وول ستريت جورنال: الاتفاقية الثنائية لتفعيل صفقة التطبيع

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالاً حول الصفقة الثنائية المحتملة بين الولايات المتحدة الأميركية و”السعودية”؛ معتبرة أن إتمام عقدها بمعزل عن اتفاقية التطبيع بين الأخيرة وكيان الاحتلال الإسرائيلي سيكون بمثابة تحفيز لدفع ملف التطبيع قدما. معتبرة أن هكذا اتفاق يمثل تحولًا ملحوظًا للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تعهد عندما كان مرشحًا بمعاملة السعودية باعتبارها منبوذة وجعلها تدفع ثمن اغتيال جمال خاشقجي، الذي كان مقيمًا في الولايات المتحدة، لكن بايدن اليوم هو على أعتاب تقديم التزام رسمي بحماية السعودية. ستكون هذه المرة الأولى التي تعقد أميركا مثل هكذا اتفاقية مع دولة استبدادية م قال آرون ديفيد ميلر، مفاوض السلام الأمريكي السابق ويعمل الآن في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: “ستكون هذه هي المرة الأولى التي تبرم فيها الولايات المتحدة اتفاقية دفاع مشترك تكون لها قوة القانون منذ مراجعة المعاهدة الأمريكية اليابانية عام 1960، والمرة الأولى التي تبرم فيها مثل هذه الاتفاقية مع دولة استبدادية”. الصحيفة قالت أن من شأن هكذا اتفاق أن يرسخ الوجود الأميركي في المنطقة وأن يرفع مستوى المواجهة بين “السعودية” وإيران. ستمكّن الاتفاقية أميركا من استخدام الأراضي “السعودية” لحماية كيان الاحتلال الإسرائيلي وفقا للصحيفة فإن الاتفاقية التي قد تجعل السعودية الدولة الأولى عربيا على صعيد عقد اتفاقية عسكرية مع أميركا؛ صُممت بشكل فضفاض يضمن لواشنطن إمكانية الوصول إلى الأراضي والمجال الجوي السعودي لحماية المصالح الأميركية والشركاء الإقليميين؛ بما فيهم كيان الاحتلال الإسرائيلي . إلى جانب تعميق التعلق السعودي بأمريكا وإبعدها عن الصين. “من خلال ضمان أن المملكة العربية السعودية مرتبطة بشكل أكبر بالولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالأمن والتكنولوجيا والجهود الاقتصادية والتجارية طويلة المدى، فإن ذلك من شأنه أيضًا أن يعرقل جهود بكين لتحقيق تقدم في المنطقة وإيجاد حل”. حلفاء إضافيون على استعداد لدعم جهودها للابتعاد عن النظام الدولي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة”، وفقا لجوناثان بانيكوف، مسؤول استخبارات أمريكي كبير سابق سابق يعمل الآن في مركز أبحاث المجلس الأطلسي. تقول “وول ستريت جورنال” أن الشراكة الأمريكية السعودية ركزت لعقود من الزمن على النفط مقابل الأمن، “بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية ونشر نصف مليون جندي أمريكي في المملكة في عام 1990 لصد غزو الدكتاتور العراقي صدام حسين للكويت والدفاع عن النفط السعودي.”  ومتطرقة الى الانتكاسات التي طالت العلاقة التي وصفاها ب”التمزقات الوشيكة،” بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 والتي كان فيها 15 من الخاطفين التسعة عشر من السعودية، ومقتل خاشقجي عام 2018 على يد عملاء سعوديين. هذا الاتفاق الذي إن حصل تعترف أميركا أنه يهدف بالدرجة الأولى ضمان أمن “إسرائيل” في نهاية المطاف؛ دونه عقبات منها القواعد التي تحكم أي صفقة من هذا النوع التي توجب البقاء ضمن حدود اتفاق أمريكي إسرائيلي قديم يضمن ألا تُضعف الأسلحة التي تبيعها واشنطن بالمنطقة “التفوق العسكري النوعي” لإسرائيل بحيث تكون الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل “متفوقة في القدرة” على تلك التي تباع لجيرانها. كما ويحق للجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، والشؤون الخارجية بمجلس النواب، اللتين انتقد أعضاؤهما دور السعودية في مقتل مدنيين في اليمن، إعادة النظر في مبيعات الأسلحة ومنعها بموجب عملية مراجعة غير رسمية. ومن جملة ما نُقل فإنه بمجرد التوصل إلى الاتفاق فإنه “سيكون جزءا من صفقة كبرى تُعرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقرر ما إذا كان سيقدم تنازلات من أجل تطبيع العلاقات مع المملكة.” على النقيب من الحديث عن احتمال ان يكون عقد الاتفاقية الثنائية كورقة تقدم لإسرائيل لحثّها على الإسراع في إتمام صفقة التطبيع؛ الا أن جون كيربي سبق أن زعم أن هدف الرئيس جو بايدن النهائي هو إقامة دولة فلسطينية، الأمر الذي يتعارض مع حتمية الرفض الإسرائيلي في الوقت الحاضر كحد أدنى إلى مناقشة حل الدولتين. وكان قد طرحت مجلة فورين أفيرز في عمود نُشر بتاريخ 8 أيار/مايو في، فكرة عن أحد كبار الزملاء في مجلس العلاقات الخارجية إن الصفقة الثلاثية ليست في مصلحة أمريكا لأنها ستجعل العلاقات الأمريكية السعودية تعتمد على العلاقات المستقبلية بين تل أبيب والرياض. بمعنى أنه إذا كان التزام الولايات المتحدة تجاه “السعودية” مشروطًا بالتطبيع السعودي مع إسرائيل، فمن المرجح أن نوعية تلك العلاقات – أي العلاقات الإسرائيلية السعودية – ستفرض نفسها على العلاقة الثنائية بين واشنطن والرياض، بشكل واضح وغير واضح، وفقا لستيفن كوك كبير زملاء دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلس.