ف.تايمز: السعودية تستعد لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030

سلط تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على جهود السعودية لإطلاق استراتيجية لصناعة السيارات الكهربائية محليا، وصولا لهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، وهي جهود صاحبها عملية استحواذ ضخمة وعمليات لوجيستية متعددة.

وقال التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن مبادرة السيارات الكهربائية باتت جزءا أساسيا من حملة التنويع الطموحة للمملكة للتخلص من اعتمادها على الدخل النفطي، وهو مصدر إيراداتها الرئيسي كأكبر مصدر للطاقة في العالم.

وتعتزم شركة "لوسيد موتورز Lucid"، ومقرها الولايات المتحدة، والتي استحوذت السعودية فيها على حصة الأغلبية بتكلفة تقارب ملياري دولار، إنتاج نحو ربع الهدف السالف ذكره سنويا في المملكة.

واعتبر مسؤول سعودي أن السوق التي تعمل بالبطاريات ستوفر ساحة لعب أكثر تكافؤًا من ميدان محركات الاحتراق الداخلي (البنزين)، وسيضع المملكة في مواجهة منتجي السيارات الكهربائية الكبار الآخرين مثل الصين وألمانيا والولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسعودية أن تستخدم قوتها المالية لشراء سوق الكهرباء، بمساعدة الفائض الكبير من دولارات النفط، والرياض منفتحة على هذا المجال الذي لن تبدأ فيه من الصفر.

ورغم أن هناك بعض الشكوك حول قدرة المملكة على المنافسة ضد الصين، مثلا، بقاعدتها القوية لتصنيع السيارات الكهربائية، والتكنولوجيا القوية، والإنتاجية العالية، وتكاليف العمالة الرخيصة، فإن الرياض تخطط لجعل تصنيع السيارات الكهربائية ركيزة مهمة في حملة التنويع في المملكة، والتي يشرف عليها صندوق الثروة السيادية، صندوق الاستثمار العام البالغ رأسماله 600 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تهدف إلى الاستفادة من التوسع المتوقع لصناعة السيارات الكهربائية، لاسيما بعد أن أكدت وكالة الطاقة الدولية أن السيارات الكهربائية يجب أن تشكل حوالي 60% من السيارات المباعة سنويًا بحلول عام 2030، إذا كان سيتم الوصول إلى الهدف العالمي "صفر انبعاثات" بحلول عام 2050.

وبالإضافة إلى استحواذها على "لوسيد" التي تخطط لإنتاج 150 ألف سيارة سنويًا في المملكة في عام 2025، أطلقت السعودية شركة "سير Ceer"، للسيارات الكهربائية، والتي تأمل المملكة أن تتمكن من إنتاج 170 ألف سيارة سنويًا بالشراكة مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية Foxconn وBMW الألمانية.

ومن المقرر أن يتم طرح السيارات الأولى للبيع في عام 2025 في نهاية السوق بأسعار معقولة. كما وقعت الرياض عقودا كذلك مع Hyundai الكورية، و Enovate الصيية للسيارات الكهربائية.

وينقل التقرير عن "طارق فضل الله" الرئيس التنفيذي لشركة "نومورا" لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، قوله إن إنشاء صناعة للسيارات الكهربائية سيخفض بشكل كبير فاتورة الواردات في المملكة.

وأضاف أن النقل يمثل حوالي 15% من فاتورة الواردات السعودية وهو أكبر مستهلك للعملة الأجنبية، لذلك فإن هناك حافزا كبيرا لاستبدال تلك الواردات بالسيارات المنتجة محليًا.

ومع ذلك، هناك معوقات أمام المملكة في مسألة إنتاج السيارات الكهربائية، وهي نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المعادن اللازمة لصناعة البطاريات وتطويرها.

لكن يبدو أن صندوق الاستثمارات السعودي وضع ذلك في الاعتبار، حيث أطلق شركة للاستثمار في التعدين في الخارج لتأمين إمداداته من الليثيوم والمعادن الأخرى المستخدمة في صاعة البطاريات.

في الوقت نفسه، تخطط شركة EV Metals الأسترالية لصناعة البطاريات لإنشاء مصنع لهيدروكسيد الليثيوم في المملكة.

من جانبها، تهدف "لوسيد" إلى بدء تجميع المركبات في السعودية هذا العام بسيارات تم تصنيعها بالكامل في البلاد في عام 2025.

وسيتم إنشاء مصنعي Lucid وCeer في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي منطقة على البحر الأحمر تم بناؤها لجذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد، والتي ستعمل كمحور لسلسلة التوريد، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للمدينة "سيريل بيايا".

المصدر | فايننشال تايمز - ترجمة وتحرير الخليج الجديد