا وجود لاسم آخر غير قائد الجيش، وإن كل الأسماء المطروحة بالنسبة إلى باريس أصبحت خارج السباق، وبعد لقاءات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، قال لودريان إن “هناك توافقاً دولياً حول قائد الجيش، وبما أن اللبنانيين طلبوا مساعدتنا فعليهم أن يلتزموا بموقف الخماسية، لأن عدم انتخاب رئيس سيأخذ البلد إلى مرحلة خطيرة، وهناك قرار بإحجام الخارج عن تقديم الدعم للبنان في حال استمرار الفراغ”. على المقلب الثاني، حافظ الثنائي الشيعي على هدوئه، فبعد الدورة الأولى واستحالة تحصيل عون إلى 86 صوتا دون الثنائي. جمعت الأخير جلسة مغلقة مع ممثلين عن حزب الله وحركة أمل، قبل استئناف الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس التي انتخب فيها جوزيف عون بـ 99 صوتاً. تمنيّات السعودية الضائعة في مجلس النواب اللبناني: جوزيف عون رئيسا بالتفاهم   على منصة “إكس” شهدت مُجريات جلسة الانتخاب تفاعلا واسعا من قبل الصحافيين والناشطين فنقل الصحافي حسن عليق ما قاله “الموفد السعودي (أبو فهد) لنواب: “نحن ابتعدنا عن لبنان في المرحلة الماضية، لكننا سنعود. عودتنا مرتبطة بالانتخابات الرئاسية، وما يهمنا هو مواصفات الرئيس المقبل للجمهورية، وهي أن يكون إصلاحياً، وأن يلتزم بتطبيق القرار ١٧٠١، وأن يلتزم بحصرية السلاح بيد الدولة. وفي رأينا أن هذه المواصفات تنطبق على شخص وحيد”. تدخّل السفير السعودي متحدثاً عن أن بلاده لم توافق على التوجه القطري لانتخاب اللواء الياس البيسري، مضيفاً أن انتخاب رئيس للجمهورية بـ٦٥ صوتاً سيكون “تهريبة ستحول دون عودة المملكة إلى لبنان”. ملاحظات: ١- النواب الذين تحدّث إليهم الموفد السعودي هم لبنانيون. أقسم أنهم لبنانيون. ٢- الانتخابات التي يتحدّث عنها الموفد السعودي هي انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية. أقسم أنها انتخابات رئاسية لبنانية. ٣- من المواصفات التي ذكرها الموفد السعودي (الآتي ليفرض علينا مرشحاً وحيداً) هي أن يحافظ هذا المرشح على السيادة اللبنانية. صدقاً، قال ذلك. والكارثة أن هذا السلوك لا يستفز أحداً في لبنان، وأنّ الناطقين بلسان المرشّح الوحيد يصفون هذا التدخل بأنه “احتضان” واعتبر عليق “بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات ومن يفوز، ما يحصل الآن هو استباحة أميركية – سعودية شاملة للمشهد السياسي والدستوري اللبناني. ما يجري منذ يوم السبت الفائت يجعل أي كلام مستقبلي عن دستور وقانون ومؤسسات هو مجرد أكاذيب في دولة كانت شبه مستعمرة، لكن السلوك الأميركي والسعودي يشير إلى مسعى حثيث لتحويلها إلى مستعمرة تامة. ما يفعله الأميركيون (والنظام السعودي) في لبنان يبدو أسوأ من سلوك واشنطن في مستعمرة بويرتو ريكو التي تسمّي نفسها: دولة بورتوريكو الحرة المرتبطة. في الشكل، كان يمكن انتخاب قائد الجيش بتسوية داخلية عادية، لكن النظامين الأميركي والسعودي يريدان فرضه فرضاً. تحية للرئيس نبيه بري الذي قاوم حتى اللحظة، وبشجاعة، كل ضغوط الوصاية الجديدة الوقحة. تحية له، مهما كانت نتيجة الانتخابات التي لو كان لي صوت مسموع لطالبت بتعطيلها، نكاية بالمستعمرين الجدد والقدامى”. وعلّق على نتائج الدورة