إحداهما الصين.. عقبتان أمام تزويد السعودية بأسلحة أمريكية متطورة

توجد عقبتان رئيسيتان، بينهما العلاقات مع الصين، قد تحولان دون حصول السعودية على أسلحة أمريكية أكثر تطورا، ضمن صفقة محتملة تتوسط فيها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

تلك القراءة طرحها جرانت روملي، في تحليل بـ"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني" (WINEP) يستعرضه "الخليج الجديد"، مضيفا أن "الرياض تعتبر على الأرجح محادثات التطبيع قناةً قد تكون مفيدة لاستئناف عمليات شراء المزيد من المنصات الهجومية".

والرياض ترغب، بحسب تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية، في التطبيع مع تل أبيب مقابل توقيع معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن، والحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا، وتشغيل دورة وقود نووي مدني كاملة، بما فيها تخصيب اليورانيوم دخل المملكة، إلى جانب التزامات إسرائيلية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ورجح روملي أن "السعودية لن تقبل بالحصول على أقل مما تم التعهد به للإمارات مقابل اتفاقية التطبيع التي أبرمتها مع إسرائيل (في واشنطن عام 2020)، أي المقاتلة الهجومية من طراز "إف-35"، وطائرات بدون طيار من طراز "إم كيو-9 ريبر"، ومجموعة متنوعة من الصواريخ الموجهة بدقة".

ولفت إلى أنه "كان من شأن عمليات الشراء هذه مجتمعةً أن تكلف الإمارات 23 مليار دولار وتجعلها أول دولة عربية تستخدم طائرات "إف-35" و"إم كيو-9"، لكن إدارة (الرئيس آنذاك دونالد) ترامب فشلت في إكمال عملية البيع قبل تنصيب الرئيس بايدن (في يناير/ كانون الثاني 2021)".

و"قد انهارت الصفقة، التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية الجديدة في البداية، بعد أن اكتشفت هذه الإدارة، وفقا لبعض التقارير، بناء منشأة عسكرية سرية للصين (المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة) في مجمع ميناء أبوظبي"، كما زاد روملي.

وأردف أن "هذه المنشأة، إلى جانب علاقات الإمارات الوثيقة مع الصين في قطاعات أخرى ولا سيما الاتصالات، تسببتا في عرقلة محاولة الدولة الخليجية حيازة بعض منظومات الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورا".

واعتبر أن "المثال الإماراتي لا يزال يدور في أذهان المسؤولين السعوديين والأمريكيين على حد سواء، إذ أكد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الديمقراطيين العام الماضي أن الرياض ستسعى على الأرجح إلى الحصول على طائرات "إف-35" أيضا، ولكن يجب وضع ضمانات معينة بشأن الصين أولا".

أسواق مربحة

و"ستواجه الرياض عقبتين رئيسيتين تَحول دون حصولها على هذه الأسلحة الأمريكية المتطورة، وتتمثل العقبة الأولى في علاقتها مع الصين"، كما أردف روملي.

وزاد بأن "علاقات السعودية مع الصين ربما ليست واسعة النطاق بقدر علاقات الإمارات معها، إلا أن السعودية تحافظ على علاقة وثيقة معها في قطاعات تجارية حساسة مثل الاتصالات، وقد اشترت من بكين أسلحة متطورة، وتعاونت معها، وفقا لتقارير، في إنتاج طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية".

وتابع: "ومؤخرا، تم إلغاء اتفاق بين شركة دفاع أمريكية وأخرى سعودية، بحسب تقارير، على خلفية علاقة هذه الأخيرة مع شركات الدفاع الصينية الخاضعة للعقوبات. وأطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تحذيرا مبطنا بأن المملكة قد تُكثف مشترياتها من الأسلحة من الصين".

روملي قال إن "بكين تسعى من جانبها إلى توسيع صادراتها من الأسلحة في أسواق الخليج المربحة، ومن الممكن فعلا أن تنمو علاقاتها الدفاعية مع السعوديين بسرعة إذا رغبت الرياض في ذلك".

تفوق عسكري

أما العقبة الثانية، وفقا لروملي، "فتتمثل في  المطلب الأمريكي بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل (أوثق حليف لواشنطن في الشرق الأوسط) في أي عملية بيع للمنطقة. وسابقا، أدت الاتفاقيات الإسرائيلية مع مصر والأردن إلى بيع أسلحة أمريكية متطورة إلى كل دولة، ولكن مع قيود لاحقة على قدرات التسلح".

وأضاف أنه "من المرجح أن تكون النقطة المحورية في هذه الحالة طائرة "إف-35" والمتغيرات والقدرات المرتبطة بها؛ نظرا إلى تصنيف الطائرة المقاتلة وواقع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تستخدمها في المنطقة".

واعتبر أنه "بما أن إسرائيل ترغب في إبرام اتفاقية تطبيع مع السعودية، يمكن الافتراض إلى حد معقول أنها ستخفف بعض الشيء من مخاوفها بشأن التفوق العسكري النوعي، علما أنه سيبقى من الضروري تسوية تفاصيل عمليات البيع المعنية وفقا للأنظمة الأمريكية".

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، والتي تحتل أراضٍ عربية في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

المصدر | غرانت روملي/ معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني- تحرير الخليج الجديد