قطاع الإيجارات والسكن يرفع التضخم في السعودية إلى 2.7%

أظهرت بيانات رسمية سعودية، الأحد، أن قطاع تأجير المساكن، لا سيما الشقق، يواصل التأثير على معدل التضخم في المملكة، الذي بلغ خلال يونيو/ حزيران الماضي 2.7% على أساس سنوي.

وأفادت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بأن الإيجارات الفعلية للمساكن واصلت وتيرتها التصاعدية للشهر السادس عشر على التوالي، حيث قفزت بمعدل 10.8% خلال يونيو/حزيران 2023، مدفوعةً بزيادة أسعار إيجارات الشقق 22.8%.

وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي؛ نظراً لوزنها في المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في المملكة والبالغ 21%.

ولعبت تكلفة السكن دوراً محورياً بتسارع التضخم في المملكة منذ بداية العام، حيث ارتفعت إيجارات الشقق في يناير/ كانون الثاني بأكثر من 19%، بما يمثل أعلى مستوى منذ 2013، ولتقفز بمعدل التضخم للشهر عينه إلى 3.4% على أساس سنوي.

جاء ذلك بعد أن شهدت أسعار المستهلك في السعودية استقراراً إلى حدٍّ كبير، قبل أن تعاود الارتفاع في مايو/ أيار بعد 3 شهور متواصلة من التباطؤ.

وتأتي قفزة أسعار الإيجارات في المملكة انعكاساً لارتفاع أسعار العقارات السكنية خلال العام الماضي بأعلى مستوى منذ 8 سنوات، الناتجة بدورها عن قفزة أسعار الأراضي المؤهلة لتطوير المشاريع، التي وصفها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في تصريحات مطلع العام، بأنها "مُبالَغ فيها قليلاً.. وهناك حاجة إلى ضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام".

وبحسب تقرير هيئة الإحصاء لشهر يونيو/حزيران، عاودت أسعار الأغذية والمشروبات الارتفاع الشهر الماضي، وإن بنسبة طفيفة بلغت 1% على أساس سنوي.

كما سجلت تكلفة النقل ارتفاعاً بنسبة 1.6%، متأثرةً بزيادة أسعار شراء المركبات بواقع 1.3%. كذلك، سجّل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 4.3%، متأثراً بشكلٍ أساسي بزيادة أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 4.1%.

في المقابل، واصلت كلفة الاتصالات التراجع للشهر السادس على التوالي، بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية، وأثاث وتجهيزات المنازل، بنسبة 2.9% و2.3% على التوالي.

أما على أساس شهري، فارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يونيو/حزيران بنسبة 0.2% مقارنةً بشهر مايو/أيار، مدفوعاً بشكل أساسي أيضاً بزيادة تكلفة إيجارات المساكن 1%.

وكان البنك المركزي السعودي (ساما) توقّع في تقرير الاستقرار المالي، الصادر منتصف الشهر الماضي، أن يتراجع معدل التضخم في المملكة هذا العام، مشيراً إلى أن استقرار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافةً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، سيؤدي إلى الحدّ من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة في السوق السعودية.

وواجهت البنوك المركزية في 2022 ضغوطاً تضخمية دفعتها لتشديد سياساتها النقدية، ولم يكن "ساما" بمنأى عن هذا التوجه، حيث رفع أسعار الفائدة 7 مرات وصولاً إلى 5.75%.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات