البراءة لبريطانيين من تهمة دفع رشى لمسؤولين سعوديين للفوز بصفقات

القضية تركزت على شركة "جي.بي.تي" التابعة لـ"إيرباص" وكان عملها الوحيد هو توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.

لندن - برأت محكمة في لندن اليوم الأربعاء العضو المنتدب السابق لشركة تابعة لإيرباص من تهمة دفع رشى بملايين الجنيهات الإسترلينية لمسؤولين رفيعي المستوى على صلة بالحرس الوطني السعودي للفوز بعقود كبيرة.

وكان جيفري كوك، المدير السابق لشركة جي.بي.تي سبيشال بروجكت مانجمنت، متهما بالإشراف على دفع رشى لوسطاء للحصول على صفقات مربحة بين 2007 و2012.

ومثل كوك (67 عاما) للمحاكمة في محكمة ساوثوارك كراون إلى جانب جون ميسون (81 عاما) الذي قال مدعون إنه المحاسب والمالك الجزئي لأعمال الوسطاء.

وواجه الرجلان تهمة واحدة تتعلق بالفساد بزعم دفع رشى لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، فيما دفع كل من كوك وميسون ببراءتهما وبرأتهما هيئة المحلفين بعد مداولات استمرت 30 ساعة تقريبا. وتركزت القضية على شركة "جي.بي.تي" التابعة لشركة إيرباص والتي لم تعد موجودة الآن، وكان عملها الوحيد هو توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.

وزُعم أن الشركة دفعت ما يزيد قليلا عن 12 بالمئة من إجمالي إيرادات عقودها لمقاولين من الباطن في شركات يملكها ويديرها ميسون وزميله، الذي كان مريضا جدا بحيث لا يمكن محاكمته.

وقال ممثلو الادعاء إن كوك وميسون كانا في بؤرة "فساد عميق" واستخدما الأموال لرشوة مسؤولين سعوديين كبار ووسطاء، إذ دُفع أكثر من 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.3 مليون دولار) بين عامي 2007 و 2010.

ومع ذلك، قال كوك وميسون إن الحكومة البريطانية وافقت على مدفوعات بملايين الجنيهات لأنها كانت في مصلحة بريطانيا المالية والاستراتيجية.

وقال توم ألين، الذي يمثل كوك، إن مسؤولين وسياسيين ودبلوماسيين بريطانيين كبارا كانوا يعرفون ووافقوا على مدفوعات إجماليها نحو 60 مليون جنيه إسترليني منذ عام 1978 وهو ما وصفه سفير سابق في السعودية بأنه "تلاعب يمكن إنكاره".

وكان كوك يواجه أيضا تهمة واحدة بسوء السلوك إبان تولي منصب عام بين 2006 و2007 عندما كان يعمل في وزارة الدفاع البريطانية. وأدين في هذه التهمة، ومن المرجح صدور حكم عليه الشهر المقبل.

وتقيم السعودية علاقات وثيقة مع المملكة المتحدة، بينما تعزّز التعاون العسكري والدفاعي خلال السنوات الأخيرة بين الرياض ولندن.

ووجهت الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي دعوة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة لندن وأفادت في بيان حينها بأن موعد الزيارة سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات أن تتمحور المباحثات حول ملفي الاقتصاد والتسليح. 

وفي يونيو/حزيران الماضي قضت المحكمة العليا في لندن برفض دعوى قانونية رفعتها الحملة المعارضة لتجارة الأسلحة ضد قرار حكومي بريطاني قالت إنه سمح ببيع أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني.