مطالبات حقوقية وحكومية للسعودية بالكف عن التمادي في سفك دماء شعبها

جمعت الرسالة التي وجهتها كلّ من منظمة global citizen ومنظمة القسط لحقوق الإنسان إلى “السلطات السعودية” بإيقاف استخدام عقوبة الإعدام بحق المتهمين القصّر؛ ٢٠ الف و٦٠٠ صوت. وكانت أكثر من ١٥ دولة قد أوصت يإيقاف استخدام عقوبة الإعدام وإلغائها فورًا للجرائم المرتكبة من قبل المتهمين عندما كانوا قاصرين. وذلك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة للسعودية. وبالنظر إلى مأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر الحكم على الأشخاص بالإعدام على الجرائم المرتكبة وهم دون سن 18؛ طالبت الرسالة التي قدمتها المنظمتين؛ بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة على جلال اللباد، وعبد الله الدرازي، وحسن الفرج، ويوسف المناسف، وعلي المبيوق، وعبد الله الحويطي، وجواد قريرص، وعلي حسن السبيتي، وأي قاصر آخر قد يكون في انتظار تنفيذ حكم الإعدام أو مسجونًا بسبب أفعال ارتكبوها وهم قاصرون. لافتة في رسالتها إلى مجمل أشكال الانتهاكات التي ارتُكبت بحق هرلاء؛ فبعد اعتقالهم بين عامي 2014 و2021، تعرض العديد من هؤلاء الشباب لتعذيب جسدي ونفسي شديد من مختلف الأنواع، بما في ذلك الضرب والصعق الكهربائي والتهديد بالقتل. وقد تم نقل بعضهم إلى المستشفى نتيجة لذلك وأصيبوا بمضاعفات صحية. ومع ذلك، فشلت المحاكم السعودية في التحقيق في شكاواهم بشأن هذا التعذيب، وبدلاً من ذلك قبلت اعترافاتهم القسرية كدليل. كما وطالبت الرسالة بإجراء تحقيقات في الانتهاكات المزعومة لحقوقهم أثناء الاحتجاز. ونحثكم أيضًا على قبول وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة حقوق الإنسان والتي تدعو إلى وقف عقوبة الإعدام وإلغائها فورًا بالنسبة للمجرمين الأحداث. وخلال شهر تموز الجاري؛ توجه ٣٢ فردا من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين واعضاء الكونغرس الأميركي برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يحثونهم فيها على الضغط على “السلطات السعودية” للافراج الفوري عن معتقلي الرأي في “السعودية”. وقد أعرب المشروعون عن قلقهم على مصير “العديد من الأشخاص الذين حوكموا ظلمًا وسُجنوا” في السعوديّة. أشار المشرعون في الرسالة المؤرخة نهاية شهر حزيران؛ إلى أهمية القضية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية كون بعض المعتقلين لهم أقارب يحملون الجنسية الأميركية؛ وقد سُجنوا لعقود أو فُرض عليهم حظر سفر نتيجة لسياسة السلطات “عدم التسامح مطلقًا” مع الفكر السياسي النقدي والمعارضة. استشهدت الرسالة بحالة سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه وأم لطفلين، اعتقلت عام 2021 ومحكوم عليها حاليًا بالسجن 27 عامًا يليها منع من السفر لمدة 27 عامًا فقط بسبب التعبير عن رأيها ودعم سجناء الرأي، بما في ذلك الناشطات في مجال حقوق المرأة. المشرعون الاميركيون واصفة “السعودية” ب “الدولة البوليسية”؛ نوهوا في رسالتهم إلى ما عاناه المعتقلون “ظلماً  في السعودية، مع عائلاتهم، من سنوات من الحسرة والألم على أيدي هذه الدولة البوليسية”. كنوهين في ختام الرسالة الى أنه “يجب أن ينتهي عهد الإرهاب في السعودية ويجب أن يُمنح الناس حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها دوليا”. كما “ويجب على المملكة أن تفي بالوعود التي قطعتها في “رؤيتها 2030” لتصبح دولة “متسامحة” ومجتمع “ناشط”، وهو ما لا يمكنها القيام به إلا من خلال احترام حقوق مواطنيها.، وتابعت الرسالة بالإشارة إلى ضرورة “احترام مبادئ حرية التعبير وتكوين الجمعيات والإجراءات القانونية الواجبة”. مجددين في ختام الرسالة؛ حث كلا من بايدن وبلينكن “بشدة على إعطاء الأولوية للإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين وجميع الآخرين المسجونين ظلما في السعودية”.