سناتور أمريكي يحث بايدن على وضع ضمانات صارمة في أي اتفاقية مع السعودية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 196
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

واشنطن-(رويترز) – حث السناتور الأمريكي الديمقراطي إدوارد ماركي اليوم الأربعاء الرئيس جو بايدن على ضرورة إدراج ضمانات صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية في أي اتفاقية للطاقة النووية مع السعودية قد تُبرم في إطار تطبيع محتمل للعلاقات تتوسط فيه واشنطن بين المملكة وإسرائيل.

وتجري إدارة بايدن محادثات مع السعودية وإسرائيل بشأن اتفاقية سلام محتملة منذ ما قبل الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الرياض.

وقد يعود اتفاق لتطوير الطاقة النووية في السعودية بالنفع على قطاع الطاقة النووية الأمريكي، الذي سيوفر التكنولوجيا المطلوبة.

وقال ماركي، الذي يطالب منذ فترة طويلة بضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية، في رسالة إلى الرئيس بايدن، إن السعودية “دولة ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان” ولا يمكن الوثوق بها في استخدام برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط، وستسعى بالتأكيد إلى تطوير أسلحة نووية.

وينتقد ماركي وغيره من الديمقراطيين السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن حقوق الإنسان وتدخله في الحرب الأهلية في اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي وهو كاتب عمود بصحيفة واشنطن بوست والذي قالت وكالات المخابرات الأمريكية إن الأمير هو من أمر بقتله.

ويقول الأمير منذ سنوات إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت منافستها الإقليمية إيران ذلك.

وقال ماركي في رسالة موجهة إلى بايدن ومسؤولين آخرين “أحث (الإدارة الأمريكية) على ضمان أن أي تقدم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتضمن مساءلة السعودية عن ممارساتها المروعة في مجال حقوق الإنسان وتقييد قدرتها على أن تصبح قوة نووية”.

ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على الفور على طلب للتعقيب.

وتدعو الرسالة، التي كانت رويترز أول من نشرها، الإدارة إلى تبني ما يسمى ضمانات “المعيار الذهبي” لعدم انتشار الأسلحة النووية استنادا إلى اتفاقية 123 في قانون الطاقة النووية الأمريكي التي تحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة النووية، وهما طريقتان لإنتاج الأسلحة النووية. ووافقت الإمارات على هذه الضمانات عند بناء محطتها النووية في عام 2021.

وحث ماركي الإدارة الأمريكية على إلزام السعودية أيضا بمعايير “البروتوكول الإضافي” للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تتطلب المراقبة والتفتيش.

ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على الفور على طلب للتعقيب.

ويتساءل بعض الخبراء عما إذا كان التوقيت والظروف السياسية يسمحان بتوصل الولايات المتحدة والسعودية إلى اتفاق يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.

ودعت السعودية إلى هدنة فورية تفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلا الطلبين.

وينفد الوقت أمام إدارة بايدن لرعاية عملية موافقة الكونجرس على اتفاقية نووية مدنية بين الولايات المتحدة والسعودية فضلا عن اتفاقية دفاعية فيما يركز المشرعون على الحملات الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.