“السعودية” تكسر الرقم القياسي لإعداماتها منذ ٣٠ عاماً

قبل نهاية العام الجاري ٢٠٢٤، أصدرت منظمة العفو الدولية تقديرا لإعداد الاعدامات في “السعودية”، والتي وصلت إلى ١٩٨ حالة إعدام حتى الآن؛ في أعلى عدد من عمليات الإعدام المسجلة في البلاد منذ عام 1990. قالت المنظمة الدولية في تقريرها الصادر في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الحالي انه “على الرغم من الوعود المتكررة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام، فقد كثفت السلطات السعودية عمليات الإعدام بينما فشلت بشكل روتيني في الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وضمانات المتهمين. ارتفعت عمليات الإعدام لجرائم المخدرات هذا العام، حيث تم تنفيذ 53 حالة حتى الآن – بمعدل إعدام واحد كل يومين في يوليو وحده – ارتفاعًا من إعدامين فقط متعلقين بالمخدرات في عام 2023”. مؤكدة أن “السلطات عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة المواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد الذين دعموا الاحتجاجات “المناهضة للحكومة” بين عامي 2011 و 2013. وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إن السلطات السعودية تواصل موجة قتل لا هوادة فيها تُظهر استخفافًا مروعًا بالحياة البشرية بينما تروج لحملة فارغة الكلمات لإعادة صياغة صورتها”. وتابعت القول أنه “إن عقوبة الإعدام غير الإسانية تستخدمها السعودية ضد أشخاص بسبب مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك المعارضة السياسية والاتهامات المتعلقة بالمخدرات في أعقاب محاكمات غير عادلة بشكل صارخ”. منوها الى انه يتعين “على السلطات أن تفرض على الفور وقفاً مؤقتاً لتنفيذ أحكام الإعدام، وأن تأمر بإعادة محاكمة المحكوم عليهم بالإعدام بما يتماشى مع المعايير الدولية دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”. تقّدم المنظمة نماذج مقارنة بين الاعدامات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات، ففي عام ٢٠٢٤ “أعدمت السلطات السعودية حتى الآن 53 فردًا فقط بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات مقابل تسجيل حالتي إعدام فقط بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات في البلاد في هام ٢٠٢٣. وفي الفترة ما بين مايو ويونيو، أُعدم ثلاثة أجانب من سوريا ونيجيريا بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات.” مكررة الإشارة الى أن هذا الارتفاع في عمليات الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات يثير مخاوف جدية بشأن مصير العشرات من السجناء المدانين بجرائم مماثلة والذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حالياً. فقد أعدمت السلطات يوم أمس رجلين مصريين كانا محتجزين في سجن تبوك بتهمة جرائم تتعلق بالمخدرات. تزامن هذا مع ما وثقته منظمة العفو الدولية عن حالات أربعة رجال مصريين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في سجن تبوك بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات. وينتمي هؤلاء الأفراد الأربعة إلى مجموعة تضم ما لا يقل عن 50 فرداً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك، وأغلبهم من المصريين. تنقل المنظمة شهادة أحد الرجال المعتقلين الأربعة (عمر كإسم مستعار): كنت في انتظار تنفيذ حكم الإعدام منذ سبع سنوات بتهمة حيازة ثمانية جرامات من الحشيش. كما أدينت بتهمة نية تلقي المخدرات، وهو ما لم أعترف به وأنكرته. في أي مكان آخر في العالم يُحكم على شخص بالإعدام بسبب هذا؟” وقد حكمت السلطات على المعتقلين بالإعدام في يناير/كانون الثاني 2019 بتهم مختلفة تتعلق بالمخدرات وأيدت الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ومنذ ذلك الحين، لم يتلق هؤلاء أي معلومة عن وضع قضيتهم، وما إذا كانت المحكمة العليا قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحقهم. ينقل عمر في توصيف معاناة المعتقلين: “لقد سألت كل الجهات الحكومية المعنية، من وزارة الداخلية إلى المجلس الأعلى للقضاء، لكن لم يستطع أحد أن يخبرني عن حالة قضيتي”، مضيفا “نشأ ابني بدوني لمدة سبع سنوات. هذا يجعلني أشعر وكأنني رجل ميت بالفعل … قبل أيام قليلة، شاركت في وجبة أخيرة مع أحد زملائي السجناء قبل أن يتم نقله إلى الإعدام في صباح اليوم التالي. لم يكن يعلم بإعدامه الوشيك حتى ذلك الصباح. كل ما أريد أن أعرفه هو حالة قضيتي”. وبحسب