ف.تايمز: أزمة أوبر في السعودية من صنع الحكومة

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على الأزمة التي تواجهها شركة "أوبر" العالمية في السعودية، واصفة إياها بأنها "من صنع حكومة المملكة".

ونقلت الصحيفة البريطانية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن أحد ركاب أوبر، دعته رامي (اسم مستعار)، أنه تعرض لخسارة بعدما طلب سيارة أوبر من بهو فندق بالرياض مؤخرا، بهدف الوصول إلى مكان اجتماع عاجل، لكن السائق قبل طلب الركوب ثم ألغاه.

واضطر رامي إلى المشي في المدينة شديدة الحرارة وأن ينفق مبالغ طائلة لتوظيف سائق، وهو ما عبر عنه قائلا: "لقد استخدمت أوبر في نيويورك ودبي وأوروبا. هذا هو أوبر الأسوأ". ولفت إلى أن الازدحام المروري في العاصمة السعودية الحارة المترامية الأطراف يجعل السفر صعبًا.

وفي مدينة تنتظر منذ سنوات حتى يتم الانتهاء من نظام المترو المتأخر، ولا يوجد بها وسائل نقل عام أخرى، وتعاني من ندرة في سيارات الأجرة، تؤدي خدمات النقل غير الموثوق بها إلى تفاقم المشكلة.

وغالبًا ما يتصل العديد من السائقين بالعميل للاستفسار عن وجهتهم وما إذا كانوا ينوون الدفع نقدًا أو ببطاقة الائتمان، إذ يفضلون الدفع النقدي والوجهات الملائمة، وإلا فيقومون بإلغاء طلب الرحلة.

وفي السياق، يقول أحد المستشارين الغربيين الذي يسافرون بانتظام إلى المملكة لحضور اجتماعات عمل: "تزداد صعوبة التنقل في السعودية ومن الصعب التخطيط للمستقبل"، مضيفا: "إنه أمر فظيع".

وهنا تشير "فايننشال تايمز" إلى أن هذا المستوى المتردي من الخدمة هو آخر ما تأمله الحكومة السعودية "لأنها تحاول جذب الشركات الأجنبية إلى البلاد، لكن المشكلة إلى حد كبير من صنعها".

فكما يحدث غالبًا في المملكة، تسببت الأهداف المتضاربة بين الوزارات المختلفة في حدوث فوضى، بينما تريد الحكومة جذب المزيد من السياح، وطالبت الشركات الأجنبية بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة بحلول نهاية العام إذا أرادت الفوز بعقود حكومية.

لكن الحكومة، التي لا تزال أكبر مالك للأعمال في السعودية، تريد أيضًا خفض البطالة من خلال زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، ولذا اتخذت قرارا، في عام 2020، بأن السعوديين فقط هم من يمكنهم العمل في تطبيقات استدعاء الركاب.

 وأدى ذلك إلى تضييق نطاق مجموعة السائقين المتاحين للعمل في أوبر وفرعها في الشرق الأوسط (كريم) بالنظر إلى أن أكثر من 40% من سكان السعودية هم من الأجانب.

كما أن أغلب العاملين كسائقين بأوبر من الرجال، رغم السماح للنساء بقيادة السيارات في عام 2018، لكن لا يزال من النادر رؤيتهن يعملن في هذه الشركات.

وتسببت هذه الظروف، إلى جانب اللوائح السابقة التي تنص على أن السيارات يجب أن يكون عمرها أقل من 5 سنوات ومملوكة لسائقيها، في ندرة السائقين المؤهلين للعمل بأوبر.

وغالبا ما يكون لأولئك الذين سجلوا العمل في أوبر وظائف بدوام كامل ويعملون كسائقين لبضع ساعات فقط في اليوم، وعادةً لا تكون تلك الساعات خلال وقت الذروة، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر عاملة بالشركة.

وفي السياق، اعترف محمد، الذي يعمل كسائق بأوبر ليلاً، بأنه غالبًا ما يرفض الرحلات التي تقوده إلى أكثر المناطق ازدحامًا، قائلا: "لا أحد يريد أن يكون عالقًا في زحمة السير".

ورفضت كل من أوبر وكريم التعليق على مستوى الخدمة في السعودية، لكن المطلعين على سوق سيارات الأجرة في المملكة يقولون إن عدد طلبات الركوب التي تم قبولها وإنجازها من قبل سائقي الشركات انخفض إلى ما يقرب من 50% بعد تطبيق اللوائح المتعلقة بالحدود المفروضة على الجنسية وعمر للسيارات.

 وبعد بعض الضغط، سمحت الحكومة السعودية باستخدام السيارات التي يصل عمرها إلى 7 سنوات من قبل سائقي أوبر وكريم.

وأطلقت كريم ميزات جديدة على تطبيقها، ما يسمح للسائقين برؤية الوجهة والأجرة قبل اختيار العميل، وهو ما لم يكن ممكنًا في السابق، ويؤدي غالبًا إلى إلغاء الرحلات.

واتخذت أوبر إجراءات مماثلة، بحسب الصحيفة البريطانية، مشيرة إلى أن كلتا الشركتين تعملان على وضع خطط لتمويل السيارات للسائقين، بالاشتراك مع الحكومة والبنوك، ونقلت عن مصدر مطلع على تلك الخطط، قوله: "نبذل قصارى جهدنا لإصلاحها، لكننا مجبرون على التعامل مع وضع سيء".

المصدر | فايننشال تايمز/ترجمة وتحرير الخليج الجديد