السلطات السعودية تعتقل الشيخ كاظم العمري للمرة الثانية خلال عام

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 238
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

العالم خاص بالعالم

المدنية المنورة (العالم) 2022.12.03 – إعتقل النظام السعودي عالم الدين الشيخ كاظم العمري في المدنية المنورة، لينضم إلى نجليه محمد و رجائي المعتقلين منذ نيسان/إبريل الماضي، وإلى ذلك يواجه العشرات من معتقلي الرأي خطر الإعدام الوشيك في ظل الغموض والسرية التي تكتنف ملف الإعدامات في المملكة.

إنتهاكات حقوق الإنسان و ملاحقة أصحاب الرأي أو من يطرح رأياً يخالف توجهات السلطة في السعودية لا تتوقف ودون أي رادع قانوني.

آخر الانتهاكات السعودية كان إعادة اعتقال قوات الأمن عالم الدين الشيخ كاظم العمري للمرة الثانية خلال عام بعد الإفراج عنه في وقت سابق من العام الجاري.

إعتقال العمري تم في المدينة المنورة لينضم بذلك إلى نجليه محمد و رجائي اللذين لا يزالان رهن الاعتقال داخل السجون المملكة منذ نيسان/أبريل الماضي.

ومن المعروف عن الشيخ العمري ابتعاده عن النشاط السياسي وانحصار عمله في نشاطه الديني، فتبدو محددات الاعتقال أكثر وضوحاً لناحية كونها ترتبط في حضوره الديني في المدينة المنورة.

وفي ملف الإعدامات في السعودية فقد أكدت منظمة العفو الدولية أن رجلا أردنيا يدعى حسين أبوالخير معرض لخطر الإعدام الوشيك، وسط تصاعد عمليات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات بعد وقف تنفيذ دام عامين.

مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف دعت السعودية إلى إنهاء عمليات الإعدام فوراً، مؤكدة أنه لا ينبغي لأحد أن يعاني من هذه العقوبة التي تمثل أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

إلى ذلك أكدت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية أفرجت عن الكاتب والأكاديمي وأستاذ قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود صالح العجلان بعد اعتقال استمر 380 يوما من دون مبررات قانونية.

وأشارت المصادر إلى أن النظام أفرج عن العجلان مؤخرا، من دون أن يصدر ضده أي حكم، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي.

ويواجه في السعودية العشرات من معتقلي الرأي خطر الإعدام الوشيك في ظل سياسة الغموض والسرية التي تكتنف ملف الإعدامات، حيث لا تنشر السلطات السعودية عدد الأفراد الذين يواجهون الإعدام أو أسمائهم أو وضعهم القانوني، بحسب منظمات حقوقية.