“هيومن رايتس ووتش” تثير مسألة انتهاكات العمالة وتضم صوتها لمعارضي استضافة “السعودية” الفعاليات الرياضية.

أثارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مسألة انتهاكات العمالة متناولة مسألة قانون الكفالة في “السعودية” منتقدة استغلال القانون لاستعباد العمال الوافدين إلى البلاد. وانطلاقا من الضجة المستمرة التي أحدثها وما يزال فيلم “حياة الماعز”؛ تقول هيومن رايتس ووتش أن الكثير من الانتهاكات بحق العمال التي وثقها الفيلم هي بالفعل قائمة منذ قرون سواء في “السعودية” أم في باقي دول الخليج. تؤكد المنظمة أن ردة فعل الكثير من الحسابات -المشبوهة- التي هاجمت العمل تنكر الكثير من ما هو موثق وأكثر. ورغم أن الفيلم بالغ في بعض المشاهد لاعتبارات سينمائية الا انه سلط الضوء على العديد من الظروف الصعبة التي يمر بها العامل الأجنبي بالفعل. وفي ردّها على دعوة السعوديين مقاطعة منصة نتفليكس؛ ومزاعمهم من أن الفيلم “يبالغ بشكل كبير في إساءة معاملة العمال المهاجرين، ويعزز الصور النمطية السلبية للثقافة السعودية، وهو تصوير قديم ومعيب بشكل أساسي لمعاملة السعودية لقوى العمل المهاجرة”، أكدت المنظمة أن الانتهاكات التي توثقها القصة أكثر انتشارًا مما يرغب منتقدو وسائل التواصل الاجتماعي السعوديون في الاعتراف به. كما شارك نجيب )بطل القصة( تفاصيل أخرى عن تجاربه في المقابلات التي أجريت للترويج للفيلم. موضحة أن الانتهاكات التي يصورها الفيلم تتمحور حول عزلة رعاة الحيوانات ،وتشمل السيطرة غير المتناسبة على العمال التي يتيحها نظام الكفالة في السعودية، والأجور المتفشية، وانتهاكات رسوم التوظيف،  والتعرض للحرارة الشديدة، والافتقار إلى الرقابة الحكومية. وقد تم توثيق كل هذه الانتهاكات في “السعودية” ودول الخليج الأخرى لعقود من الزمن. يعاني رعاة الحيوانات المهاجرون، على غرار العمال المنزليين، من بعض أسوأ الانتهاكات لأنهم مستبعدون من قوانين العمل في السعودية، وغالبًا ما يكونون ضحايا للاتجار والعزلة والإيذاء الجسدي. وما الحملة الإلكترونية المضادة التي استهدفت العمل السينمائي إلا محاولة لرفض الصورة السوداوية لانتهاكات العمال المهاجرين. والهجمة التي حصلت على ما وثقه الفيلم باعتبارها عنصرية أو تشهيرًا أو محاولة لصرف الانتباه عن طريق “الاستخفاف” هي وسيلة للتقليل من شأن الانتهاكات التي يتيحها نظام الكفالة، وهو  نظام حوكمة عمالي عنصري . والدليل على هذا النهج المُتبع في التعتيم على المشاكل المتبع من قبل “السعودية”، هو ما أدى إلى أن “نظام الكفالة المسيء هذا لم يتم تفكيكه حتى بعد 30 عامًا من مغادرته المملكة العربية السعودية”. وفي الوقت الذي تعتمد طموحات “السعودية” العالمية المنصوص عليها في خططها لرؤية 2030، بما في ذلك ملفها الأخير لاستضافة كأس العالم للرجال 2034 ، بشكل كبير على العمالة المهاجرة لجعلها حقيقة واقعة، إلا أن  “الحقيقة هي أنه ما لم تعطي المملكة العربية السعودية الأولوية لتدابير حماية العمال الجريئة إلى جانب مشاريعها الطموحة، فسوف تكون هناك قصص أخرى كثيرة مثل قصة نجيب، والتي تكشف علناً عن الانتهاكات المروعة التي يعاني منها العمال المهاجرون في المملكة العربية السعودية.” وهو بالفعل ما أشارت له العديد من المنظمات الحقوقية التي نورت من واقع الاستعداد الذي يهدد العمال ويفاقم الأزمة في حال تمكنت “السعودية” من استضافة المونديال ٢٠٣٤. من ذلك ما قاله رئيس قسم حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: “لقد حددت الفيفا معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب على أي دولة تتقدم بطلب الاستضافة أن تلبيها، ولكن من الواضح أن عرض المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لا يزال أقل بكثير من ذلك. إن خطة حقوق الإنسان في العرض تتجاهل ببساطة العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد له سجل فظيع في مجال حقوق الإنسان”. وكان قد وقّع عدد من الخبراء القانونيين على وثيقة مقدمة إلى الهيئة الإدارية للفيفا تقول فيها يجب أن يكون الفيفا مستعدًا لحرمان  “السعودية” من حق استضافة كأس العالم للرجال/ مونديال 2034 إذا فشلت الأخيرة في الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. الوثيقة كتبها فريق من الخبراء القانونيين يضم المحامي البريطاني الذي يمثل أرملة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والبروفيسور مارك بيث، الذي سبق له تقديم المشورة للفيفا بشأن إصلاحات الحوكمة. هذه الوثيقة هي بمثتبة تحذير بشأن الفجوة بين الالتزامات التي تعهدت بها المنظمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وواقع الحياة في السعودية.