رفع حظر الأسلحة الهجومية عن “السعودية” غير مرضيّ عنه أميركيا

ترددت أصداء رفع الولايات المتحدة الأميركية لحظر بيع الأسلحة الهجومية للسعودية بعد أن كانت قد حظرت تصديرها إليها منذ العام ٢٠٢١، وكانت أغلب الأصداء معارضة للقرار خاصة في ظل أجواء التوتر التي تعيشها المنطقة، بما فسّره البعض بأنه استعداد أميركي لاحتمال تصعيد المواجهة علر دعم حلفائها في المنطقة. وكان تعليق موقع “ذا انترسبت” بُعيد هذا الخبر على شاكلة الكشف عن تمنّع “السعودية” دفع مبلغ مستحق لها على أميركا كانت قد استدانته خلال حربها على اليمن، متناولة الموضوع من زاوية تخطّي أميركا هكذا “تلاعب” بحقّها. ووفقا للموقع الأميركي فإن مبلغ ١٥ مليون دولار مستحق على “السعودية”، ويعود تاريخه إلى عملية نُفذت بين مارس 2015 ونوفمبر 2018. أنفق البنتاغون حوالي 300 مليون دولار لتسيير مهام التزود بالوقود جواً لدعم الطائرات الحربية السعودية والإماراتية خلال حربهما على اليمن. كشف تقرير صادر عن البنتاغون، حصلت عليه حصريًا صحيفة “ذا أنترسبت” أن السعودية خدعت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا بشأن فاتورة الوقود المستحقة عليها. بعد أن سددت والإمارات العربية المتحدة جزءًا كبيرًا من الدين في عامي 2021 و2022، دفعت “السعودية” ما يزيد قليلاً عن 950 ألف دولار من رصيد مضى عليه سنوات، والذي بلغ إجماليه حتى أواخر العام الماضي 15.1 مليون دولار. وحول مسألة “الخداع السعودي”؛ تنقل الصحيفة عن التقرير الذي تم الحصول عليه بموجب قانون حرية المعلومات، أن ممثلين عن وكالة اللوجستيات الدفاعية والقيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على النشاط العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، سافرت إلى العاصمة السعودية الرياض في مارس 2022 للقاء وزارة المالية السعودية وكبار قادة القوات الجوية السعودية. وجاء في التقرير: “في ذلك الوقت، أعربت وزارة المالية السعودية وقيادة القوات الجوية السعودية عن استعدادهما لسداد ديون الوقود المتبقية المستحقة لشركة DLA Energy بحلول ديسمبر 2022”. وعندما التقى المسؤولون الأمريكيون مرة أخرى بنظرائهم، بعد أكثر من عام، وأثاروا قضية الديون، قال المسؤولون السعوديون إنهم “لم يكونوا على علم بالديون المستحقة وطلبوا بعض الوقت الإضافي للتحقيق في القضية”، وفي أواخر العام الماضي، وفقًا للتقرير، كان الدين لا يزال غير مسدد. وتشير الصحيفة إلى أنه ورغم هذه العلاقة الثنائية بين البلدين التي لا تضبطها قواعد شفافة ؛ عادت أميركا وأزالت الحظر عن “السعودية” لتمكين دفاعاتها في ظل أجواء حرب إقليمية محتملة. عادّة الخطوة ضماناً لأمن مصالحها في المنطقة، وحصناً إضافيا لحليفتها الأولى في المنطقة؛ كيان الاحتلال الإسرائيلي. منظمة: إزالة الحظر يعني رفع مخاطر الحروب وفي سياق الإدانات التي طالت قرار بايدن الأخير بما يتعلق بإعادة بيع الأسلحة الهجومية للسعوديين؛ قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن: “إن قرار إدارة بايدن باستئناف بيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية من شأنه أن يشجع على تجدد العدوان السعودي في المنطقة ويمنح ختم الموافقة على القمع المستمر الذي تمارسه دكتاتوريتها ضد مواطنيها”. “هذا هو المسمار الأخير في نعش التزام إدارة بايدن الزائف بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ناهيك عن وعده بمحاسبة النظام السعودي على جرائمه في اليمن وبلده”. وعلّق رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة الديمقراطية الآن: “إن استئناف عمليات نقل الأسلحة هذه يتناقض مع السياسات والقوانين الأميركية، التي ينبغي أن تمنع تسليح القوات المتهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”. وأضاف: “سواء كانت إسرائيل أو المملكة العربية السعودية، فلا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون متواطئة في مساعدة وتشجيع انتهاكات حقوق الإنسان. ويتجاهل هذا القرار التأثير الإنساني المدمر الذي خلفته هذه الأسلحة، وخاصة على المدنيين اليمنيين”. من جانبه وباسم المنظمة التي أسسها جمال خاشقجي؛ قال جوش بول، المستشار الأول للمنظمة: “يأتي قرار استئناف نقل الذخائر جو-أرض إلى المملكة العربية السعودية في سياق رأينا فيه مرارًا وتكرارًا أن إدارة بايدن تتجاهل قضايا واضحة للغاية حول كيفية استخدام الدول الشريكة للأسلحة الأمريكية، بما في ذلك الذخائر جو-أرض، في حالة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة”، معتبرا أن “رفع الإدارة للتوقف في غضون 24 ساعة من إخطارها للكونجرس بـ 6500 ذخيرة هجوم مباشر مشترك (JDAMs) إضافية لإسرائيل يجب أن يكون مؤشراً على انخفاض مستوى القلق من جانب وزارة الخارجية والبيت الأبيض بشأن التخفيف من الضرر الذي يلحق بالمدنيين”. وكان أفاد مسؤول كبير في إدارة بايدن لوكالة رويترز أن سبب رفع الحظر يعود “لوفاء السعودية بالتزاماتها بما يخص وقف الحرب على اليمن”؛ رغم ما ثبت أن السعودية ما تزال تستهدف مناطق في اليمن إلى جانب استهدافها للمهاجرين عبر الحدود السعودية- اليمنية الذي يُعدّ كسرا لما زعم المسؤول أن البلاد أظهرت التزاما به. وكان موقع “نيوزيوك” الأميركي قد أثار المسألة نهاية الشهر الماضي؛ لافتا في مقال رأي حمل عنوان “لا محاسبة أميركية للسعودية على جرائمها بل اتفاق دفاعي” إلى أن رفع الحظر على الرغم من عدم المساءلة عن سنوات طولية من ارتكاب السعودية جرائم حرب في اليمن ، وجرائم ضد الإنسانية على الحدود اليمنية السعودية، وانتهاكها حقوق الإنسان لا سيما ما خلص إليه تقرير استخباراتي أميركي حول مسؤولية محمد بن سلمان عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، يثبت للقيادة السعودية إمكانية إفلاتها من العقاب.