رغم العقوبات.. اتفاقية مأمولة لتعزيز الثقة بين الخليج العربي وإيران

بعد أن قطعت إيران والسعودية، ولو ظاهريا، شوطا طويلا في تطبيع علاقاتهما، فإن ثمة اتفاقية مأمولة من شأنها أن تعزز الثقة بين طهران وعواصم مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من وجود العقوبات الغربية.

تلك القراءة طرحها بيجان خاجهبور، في مقال بموقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media) ترجمه "الخليج الجديد"، على ضوء استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بوساطة الصين.

فبموجب اتفاق في 10 مارس/ آذار الماضي، استعادت الرياض وطهران علاقتهما بعد 7 سنوات من القطيعة بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج صراعات عديدة في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت خاجهبور إلى أنه "تمت إعادة فتح البعثات الدبلوماسية (في الرياض وطهران)، وتواصل ولي العهد (السعودي) الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر مع الرئيس (الإيراني) إبراهيم رئيسي".

واستدرك: "لكن عملية الانفراج لا تزال هشة، ومن الممكن توقع حدوث بعض العثرات في العلاقة، طالما لم يتم تعزيز العلاقات السياسية والأمنية".

وتابع: "وفي هذا السياق، فإن العمل على إنشاء إطار أقوى للتجارة، مع الأخذ في الاعتبار القيود الخارجية القائمة، من شأنه أن يشكل خطوة مهمة إلى الأمام".

ومنذ سنوات، تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران؛ على خلفية برنامجيها النووي والصاورخي.

إجراء هام

و"لبناء الثقة اللازمة، يجب على الرياض وطهران البحث عن علاجات قصيرة المدى، ومن الممكن أن يكون أحد هذه العلاجات مستوحى من التوقيع مؤخرا على اتفاقية التجارة الحرة الأولية بين مجلس التعاون الخليجي وباكستان"، كما أردف خاجهبور.

وأُسس مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو/ أيار 1981، ويتكون من ست دول هي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، ويوجد مقره في الرياض.

وزاد خاجهبور بأن "البدء بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إيران سيكون بمثابة إجراء مناسب وهام لبناء الثقة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية".

ولفت إلى "وجود سابقة لمثل هذا المسعى، ففي 2008، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على طلب إيران لإجراء محادثات أولية (بشأن اتفاقية تجارة حرة)، لكن المفاوضات خرجت عن مسارها بسبب عقبات سياسية عديدة".

أغذية وأدوية

خاجهبور قال إنه "يمكن للأطراف المتفاوضة أن تضيف فقرة مفادها أن التدفقات التجارية ستأخذ قيود العقوبات في الاعتبار".

وأضاف أن "التركيز الأولي يمكن أن ينصب على التجارة غير الخاضعة للعقوبات مثل المواد الغذائية والأدوية".

وأردف أنه "يمكن للجهات الاقتصادية الإقليمية الفاعلة تطوير حلول تجارية حول القطاعات غير الخاضعة للعقوبات، فضلا عن الآليات الإبداعية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الطرفين".

وتابع: "ستكون إحدى هذه الآليات بمثابة منصة لتجارة الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، كما أن التعاون الإيراني السعودي في قطاعي الأغذية والأدوية ممكن أيضا".

و"من أجل تقليل المخاطر، يمكن للجانبين أيضا إعادة إشراك الصين كوسيط في هذه العملية وتوفير مساحة للشركات الصينية"، كما ختم خاجهبور.

المصدر | بيجان خاجهبور/ أمواج. ميديا - ترجمة وتحرير الخليج الجديد