تحدثت أوساط ومصادر إقتصادية ورسمية أردنية عن إنسحاب صندوق إستثمار سعودي من بعض المشاريع الحيوية جدا في الاردن وبعد تفاهمات اولية عليها ، الأمر الذي تربطه الدوائر المختصة بمتغيرات سياسية وأسباب سياسية مباشرة علما بان الحكومة الاردنية لا تتحدث عن ذلك.
لكنها من البداية لم تراهن على الالتزام السعودي بالأستثمارات تم التوافق عليها.
ويبدو ان الاردن بصفة عامة مستعد لأي مفاجآت سعودية بالرغم من التقارير التي ترد عن دبلوماسيين غربيين وتشير الى ان اصدقاء مشتركين للبلدين مهتمون بهندسة العلاقات الاردنية السعودية وايصالها الى بر الامان وتفعيل بعض حلقات التواصل قبل نهاية شهر حزيران المقبل خصوصا من جهة الإدارة الأمريكية.
لاحظ الجميع ان وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي شارك في الاجتماع السعودي المنسق لمبادرة عودة سورية الى مقعدها في الجامعة العربية ورغم ان الاردن كان قد احتفظ اصلا بمبادرة تدهم هذا الاتجاه قبل السعودية الا ان مشروع التشاور الاولي أخفق بسبب عدة اعتراضات من دول عربية وبرز بان الدور الاردني حتى ضمن المنطق التشاوري السعودي هامشي الى حد بعيد او لم يخضع لمستوى التنسيق المطلوب .
بكل حال تفيد اوساط اقتصادية بان السعودية أبلغت بانهاغير مهتمة بالاستثمار ماليا في مشروع كبير كان يراهن الاردن عليه له علاقة بالمرحلة الاولى ن بناء سكة حديد تصل عمان بالعقبة ولاحقا بالسعودية ودول الخليج والانسحاب السعودي من هذا المشروع رسميا يعني ضمنا بانه ترك للمنافس الإماراتي الذي شاغب قبل ستة أشهر على الطموح الاستثماري السعودي ثم ترك الامر له .
وكواليس الإستثمار الاردنية تشير الى إنسحاب سعودي محتمل ايضا من مشروع آخر استراتيجي وكبير لإقامة مصفاة بترول جديدة في الأردن ومن مشروع ثالث له علاق ايضا بالنقل والسياحة,
توجهات الانسحاب السعودي هنا ليس لها ما يبررها بالنسبة للأردنيين.
لكن لا شعور بالصدمة والمفاجأة فالرهانات والتوقعات وسط سياسي عمان تشير لاستمرار الازمة في العلاقات بين الجانبين والدولتين المتجاورتين.
وهي طبعا أزمة تنمو وتزحف لكنها صامتة ، الامر الذي يجعلها ضمن إحتمالات التصويب والتفعيل لاحقا خصوصا وان اصلاح العلاقة مع السعودية اصبح مطلبا ملحا ضمن حزمة توصيات لخبراء اردنيين اقترحوا عدة مرات إعادة النظر بطبيعة ادارة التوازنات الدبلوماسية في علاقات ومصالح المملكة الاردنية .
العلاقات في محور الرياض – عمان ليست بخير.
وكانت كذلك وستبقى الى فنرة من الوقت خصوصا بعدما اعلن السعوديون بانهم لن يقدموا المساعدات والاستثمارات لأي دولة بعد الان الا بشروط مسبقة.
والاعتقاد وسط الأردنيين جازم بان تلك الشروط تنطوي على قرار بالتخلي عن دعهم الاردن فيما الادارة الامريكية خلف الستائر تبدو مهتمة جدا بإصلاح ما يمكن إصلاحه من العلاقات بين الاردن والطاقم الذي يدير الامور بالرياض بقيادة الأمير محمد بن سلمان.
الجمود واضح وغياب مبادرات التحريك بالرغم من زيارات قام بها مسؤولون اردنيون للرياض وجدة واضح ايضا ونخبة عمان تركت طرح الاسئلة وتبدو مستعدة لاسوأ سيناريو ممكن له علاقة بمصاعب عودة العلاقات بين المملكتين الجارتين الى طبيعتها خصوصا وان الإنسحاب من مشاريع إستثمارية لها علاقة بالتبنية التحتية اذا كان دقيقا يشكل ضرب موجعة لتحديات وثيقة التمكين الاردني الاقتصادية.
والتي تتحدث عن خاصرة استثمارية مطلوبة وبإلحاح قيمتها جذب 10 مليارات دولارا في سياق الاستثمار خلال 9 سنوات مقبلة.