السعودية تدعو لتحقيق مقرون بدلائل باتهام موظفي “أونروا” وتحث الدول المانحة على مواصلة دعم الوكالة لضمان توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين..

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 435
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

ياقوت دندشي / الأناضول
شددت السعودية على أهمية التحقيق بادعاءات تورّط موظفين من وكالة “الأونروا” الأممية بهجوم “حماس” على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للخروج بحقائق مقرونة بدلائل.

وحثّت وزارة الخارجية السعودية في بيان الاثنين، الدول المانحة على مواصلة دعم الوكالة لضمان توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين للتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 4 أشهر.
والاثنين، ارتفع عدد الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية “مؤقتا”، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي “أونروا” في هجوم 7 أكتوبر، إلى 12 هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.
وقالت الخارجية السعودية في بيان: “تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب التداعيات الدولية حيال عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا”.
وشددت المملكة على “أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل”.
ولفتت إلى أن “ما يقدّمه العاملون في وكالة الأونروا من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها”.
وجاء في البيان أيضا: “تحث المملكة كافة الداعمين لوكالة الأونروا، إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر”.
كما أكدت السعودية “على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة”.
وجددت المملكة “قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جراء الانتهاكات الصارخة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وجاءت الإعلانات الغربية بتعليق تمويل الأونروا، عقب إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
والأحد، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء قيام بعض الدول بوقف مساعداتها للأونروا، كما قوبل التحرك الغربي ضد الوكالة الأممية بمطالبات فلسطينية وعربية ومن منظمات دولية بالرجوع عن قرار قطع التمويل لما لذلك من أثر كارثي على المدنيين في غزة.
وقالت “أونروا”، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.
الاتهامات الإسرائيلية للوكالة ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح “حماس”، في ما اعتُبر “تبريرًا مسبقًا” لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وفي 7 أكتوبر 2023، شنت “حماس” هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب حوالي 5431، وأًسر 239 على الأقل، بادلت “حماس” عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

من جهتها، أكدت قطر، الاثنين، دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، محذرة من تداعيات وقف تمويلها.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرته لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، مع فيليب لازاريني المفوض العام للمنظمة الأممية، وفق بيان للخارجية القطرية.
ويأتي الموقف القطري بعد ارتفاع عدد الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية “مؤقتا” إلى 12، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي “أونروا” بهجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
والدول التي علقت تمويلها للوكالة هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا، وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا، وفرنسا، وسويسرا واليابان والنمسا، بينما رحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج وإسبانيا، بإجراء تحقيق بهذه المزاعم، وقالت إنها “لن تقطع المساعدات”.
بدورها، أكدت الوزيرة الخاطر، خلال الاتصال “استمرار مساهمات دولة قطر في تقديم الإغاثة العاجلة لقطاع غزة”.
ودعت إلى “استمرار المانحين الدوليين في تقديم الدعم اللازم، لا سيما في ظل فشل المجتمع الدولي في الوصول لحل سياسي يوقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع”.
وحذرت المسؤول القطرية من أن “تعليق تمويلها سيؤثر سلباً على عملها وقدراتها في الاستجابة للحاجات الملحة للفلسطينيين”.
من جانبه، أكد لازاريني أن “الوكالة اتخذت كافة الإجراءات القانونية للتحقيق بشأن الادعاءات التي طالت مجموعة صغيرة من موظفيها”، وفق المصدر ذاته.
وحذر من “مغبة الوقف الجماعي لدعم الأونروا”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر سيشكل تهديدا وجوديا للوكالة، ويمكن أن يؤدي إلى إيقاف عملها بالكامل في غضون أسابيع”.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الاثنين “26 ألفا و637 شهيدا و65 ألفا و387 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.