السعودية واليابان توقعان مذكرتي تعاون في تدوير الكربون والهيدروجين النظيف

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 969
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

وقع وزير الطاقة السعودي "عبدالعزيز بن سلمان"، الأحد، مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني "نيشيمورا ياسوتوشي" مذكرتي تعاون في مجال إعادة تدوير الكربون والهيدروجين النظيف.

جاء ذلك بعد الاجتماع الوزاري الأول لـ"الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة"، الذي عقد بحضور الوزيرين، بالعاصمة الرياض، وفق بيان لوزارة الطاقة.

وبموجب المذكرتين ستعمل الرياض وطوكيو على تسريع استعمال الهيدروجين في مجال النقل، وتعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الهيدروجين والأمونيا، واستعمالها على المستويات المحلية والثنائية والإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق الأحد، قالت منصة "إس آند بي غلوبال"، إن البلدين سيكشفان أيضاً عن إمكانات إجراء دراسة مشتركة أو مشروع تجريبي لتسري نشر مثل هذه التقنيات، مثل التقاط الهواء المباشر، واحتجاز الكربون واستعماله وإعادة تدويره.

ويشمل التعاون أيضاً تسريع نشر أنواع الوقود منخفضة الكربون، مثل الوقود الاصطناعي والغازي والميثان والوقود المشتق من ثاني أكسيد الكربون والميثانول.

وهذا التوقيع هو الخطوة الأحدث في جهود اليابان لتطوير سلاسل التوريد واسعة النطاق للهيدروجين والأمونيا في الشرق الأوسط؛ كونها ترى إمكانات كبيرة في الإنتاج التنافسي لإزالة الكربون من توليد الكهرباء والصناعات في البلاد، حسب موقع "الطاقة".

وعُقد الاجتماع الأول على المستوى الوزاري بناء على اقتراح من وزير الطاقة السعودي لرئيس الوزراء الياباني الراحل "شينزو آبي"، الذي زار السعودية في يناير/ كانون الثاني 2020 لإطلاق حوار الطاقة بين البلدين.

وبدأ وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، الأحد، جولة تشمل السعودية وعُمان وماليزيا وتستمر حتى الأربعاء، ويحتل أمن الطاقة رأس جدول أعماله.

ومن المقرر أن تنظم وزارة الاستثمار السعودية، الإثنين، منتدى الاستثمار السعودي – الياباني في الرياض، بحضور وزير الاستثمار "خالد بن عبدالعزيز الفالح" والوزير الياباني؛ بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين في جميع المجالات.

ويستعرض المنتدى فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إضافةً إلى جلسات النقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية في مجالات مختلفة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية واليابانية.

وتجمع السعودية واليابان علاقات اقتصادية واستراتيجية عمرها 60 عاماً، وتعتبر الرياض مصدر النفط الأول لطوكيو، التي تتبوأ موقع ثالث أهم شريك تجاري للمملكة، باستثمارها في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات.

 

المصدر | الخليج الجديد + وكالات