الخارجية الإماراتية ترد على السعودية في رسالةٍ إلى الأمم المتحدة: محمية الياسات تقع في البحر الإقليمي لدولة الإمارات ولا نعترف بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية

بيروت ـ خاص بـ”رأي اليوم” ـ نور علي:

قالت الإمارات إن “محمية الياسات” تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها “لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد”، حسبما أظهرت وثيقة أممية.

وجاءت التأكيدات الإماراتية الجديدة في رسالة مرسلة للأمين العام للأمم المتحدة، ردا على رفض السعودية لإعلان أبوظبي أن “الياسات” منطقة بحرية محمية، واعتبرت الرياض أن ذلك “يتعارض مع القانون الدولي”.

وفي وثيقة تابعة للأمم المتحدة مؤرخة بتاريخ 22 مايو 2024، ردت وزارة الخارجية الإماراتية برسالة مؤرخة بتاريخ 16 من الشهر ذاته على رسالة سعودية مماثلة كانت الرياض رفعتها للأمين العام للأمم المتحدة وطالبت بتعميمها.

وجدّدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها الأخيرة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 “تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1975 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها”.

وكشفت وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة عن “رفض” السعودية لإعلان الإمارات أن “الياسات” منطقة بحرية محمية، معتبرة أن ذلك “يتعارض مع القانون الدولي”.

وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة مؤرخة في 18 مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها “لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني” لإعلان الإمارات أن “الياسات” منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.

وقالت الخارجية السعودية، وفقا للمذكرة الأممية، إن المملكة “لا تعترف … بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من حكومة الإمارات في المنطقة البحرية قبالة الساحل السعودي”.

وأضافت أن السعودية “تتمسك بكافة حقوقها ومصالحها، وفقا لاتفاقية لحدود المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للطرفين وفقا للقانون الدولي العام”، بحسب المذكرة التي تعتبرها الحكومة السعودية “وثيقة رسمية” وطالب الأمم المتحدة بتعميمها.

ويأتي ذلك في وقت يجري فيه الحديث خلف الكواليس عن وجود “خلافات متصاعدة” بين الدولتين على ملفات متعددة فالخلاف حول حقل ” الشيبة ” النفطي يعتبر احد ابرز العناوين في جوهر الخلافات الحدودية، كما ان الصراع الصامت بين البلدين على النفوذ في اليمن لم تستطع كلا من أبو ظبي والرياض اخفاءه، او حله بالتفاهمات وبقي مثل النار تحت الرماد. دعم الامارات للمجلس الانتقالي في اليمن، وسعيها الى تقسيمه شمالي وجنوبي، ومحاربتها لحزب الإصلاح، كلها أفعال تؤرق الرياض، وتدفعها لإفشال المشاريع الإماراتية، والوقوف في وجهها، واذا كان حتى الان الصراع في اطاره الصامت والخفي، الا ان اغلب الترجيحات تقول ان الصدام ات لا محالة بين جماعات محسوبة على الطرفين في اليمن.

ولم يقتصر التنافس في النفوذ بين البلدين على اليمن انما امتد الى الصراع المسلح في السودان، ففي حين دعمت الرياض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان في الصراع، قامت ابوظبي بتوجيه الدعم الى قوات الدعم السريع بقيادة ” محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

 بينما تمثلت ابرز الخلافات الاقتصادية بين الطرفين عندما اعترضت الامارات على اقتراح استضافة الرياض لمقر البنك المركزي لمجلس التعاون الخليجي وانسحابها من اتفاق الوحدة النقدية الخليجية، وهو ما أدى الى تعطيل مشروع اصدار عملية خليجية موحدة وبنك مركزي تابع للمجلس.

كما ان الامارات بدأت تشعر بضغط المنافسة التجارية والاقتصادية السعودية من خلال ضغط الرياض على الشركات والوكالات العالمية لنقل اعمالها الى الرياض بدلا من دبي، وتبنى المملكة سياسة الانفتاح وتشجيع النشاطات والفعاليات الفنية والرياضة والترفيهية واستقطابها، في تحدي واضح لموقع ومكانة الامارات ودورها على هذه الصعد.

و”الياسات” منطقة بحرية تابعة لإمارة أبوظبي تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005. وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة “الياسات” البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.

في عام 1974، بعد 40 عاما من المفاوضات حول السيادة المتنازع عليها على منطقة العين/البريمي والزرارة/الشيبة وخور العديد، وقعت حكومتا السعودية والإمارات على معاهدة جدة التي يفترض أنها أنهت النزاع.

لكن النزاع لم تتم تسويته على مستوى دولة الإمارات، وذلك بسبب التناقضات بين الاتفاق الشفهي قبل التوقيع على المعاهدة والنص النهائي للمعاهدة نفسها،

وفي عام 2005، أصدر رئيس دولة الإمارات الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما أميريا أعلن بموجبه أن “الياسات” منطقة محمية وذلك للمرة الأولى.