مطالبات حقوقية قبل انعقاد مؤتمر حوكمة الإنترنت في الرياض

قبيل موعد انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت 2024 الذي تستضيفه الرياض بين 15 و 19 ديسمبر، حثّت منظمات حقوقية “السعودية” على إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، ومطالبين بتعزيز الشفافية والمساءلة. منذ السادس من سبتمبر في ٢٠٢٣، تم تسجيل أكثر من ٤٠ دعوة من منظمات مدنية تطالب البلاد بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المسجونين تعسفيًا بسبب تعبيرهم على منصات التواصل الإجتماعي، ومع ذلك، لم يتم تلبية أيّاً من هذه المطالب بعد. ومع مجيء موعد انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت في “السعودية” ابتداءً من اليوم، تقول المنظمات أن القمع الرقمي المنهجي في “السعودية” يتناقض بشكل صارخ مع مبدأ المنتدى المتمثل في تعزيز المساحات الرقمية الشاملة ودعمه المستمر لحقوق الإنسان. وتشير المنظمات إلى أن “الحكومة السعودية تواصل تصعيد حملتها على حرية التعبير، من خلال استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء حقوق المرأة، والصحفيين، حيث واجه بعضهم أحكامًا بالسجن لمدة تصل إلى 45 عامًا للتعبير عن معارضتهم الحكم، عبر الإنترنت. كما تشير إلى إساءة السلطات استخدام أدوات المراقبة، بما في ذلك برنامج التجسس سيئ السمعة بيغاسوس، لمراقبة واستهداف المنتقدين والمعارضين داخل وخارج الحدود السعودية، مما يفضح القمع العابر للحدود الوطنية الواسع النطاق في البلاد. ويسرد البيان المشترك لأكثر من ٢٠ منظمة، أشكال الانتهاكات التي تمارسها “السلطات السعودية” بشكل روتيني: منها الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة وأحكامًا شديدة تستهدف أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير في الفضاء المجازي، موضحة ذلك من خلال مثال قضية محمد بن ناصر الغامدي، معتبرة أن هذه الحالات تعكس كيف يخلق القمع الحكومي تأثيرًا مخيفًا، مما يردع الآخرين عن ممارسة حقهم في حرية التعبير. حيث حُكم على الغامدي في البداية بالإعدام بسبب منشورات انتقادية على حساباته على “إكس” و”يوتيوب” مع جمهور لا يتجاوز 10 متابعين، وتم تخفيف حكم ناصر في 24 سبتمبر 2024 إلى 30 عامًا في السجن. “في حين أن تخفيف الحكم مهم، إلا أن احتجازه التعسفي المطول لا يزال يشكل ظلمًا خطيرًا يسلط الضوء على الحملة الشديدة على حرية التعبير” تنوّه المنظمات الحقوقية. طالبت المنظمات “الحكومة السعودية” والجهات الدولية المشاركة في القمة، اتخاذ عدد من الإجراءات: أولا، طالبت بالإفراج عن جميع سجناء الرأي: يجب على السلطات السعودية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المسجونين بسبب تعبيرهم عبر الإنترنت. ثانيا، ضمان السلامة في المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت: تنفيذ تدابير شفافة لضمان سلامة وحرية المشاركة لجميع المشاركين في المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت، وخاصة ممثلي المجتمع المدني، والحماية من الانتقام والقمع العابر للحدود الوطنية بمجرد عودتهم إلى أوطانهم. ثالثا، محاسبة “السعودية”: يجب على المشاركين في المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت – بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية والأفراد – أن يدعوا علناً إلى إطلاق سراح المعتقلين ومعالجة أزمة حقوق الإنسان المستمرة خلال المنتدى. وختمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن “استضافة منتدى حوكمة الإنترنت في السعودية دون معالجة هذه المطالب يقوض مهمة المنتدى ويمكّن الحكومة السعودية من استغلال هذه المنصة لتبييض انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان”. مجدّدين دعوتهم المجتمع الدولي إلى التضامن مع ضحايا القمع في “السعودية”، مشددين على أنه “لا ينبغي أن يكون منتدى حوكمة الإنترنت أداة لإضفاء الشرعية على القمع، بل منصة مفتوحة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان والشمولية الهادفة”. المنظمات الموقعة: Access Now، هيومن رايتس ووتش، القسط لحقوق الانسان، المنظمة الدولية للحقوق الرقمية – العراق، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز الديموقراطية في الشرق الاوسط، منظمة العفو الدولية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، Open Net، ومنظمات أخرى.