النظام السعودي يعتقل الرادودين محمد ودانيال بوجبارة

أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال النظام السعودي للرادودين الأخوين من الأحساء محمد بوجبارة ودانيال بوجبارة بسبب قصيدة، وذلك في منشور على حساب المنظمة في “إكس”. يذكر، أنها ليست المرة الأولى التي يتم اعتقال الرادود محمد بوجبارة، فقد سبق أن حكمت المحكمة الجزائية بالدمام على المنشد الديني الشهير محمد بوجبارة بالسجن 9 أشهر بتهم تتعلق بتصوير فيديو لمناسبة دينية في ذكرى أربعينية الإمام الحسين. وكان بوجبارة قد اعتقل مع 8 شبان آخرين هم علي العبد المحسن ومحمد عبد الرسول ومحمود السلطان وهاني القاضي وحيدر آل صالح، وأحمد القرشي وأحمد بن علي الحجي وعون الحجي، في 4 أكتوبر /تشرين الأول 2020.  وأكدت المنظمة أن اعتقالهم على خلفية تصوير والمشاركة في فيديو خاص لقناة بوجبارة على اليوتيوب في منطقة برية في الاحساء بمناسبة ذكرى الأربعين لاستشهاد الإمام الحسين(ع) . يناقض الترويج الرسمي “السعودي” لتغيير على مستوى التعامل مع الحريات الدينية ومحاربة التطرف والتمييز الطائفي. المعتقلون حوكموا بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وواجهوا تهما متعددة منها حمل لافتات وترديد شعارات دينية، وإعداد وإنتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصوير مقاطع فيديو. وأشارت المنظمة حينها إلى انتهاك النظام السعودي في تلك القضية، الحق في التجمع السلمي، كما انتهاكها حقهم في التعبير عن الرأي، حيث أن التهم تتعلق بنشر مواد عامة على وسائل التواصل الإجتماعي. إلى جانب ذلك، انتهاك النظام في الاعتقالات الحق في حرية المعتقد، لأن المواد التي يعاقب عليها المعتقلون تتعلق بممارسة طقوس دينية. وفي سياق متصل، أقدم النظام نهاية العام المنصرم على اعتقال رجل الأعمال المعروف حسين الشيخ بعد تنظيمه فعالية ثقافية ودينية في مزرعته الخاصة ببلدة العوامية. كما شملت حملة الاعتقالات عدداً من منظمي الفعالية، من أبرزهم عبد الله الهميلي ومحمد الفرج. وخلال العام الماضي، تحديدا في 4 فبراير/ شباط 2024، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد نادي الصفا في مدينة صفوى في المنطقة الشرقية. إذ حَلّت وزارة الرياضة في السعودية مجلس إدارة النادي، على خلفية أهازيج رددتها الجماهير خلال مباراة في 24 يناير 2024.  وبعد أن أحالت ما تسمى “النيابة العامة السعودية” المعتقلين في القضية إلى محكمة الإرهاب، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالدمام حكماً ابتدائياً على 12 من مشجعي نادي الصفا لكرة القدم على خلفية هتافات في مباراة. وفي تفاصيل القرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة، الحكم على شخصين بالسجن لمدة سنة وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، أما العشرة الآخرين من المعتقلين، فأصدرت المحكمة قرارا يقضي بالسجن لمدة  6 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال على كل واحد منهم.   يُذكر أن  وزارة الرياضة السعودية كانت قد ادعت في بيانها مخالفة رابطة جمهور النادي القطيفي المادة (8/1) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة”. وزعم البيان أنه “وفقا لما ورد في المادة (36/3) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على: (للوزارة أن تحل مجلس الإدارة لأي من الحالات التالية: إذا ارتكب تصرفات، أو ممارسات، أو أعمالاً تتنافى مع النظام العام، أو الآداب العامة، أو الأنظمة المعتبرة)” . وادعى البيان “عدم التزام نادي الصفا بالمنطقة الشرقية بالأنظمة واللوائح التي تحقق الأهداف السامية للرياضة”، حيث جرى اتخاذ عدد من القرارات: “أولاً، حلّ مجلس إدارة نادي الصفا اعتباراً من تاريخه، وفقا للائحة الأساسيات للأندية الرياضية”. “ثانياً، حرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.” من جهتها، انكبّت ما تسمى بـ “لجنة الانضباط”، والتي بالمناسبة لم يكن يٌعرف بوجودها إلّا عن طريق الإعلام، إلى اقرار عقوبات طالت جماهير النادي وإدارته بعد ترديد الأول “عبارات وهتافات مخالفة لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق”، بحسب وصفها. وفيما جاء في سلّة القرارات المضافة “إلزام نادي الصفا بدفع غرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم (ما يقارب 53 ألف دولار). وإلزامه بلعب أول 5 مباريات قادمة على أرضه دون حضور الجمهور ضمن مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، بالإضافة إلى إغلاق كامل الملعب” . ولم يُكتفَ بذلك، بل تم حينها استعداء أكثر من 150 إلى 200 مشجعا حضر المباراة إلى مركز شرطة صفوى للتحقيق معهم ومن ثم التوقيع على تعهد “عدم إعادة هذه الشعارات “الطائفية”!! التي تحضّ على الكراهية في الملاعب. ولفتت المصادر، أن عددا من الذين جرى استدعاؤهم حاولوا السفر وفقا لجدول مسبق وفوجئوا بمنعهم، الأمر الذي يؤكد أن النظام السعودي اتخذ هذا الاجراء بحق كل من وقع تعهدا لدى مركز الشرطة. تأتي حملة التضييقات الأخيرة متناغمة مع سياسات النظام الإلغائية للمؤسسات ذات الصفة الشيعية المتمثلة في محكمتي القضاء الجعفري في الأحساء والقطيف. فقفز النظام خطوات واسعة في سلب المحاكم الجعفرية وظائفها الحقيقية، بل سلبها حتى الاسم والصفة الاعتبارية القانونية فحولها إلى مجرد دوائر معنية بالأوقاف والمواريث وإيقاع عقود النكاح والطلاق بصيغتها الشرعية حسب الفقه الجعفري دون منحها الصفة القانونية والاعتبارية قبل تسجيلها في المحكمة الكبرى لدى القضاء السني.  دائما ما يلجأ النظام السعودي إلى ابتداع أساليب جديدة يحارب من خلالها الحضور الشيعي واحياء المناسبة في الأحساء والقطيف، حيث بات الأمر بروتوكولا يستعد له أبناء شبه الجزيرة العربية في كل عام.