فهد رمضان: مواطن يمني هولندي قابع في سجون آل سعود منذ أشهر

لا دوافع بيّنة للاعتقال” و”لا حق في تعيين محامٍ للدفاع”، ليست بالإجراءات الغريبة على سلوك الجسم القضائي “السعودي” بحق معتقلين من حاملي جنسية البلد أم من حاملي جنسيات أخرى. وأحد النماذج التي طبقت السعودية بحقه هذه “الأعراف” الخاصة بها هو المعتقل اليمني الهولندي فهد رمضان، المولود في “السعودية” والذي كان في زيارة إلى “السعودية” في 18 تشرين الأول 2023 للحصول على بعض المسنتندات قبل عودته إلى هولندا. بعد يومين من وصول رمضان إلى السعودية، أي في العشرين من تشرين الأول الماضي، تلقى اتصالاً من إدارة المباحث الجنائية في جدة، يطلب منه التوجه لقسم الشرطة دون مزيد من التوضيح. هذه المعلومات كشفتها منظمة العفو الدولية في تقرير حديث لها، تكمل سرد ما جرى لرمضان: لدى وصوله إلى مركز الشرطة في اليوم نفسه، قامت قوات الأمن باحتجازه تعسفياً دون إبداء سبب أو السماح له بالاتصال بمحامي. وسُمح له بإجراء مكالمة قصيرة مع زوجته، لكن لم يُسمح له بإبلاغها بمكان احتجازه. المنظمة أكدت أنه “من المشين أن السلطات السعودية تضع فهد رمضان خلف القضبان منذ أكثر من ستة أشهر دون أن توجه إليه أي تهمة أو تمنحه فرصة للطعن في احتجازه، بينما تحرمه في الوقت نفسه من الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتمثيل القانوني”. يُرجّح أن يكون سبب اعتقال رمضان على خلفية الإعجاب بمنشور ينتقد آل سعود الزيارة الأولى التي سُمح لعائلته أن تجريها لرؤية ابنهم رمضان كانت في الأول من شهر كانون الثاني 2024، أي بعد أكثر من شهرين على احتجازه، حينها أخبر شقيقته أن استجوابه قد انتهى، لكن ليس لديه أي تمثيل قانوني ولم يكن على علم بأي اتهامات رسمية ضده، كما أخبر عائلته أنه لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري. وفي الشهر نفسه أي في كانون الثاني 2024، عينت أسرة رمضان محاميا حاول زيارته في السجن لكن لم يسمح له برؤيته. وبحسب العائلة، أبلغت سلطات السجن المحامي بأنه لا ينبغي له التدخل في القضية. فهد رمضان كان يحمل وثيقة سفر هولندية وهو مقيم فيها بصفة لاجيء، وقصد “السعودية” لجمع الأوراق اللازمة لاستكمال طلب الحصول على الجنسية في هولندا، حيث مُنح حماية اللجوء فيها منذ عام 2018. إلا أنه وخلال احتجازه، في فبراير 2024، حصل رمضان على الجنسية الهولندية. وعليه سُمح لمسؤولين من السفارة الهولندية في الرياض بزيارته في السجن في 21 مارس/آذار. وأخبرهم أنه قبل بضع سنوات، تعاطف عبر الإنترنت مع منتقد لآل سعود ويعتقد أن هذا هو سبب اعتقاله. ووفقا لمنظمة القسط فإن اعتقال رمضان جاء على خلفية تسريب رسائل خاصة من تطبيق واتس أب انتقد فيها “ولي العهد”. المنظمة الدولية أكدت في تقريرها على ضرورة “إطلاق السلطات السعودية سراح رمضان فوراً، ما لم تكن هناك أدلة تشير إلى الاشتباه المعقول في تورطه في جريمة جنائية لا تنتهك القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي انتظار إطلاق سراحه، ينبغي السماح لرمضان بالرعاية الطبية الكافية، والحصول على التمثيل القانوني، وزيارات منتظمة من السفارة الهولندية في الرياض”. قائلة إنها وثقت حملة القمع المتزايدة التي تشنها السلطات السعودية على حرية التعبير، والتي تستهدف المواطنين والأجانب على السواء، وقد حُكم على العديد منهم بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وهذا يشمل انتقاد الحكومة وسياساتها. منوّهة إلى أن الإجراءات القانونية في هذه القضايا بعيدة كل البعد عن تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فكثيراً ما يُحتجز الأفراد بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة، وفي الحبس الانفرادي، ويُحرمون من الاتصال بالمحامين أو المحاكم للطعن في قانونية احتجازهم. وقالت داغمار أودشورن مديرة منظمة العفو الدولية في هولندا: “نظراً لسجل السعودية القاتم في مجال الاعتقال التعسفي، فمن الضروري أن تدعو السلطات الهولندية إلى إطلاق سراح فهد رمضان فوراً، وتضمن السماح له بالعودة إلى هولندا”.