الأولى بالقول “٧١ صوتاً من أصل ١٢٨ صوتاً هو ما يسمّيه البعض إجماعاً ٧١ صوتاً رغم التدخلات الخارجية السافرة والوقحة والإغراءات غير المسبوقة منذ العام ٢٠٠٥ على الأقل.” من جهته رأى الباحث حسام مطر أن”قائد الجيش ليس الخيار المفضل لدى الأغلبية لكن كونه مطلب قوى الوصاية المتوثبة فإن هذه الأغلبية بعضها سيوافق عليه انصياعا وبعضها قد يقبل به بمساومة ولو بحكم الضرورة. لكن يبقى الفارق كبير جدا بين المنصاع الذي لا يمتلك إلا الخضوع والمساوم الذي يجلس على الطاولة ويفاوض ليحفظ جزءا ضروريا من مصالحه الوطنية.” الصحفي جمال شعيب كتب “ادارة الرئيس نبيه بري مستنداً إلى وحدة موقف “الثنائي الوطني” لتفاهمات الإجماع الوطني على انتخاب رئيس جديدة للجمهورية اتسمت بحنكة وحكمة وطنية مشهود له بها، إذ حرص على : ضمان انعقاد الجلسة الأولى لـ: أ- اسقاط وهم “الاستفراد” وامكانية انتخاب رئيس دون “مكون وطني” وميثاقية وطنية. ب- منع تظهير موقف “الثنائي الوطني” بأنه مخالف للمصلحة الوطنية في حال عدم انعقاد الجلسة. ج – مناورة التصويت الأولى بمعدلات أصوات “مدروسة” بعناية تلزم باللجوء الى مشاورات لإيجاد “مخرج دستوري” وميثاقي لانتخاب الرئيس. التشاور لضمان تثبيت التفاهمات الوطنية والاتفاق على “الاخراج الدستوري” للجلسة الثانية يتأمن انتخاب رئيس يحظي بإجماع وطني وميثاقية (الأمور رهن مشاورات تجاوز الفرض والاملاء إلى صيغة وطنية جامعة)” الصحافية ميسم رزق كتبت ” ما يحصل الآن مفاوضات مع الثنائي تتعلق ب: مفاعيل الإتفاق عند جنوب الليطاني وانسحاب اسرائيل من القرى الحدودية وبعض التعديلات الدستورية والحكومة وإعادة الإعمار بالمختصر التسوية عم تصير مع الثنائي أما أصوات المعارضة للزينة الوطنية” وأضافت مستهزئة من حماسة أعداء حزب الله “الآن تأكدنا أن حزب الله انتهى!” الصحافية ندى أيوب “سيسجّل الثنائي أن من دونه لا رئيس جمهورية، ويؤكد واقعاً مفاده أنّ التعويل على انجازات العدو في الحرب لا يمكن أن يقرّش في السياسة الداخلية لجهة التعامل مع حزب الله وكأنّه انتهى نعم سيسير الثنائي بمرشح أميركا والسعودية، لكن على طريقته في تحسين الشروط الى أقصى حدٍ ممكن… لا بالعصا” الباحث محمد حسن سويدان “بعض النقاط: – السيادة في لبنان شعار موجّه من قبل البعض لتوظيفه في أجندات سياسية. – السعودية وفرنسا وأميركا وغيرهم من الدول انتهكوا السيادة اللبنانية في الفترة الماضية لفرض الرئيس الذي يريدونه. – من انتُهك وفُرض عليه كيف يُصوّت هم “دعاة السيادة” الخاضعين لدول اقليمية ودولية. – لا فيتو من قبل حزب الله على جوزيف عون. بطبيعة الحال ليس الخيار المفضّل للحزب ولكنه خيار الضرورة في هذه المرحلة. – المُلفت أن أميركا وفرنسا والسعودية، بشكل أساسي، قرّروا التعامل مع انتخابات الرئاسة في لبنان بوقاحة تامة من خلال التدخّل العلني ودون الشعور بأي حرج من استباحة سيادة لبنان. – إحدى نواب البرلمان (من آل يعقوبيان) أعلنت أنها ستصوّت لجوزيف عون حتى لو حمل ذلك مخالفة دستورية كي لا تخالف الإجماع. طبعا هذه النائبة هي من “التغييريين” التي دخلت البرلمان لتحارب “إجماع السلطة” ولكنها في مفصل أساسي كرئاسة الجمهورية قرّرت أن تمضي بالإجماع.”