“السعودية” تجدد تهرّبها من الاستجابة لحلول أزمة تغير المناخ

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29)، الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي، أعاد إلى الواجهة مسألة ضرورة الحد من استخدام الوقود الأحفوري لما يلعبه هذا الأخير من دور بارز في تعميق أزمة تغيّر المناخ العالمية. وأعاد المؤتمر تسليط الضوء على ضبابية الموقف السعودي من مسألة أضرار البيئة والتغير المناخي التي تدّعي بذلها جهودا للحد منها. وخلال المحادثات في المؤتمر السنوي، المُنعقد هذا العام في أذربيجان، قال “مسؤول سعودي” للموفدين أن “المجموعة العربية لن تقبل بأي نص يستهدف أي قطاعات محددة، بما يشمل الوقود الأحفوري”، وهو ما صعّد المواقف ضد “السعودية”. وهو التصريح الذي انتقده المشاركين في المؤتمر الصحفي، فقالت كاثرين ماكينا، وزيرة المناخ الكندية السابقة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة المعنية بالتزامات صافي الانبعاثات الصفرية: “لقد سئمت من معارضة السعودية لأي اقتراح بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري”. وأضافت: “نحن في أزمة مناخية سببها الوقود الأحفوري. يرجى اتخاذ موقف قوي في قمة المناخ في أذربيجان وتحقيق التقدم المطلوب”. كما وجهت وزيرة المناخ السويدية، رومينا بورمختاري، انتقادات حادة “للسعودية” في قمة المناخ في باكو، واصفة الرياض بأنها كمن يصب الزيت على النار. وأشارت الوزيرة إلى أن نهج الرياض المثير للقلق يجعل أسس التعاون والتفاوض كارثية، معتبرة أن “السعودية” أصبحت أكثر صراحة في رفضها للسياسات الدولية المتعلقة بحماية المناخ والبيئة. وقد عمل دبلوماسيون سعوديون مرارا على إحباط أي اتفاق يجدد التعهد بالتخلي عن الوقود الأحفوري، وكررت مساعيها مع دخول محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ أسبوعها الأخير في أذربيجان، كما سبق وعمل “مسؤولون سعوديون” على تقويض الاتفاق في خمسة منتديات تابعة للأمم المتحدة. وفي السياق، سلطت صحيفة “الغارديان” البريطانية٬ الضوء على الخلاف الذي ظهر على السطح بين الإمارات و”السعودية” حول قضية المناخ. فالموقف السلبي الذي أظهرته “السعودية” خلال (كوب 27) تعارض مع قرارات مؤتمر (كوب 26) الذي انعقد خلال العام الماضي في دبي، وحينها اعتُبر الالتزام بالانتقال عن الوقود الأحفوري إحدى النتائج الرئيسية لتلك القمة، قبل أن تعود السعودية وتُبدي تراجعا عنه. شركات الوقود الأحفوري أنفقت 4 مليارات جنيه إسترليني على “الغسيل الرياضي“ وفي سياق متصل، يبيّن أحد جوانب حرص “السعودية” على عدم تقييد عمل شركات الوقود الأحفوري، أشار تقرير حديث لمؤسسة بحثية بريطانية إلى دور شركات الوقود الأحفوري، وعلى رأسها شركة “أرامكو” السعودية، في رعاية الأحداث الرياضية “في محاولة لتحويل الانتباه عن دورها في تأجيج أزمة المناخ والإضرار بصحة الإنسان”. وقام معهد نيو ويذر للأبحاث البيئية بتحليل أكثر من 200 صفقة نشطة، قائلا أن “الرياضة أصبحت بشكل متزايد واحدة من المجالات التي تستخدمها شركات النفط والغاز لتلميع سمعتها”. وتقول مؤسسة إن دبليو آي إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط كانت أكبر راعي للوقود الأحفوري في الرياضة، حيث دفعت ما يقرب من مليار جنيه إسترليني عبر 10 رعايات نشطة، تليها شركات البتروكيماويات إنيوس (588 مليون جنيه إسترليني)، وشل (355 مليون جنيه إسترليني)، وتوتال إنرجيز (257 مليون جنيه إسترليني). ووجد تقريرها، “الأموال القذرة – كيف يلوث رعاة الوقود الأحفوري الرياضة”، أن كرة القدم لديها أكبر عدد من الشراكات مع صناعة الطاقة والبتروكيماويات (58)، تليها رياضة السيارات (39)، واتحاد الرجبي (17)، والجولف (15).