وثيقة المحكمة التي حللتها منظمة العفو الدولية، لم يكن لدى الرجال الأربعة تمثيل قانوني طوال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة والاستجواب والمحاكمة التمهيدية التي انتهت إلى الحكم بإعدامهم. وبعد إدانتهم، ذكرت المحكمة أن لهم الحق في الحصول على ممثل قانوني لتقديم إجراءات الاستئناف. ومع ذلك، لم تعين المحكمة محامي سوى لواحد من هؤلاء الرجال. وبسبب عدم تعيين محامٍ لعمر كان مسلوبا من حق الاعتراض على الادانات الموجهة بحقه. وفي هذا الإطار تقول أغنيس كالامار: “إن الحكم على الناس بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة تفتقر إلى الشفافية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة أمر بغيض، ويسلط الضوء على الواقع القاتم في “السعودية” والطريقة الوحيدة لتلميع صورة البلاد هي من خلال الإصلاح الحقيقي والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي. وأي شيء أقل من ذلك سيترك هذه المعالم القمعية في طليعة أي حملة”. الشهيد عبدالمجيد نموذجا عن عبثية المحاكمات في معرض انتقادها لسياسة المحكامات السعودية، تستشهد الوكالة بحالة الشهيد عبدالمجيد النمر الذي اُعدم خلال هذا العام ونسجت وزارة الداخلية اكذوبة مبررات اعدامها ، قائلةً أنه بسبب “الانتماء إلى تنظيم القاعدة”. وبحسب وثيقة قضائية، فإن إدانة النمر استندت فقط إلى “اعتراف” قال إنه انتُزع منه تحت الإكراه، بما في ذلك احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة شهر ونصف. جدير بالذكر أن الأرقام التي تعلنها الجهات الرسمية في البلاد لا تصدق خاصة فيما يتعلق بإعداد الاعدامات وهي من أبرز القضايا التي تدينها في المحافل الدولية. لكنها بدلا من تحسين سلوكها حتى لو شكليا؛ تجنح السلطات للتصعيد في هذا المجال ضاربة عرض الحائط كل التقارير والتوصيات المُذيّلة معها. وهو ما يعكس اطمئنانا من هذا “النظام” لعبثية التقارير وصنّاعها. في مارس٢٠٢٢، ادعى محمد بن سلمان أن البلاد “تخلصت” من عقوبة الإعدام باستثناء الحالات التي تكون فيها إلزامية بموجب الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، في نوفمبر 2022، نفذت السلطات أول عمليات إعدام لجرائم تتعلق بالمخدرات منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما عكس وقفًا مؤقتًا لعمليات الإعدام لمثل هذه الجرائم. وفي تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية أظهرت فيه أن “السعودية” وحدها كانت مسؤولة عن زيادة أعداد الإعدامات بنسبة 15% خلال عام 2023. ووفقاً للمصدر نفسه، فإن الزيادة الحادة في عمليات الإعدام في عام 2022 ترجع في المقام الأول إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام المعروفة في الشرق الأوسط، حيث نُفّذ 24 في المائة من هذه العمليات في “السعودية”. وعود كاذبة كانت السعودية قد قدمت عددا من المحاولات الزائفة لتحسين صورتها من بوابة ادعاء إخفاء تحسينات على ملف الإعدامات: -منذ يناير/كانون الثاني 2020 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، توقفت “السعودية” عن تنفيذ أحكام قتل بجرائم مخدرات. – في يناير/كانون الثاني 2021 نشرت “هيئة حقوق الإنسان الرسمية السعودية” بيانا، أعلنت فيه رسميا عن هذا التوقف، حيث قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السابق، عواد العواد، أن “السعودية” أوقفت تنفيذ أحكام القتل بجرائم مخدرات بهدف “إعطاء الأفراد الذين يواجهون تهما غير عنيفة فرصة ثانية”. -في مارس/آذار 2022، قال محمد بن سلمان أن عقوبة الإعدام باتت تقتصر على الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر، وبالتالي فإن عائلة الضحية لها الحق في الذهاب إلى المحكمة أو العفو عنه، وأنها “تخلّصت” من عقوبة الإعدام ما عدا فئة واحدة مذكورة في القرآن، في ما اعتبر إشارة إلى وقف أحكام القتل التعزيرية التي تبنى على رأي القاضي. -في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عادت “السعودية” إلى تنفيذ أحكام القتل التعزيري بتهم تتعلق بالمخدرات، وأعدمت في شهر واحد 20 شخصا متهما في قضايا مخدرات. – أوقفت “السعودية” تنفيذ أحكام القتل في تهم مخدرات من أغسطس/آب 2023 إلى 11 مايو/أيار 2024، أي لمدة 9 أشهر قبل أن تستأنف عمليات القتل. في يوليو/حزيران 2024، تحفظّت السعودية على توصية من قبل الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها، تتعلق بوقف الإعدامات بتهم مخدرات.