ماكرون وبن سلمان يتفقان على تعزيز التعاون وأهمية إنهاء أزمة لبنان

اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وشددا على أهمية إنهاء الفراغ السياسي المؤسسي في لبنان.

جاء ذلك، خلال لقاء بينهما الجمعة، في العاصمة باريس، حيث عقدا اجتماعاً ثنائياً موسعاً بحضور وفدي البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية).

و"جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين".

كما تبادل ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها، وفقاً للوكالة السعودية.

فيما قال بيان صادر عن قصر الإليزيه، إن ماكرون وبن سلمان، اتفقا على أهمية "إنهاء سريع للفراغ السياسي المؤسسي في لبنان".

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن الغياب المطول لمنصب الرئيس اللبناني "يظل العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في لبنان".

كما أكد ماكرون وبن سلمان في اجتماعهما، على "التزامهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة جهودهما المشتركة لإحداث تخفيف دائم للتوترات".

ووصل ولي العهد السعودي، الخميس، إلى باريس، للقاء ماكرون، ورئاسة وفد بلاده المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، إضافة إلى المشاركة في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030".

ومن المتوقع أن يترأس بن سلمان وفد بلاده المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" يومي 22 و23 يونيو/حزيران الجاري، والتي ستتناول "إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف"، و"أزمة الديون"، و"تمويل التكنولوجيا الخضراء"، و"عمل أدوات ضرائب وتمويل دولية جديدة وحقوق سحب خاصة".

وتعد زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا الثانية خلال أقل من عام، إذ بحث بن سلمان في يوليو/تموز الماضي مع ماكرون، ملفات اقتصادية وسياسية مختلفة أهمها "استقرار أسواق الطاقة العالمية"، و"دعم سيادة لبنان" و "أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا" و"الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض وباريس في عام 2021 ما قيمته 7.1 مليار دولار.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ32 في قائمة الدول التي تستورد منها فرنسا بقيمة 3.9 مليار دولار، كما احتلت السعودية المرتبة الـ53 في قائمة الدول المستقبلة لصادرات فرنسا بقيمة 3.2 مليار دولار.

وزاد عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في المملكة من 259 شركة في العام 2019 إلى 336 شركة في عام 2022، وعمل البلدان على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وبناء شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في المملكة وفرنسا وتوسعة نطاقها، عبر توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج "ريادة الشركات الوطنية" في وزارة الاستثمار السعودية وبرنامج "بيزنس فرانس".

المصدر | الخليج الجديد