سعود الفرج معتقل مهدد بالإعدام

نشر الناشط الحقوقي عادل السعيد مستند من صك حكم المعتقل في السجون السعودية سعود الفرج، والذي بيّن شروحات الفرج لناحية الانتهاكات التي مورست بحقه في السجون السعودية: ” 1- التهديد باغتصاب زوجته 2-تجريده من ملابسه 3- التعذيب الجسدي 4- التلاعب بمحاضر التحقيق 5-حرمانه من الاستعانة بمحامٍ 6-حبسه في الانفرادي 21 شهرا ومع ذلك حكم عليه القاضي بالإعدام!” وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد نشرت في أغسطس/آب الماضي معلومات تفيد بأن الفرج بدأ  إضراباً عن الطعام وفي حدث لا يبدو أنه الأخير، أكدت المنظمة الحقوقيو أن “الجهات المعنية في سجن المباحث عاقبت المعتقل المحكوم بالإعدام سعود الفرج بسبب طلبه تقديم شكوى للنيابة العامة، من خلال تعذيبه وزجه في زنزانة إنفرادية”. ولفتت أنه في” 18 يوليو/تموز 2023 أضرب عن الطعام، بعد تعرضه للتعذيب المبرح بسبب طلبه التواصل مع النيابة العامة لتقديم شكوى. المعلومات أكدت أنه بعد التعذيب الذي تعرض له، وضعه ضباط السجن في زنزانة انفرادية في سجن مباحث الدمام لعدة أيام، وظل مقيد اليدين والرجلين قبل إعادته إلى الزنزانة المشتركة حيث واصل إضرابه عن الطعام”. وأفادت المنظمة أن الفرج تعرض “لانتهاكات عديدة منذ اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2019 ،دفعته إلى إعلان الإضراب عن الطعام سابقا، حين حرم من التواصل مع أسرته ورضيعته.” وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن التعذيب والضرب الذي تعرض له الفرج لأكثر من مرة، كان بسبب المطالبة بحقوقه المشروعة، ومن بين ذلك الحق في التواصل، والحق في الدفاع الكافي عن النفس ورفع الشكاوى. وكان الفرج قد قدم عددا من الشكاوى إلى النيابة العامة، كما قدم شكوى إلى ديوان ولي العهد محمد بن سلمان ضد موظفي المباحث المسؤولين عن تعذيبه، إضافة إلى تأكيده في مرافعاته أمام قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، على ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات منذ اعتقاله، ومطالبته بمقاطع مصورة من مستشفى السجن والتقارير الطبية .لم يتأكد الفرج من وصول أي من شكاويه إلى الجهات المعنية، كما لم يتم التحقيق بأي من أقواله، وصدر حكم القتل بحقه وتمت مصادقة الحكم دون أخذ الحقائق التي قدمها بعين الاعتبار. وبحسب تتبع المنظمة، أكد الفرج في الشكاوى والمرافعات، أنه ضحية تعذيب منذ لحظة اعتقاله. من بين ما تعرض له إخفاء قسري لمدة أسبوعين، حيث حُرم من الاتصال بأسرته للإبلاغ عن اعتقاله. ·        القبض على زوجته وطفلته معه، وابتزازه وتهديده باغتصاب زوجته. احتُجز لمدة 625 يومًا في زنزانة الحبس الانفرادي، دون زيارة أو اتصال إلا بعد عام ونصف من الاعتقال. تعرض لتعذيب شديد أدى إلى نقله على كرسي متحرك عدة مرات من غرف الاستجواب إلى مستشفى السجن. ·        تم تجريده من ملابسه والتحرش الجنسي به. يُذكر أنه في مايو 2021، وبعد 19 شهرا على الاعتقال، اتصل سعود الفرج بعائلته وأبلغهم أنه لا زال على قيد الحياة، وعرف خلال الاتصال أن زوجته ليست معتقلة، وأن المحققين أخَّفوا الأمر عنه بهدف تعذيبه نفسيا. وكان الفرج قد نشط بشكل بارز في المظاهرات المرافقة للربيع العربي في مدينة القطيف 2011، التي رفع فيها المحتجين شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإيقاف التمييز الطائفي والاصلاح السياسي. وتشير المنظمة أن ملاحقة ملاحقة الفرج بدأت بسبب نشاطه في مرحلة مبكرة. وأضافت أنه في العام 2016 وخلال مراجعة الفرج للأحوال المدنية في محافظة القطيف من أجل إضافة زوجته في السجل المدني، اكتشف أن خدماته الالكترونية معطلة. وبعد مراجعته لمركز الشرطة طلبا للاستفسار أُبلِغ أن إيقاف خدماته بأمر من المباحث العامة لإجبار أخيه حسين على تسليم نفسه. وفي هذا الإطار، تورد المنظمة أن سعود كان قد تلقى اتصالاً، بعد أسبوعين من اعتقال أخيه المدافع عن حقوق الإنسان حسين الفرج في يناير/كانون الثاني 2017، من مسؤول أمني في جهاز المباحث العامة عرّف نفسه باسم “المقدم أبو محمد” وأبلغه أن إيقاف خدماته تم الغائه. وفي فبراير/شباط 2017 تلقى سعود اتصال آخر من المسؤول ذاته طالبا مقابلته في فندق الشرتون بالدمام. حيث طلب منه القيام بمهمة تعود على “الوطن” بالنفع الكثير على مستويات عدة، الداخلي والاقليمي والدولي، مع حصوله على مكافئة مالية نظير ذلك. وبعد استفسار الفرج عن المهمة، قال له أن عليه إقناع مجموعة من الشباب للسفر إلى إيران ولبنان والعراق من أجل التدرب العسكري، وسوف يزوده بالأموال اللازمة لذلك من أجل شراء التذاكر، وأن عليه إيهامهم بقيامه بالترتيبات الضرورية والأشخاص الذين سيستقبلونهم ويرسلونهم للمعسكرات، ومن ثم عليه تزويده بأسماء الأشخاص الذين تم استدراجهم وأرقام رحلاتهم الجوية. بعد رفض الفرج لهذه المهمة وقوله للمسؤول أنها لعبة شيطانية يمنعه ضميره من القيام بها، توعده المقدم (أبو محمد) بـ”المتاعب” التي ستحدث إليه، وفقاً لما ورد في تقرير المنظمة. يُذكر أنه في يونيو 2021 وجهت النيابة العامة عدة تهم لسعود الفرج، بعضها لم ترد في دفاتر التحقيق التي كُتِبت تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي. وبعضها الآخر استند إلى اعترافات معتقلين آخرين تشير المعلومات إلى أنهم أيضا تعرضوا لتعذيب مماثل، بحسب المنظمة الأوروبية السعودية. كما صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على حكم قتله تعزيرا في يناير/كانون الثاني 2023 وفي ظل انعدام العدالة، من غير المستبعد أن تكون المحكمة العليا قد صادقت على الحكم، وقد ينفذ في أي لحظة.