شركات سعودية تشتري 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون الطوعية

اشترت شركات سعودية أكثر من 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون، الأربعاء، بعدما استضافت العاصمة الكينية ما وصفه منظمو الحدث بأنها أكبر عملية بيع من نوعها في العالم.

واشترت الأرصدة 16 شركة سعودية وعالمية، حيث يعد أكبر المشترين هم "أرامكو" والشركة السعودية للكهرباء و"إينووا" (شركة تابعة لنيوم)، وفقاً لبيان صادر عن شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية"، التي استضافت المزاد في العاصمة الكينية نيروبي.

وقالت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، المنظمة للمزاد، إن نحو 16 شركة سعودية من بينها "أرامكو" والشركة السعودية للكهرباء دفعت 23.50 ريال سعودي (6.27 دولار) لكل طن متري من أرصدة الكربون.

تم تأسيس شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" في أكتوبر/تشرين الأول 2022، على يد صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي بحصة 80%، ومجموعة "تداول" السعودية القابضة بحصة 20%.

وقالت الشركة إن الأرصدة التي بيعت في المزاد معتمدة وتنتج عن مشاريع تتجنب الانبعاثات باستخدام تقنيات مستدامة أو إزالة الكربون من الغلاف الجوي.

وقالت ريهام الجيزي الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، إن الخطوط السعودية كانت من بين المشاركين، إذ إن اعتماد الأرصدة يشمل تعويض انبعاثات الخطوط الجوية.

وأضافت الشركة التي نظمت أول مزاد لها في الرياض في أكتوبر/تشرين الأول لبيع 1.4 مليون طن من أرصدة الكربون، إن الاختيار وقع على كينيا لإبراز الحاجة إلى الاستثمارات في مشروعات المناخ.

وعلى الرغم من أن كينيا تصدر انبعاثات ضئيلة، إذ تسهم بأقل من 1% في الانبعاثات العالمية السنوية، فقد تضررت بشدة جراء تغير المناخ في الأعوام الماضية بحدوث حالات جفاف مدمرة تسببت في القضاء على المحاصيل وتدمير الحياة البرية ونفوق الحيوانات.

وقالت الجيزي: "نحن هنا لتنفيذ ما نقول".

وشملت سلة الأرصدة في مزاد نيروبي 18 مشروعاً تمثل مزيجاً من تجنب ثاني أكسيد الكربون وإزالته، بما في ذلك مشروعات مثل مواقد الطهي النظيفة المحسنة والطاقة المتجددة.

ويمكن للمشترين الذين يحصلون على الأرصدة استخدامها لتعويض الانبعاثات المرتبطة بنشاطهم التجاري.

يشار إلى أن ثلاثة أرباع أرصدة الكربون المباعة مصدرها بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، ومنها كينيا وأوغندا وبوروندي ورواندا والمغرب ومصر وجنوب أفريقيا.

خلال السنوات الأخيرة، نمت سوق أرصدة الكربون، خصوصا بعدما وقعت بلدان عديدة على اتفاقيات بالخصوص، مثل اتفاقية باريس للمناخ.

ومن المتوقع أن ينمو حجم الطلب على تعويضات الكربون، وهي تعويضات تنتج من خلال مشروعات مثل التشجير أو استخدام وقود طهي نظيف، في ظل سعي الشركات إلى استخدام الأرصدة لمساعدتها على تحقيق أهداف الانبعاثات الصفري.

وتنظر الشركات إلى سوق الكربون الطوعي، على أنها جزء مهم لمساعدتها على تحقيق أهدافها البيئية، إذ تسمح السوق للشركات بالاستثمار في المشاريع التي لا تولد الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي ظل استهداف شركات كثيرة تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2050، من المقرر أن ينمو حجم الطلب على التعويضات على الرغم من فقد بعض الشركات اهتمامها بتحقيق ذلك بسبب مخاوف إزاء جودة بعض المشروعات، ما أدى إلى إطلاق دعوات من جانب المناصرين للمناخ والعاملين بالصناعة ومشترين محتملين آخرين لوضع قواعد أكثر صرامة.

وقال استشاريون في شركة ماكنزي إن السوق العالمية السنوية لأرصدة الكربون الطوعي، التي كانت قيمتها نحو ملياري دولار في 2021 بحسب منظمة إيكوسيستمز ماركت بليس غير الربحية، ربما تبلغ 50 مليار دولار بحلول 2030.

وتعلل منتقدو أسواق الكربون في السابق بمخاوف مثل ضعف الشفافية وقلة المعروض من الأرصدة وتساؤلات تتعلق بجودة المشروعات.

ورفضت الجيزي هذه الانتقادات، وقالت إن شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تعمل مع فريقين منفصلين مستقلين من الخبراء في تقييم المشروعات التي تسهم بأرصدة للبيع.

وقالت: "إن وجدنا أي شيء ينذر بالخطر، نستثني هذا فورا من المزاد".

فيما لفتت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، إلى أن نحو 70% من الأرصدة في مزاد الأربعاء، متولدة من مشروعات في أفريقيا.

وأضافت الشركة "يشمل هذا مشروعات توريد مواقد طهي نظيفة ومُحسنة في كينيا ورواندا، ومشاريع للطاقة المتجددة في مصر وجنوب أفريقيا".

المصدر | الخليج الجديد