السعودية تصدر أحكاما بالإعدام بحق معتقلي الرأي بينهم قاصرين

العالم – خاص بالعالم

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية؛ السلطات السعودية من ارتكاب مجزرة جماعية؛ كما طالب خبراء في الأمم المتحدة السلطات بإلغاء عقوبة الإعدام على الأطفال.

في التفاصيل، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تكشف عن إصدار السلطات السعودية حكما بقتل خمسة عشر معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام ثلاثة وخمسين بينهم ثمانية قاصرين على الأقل.

المنظمة الأوروبية السعودية حذرت من إقدام السلطات السعودية على مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين ومن بينهم القصر. عبدالله الحويطي ومحمد اللباد و يوسف المناسف و 'سجاد آل ياسين' و 'حسن الفرج' و 'مهدي المحسن' و 'عبد الله الدرازي' و 'جواد قريريص.

وذكرت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الانسان في بيان إن المحكمة الجزائية قضت بإعدام القُصر وهم يوسف المناسف، علي المبيوق، محمد اللباد، محمد الفرج، وأحمد آل ادغام”.
وبينت أنها حكمت بقتل القاصر حسن الفرج لتهٍم إبان عمره اربعة عشر عامًا. وقالت المنظمات في بيانات منفصلة إن السلطات السعودية تهدد حياة معتقل الرأي جواد قريريص بتهم إبان كان قاصرًا.
واعتقل جواد عبد الله قريريص اعتقل في كانون الثاني يناير عام الفين وواحد وعشرين من منزله بالقطيف عقب مداهمة قوات أمنية لجهاز رئاسة أمن الدولة. وذكرت مصادر حقوقية أن قريريص تعرض للتعذيب منذ لحظة الاعتقال لانتزاع اعترافات منه بالضرب المبرح والتعذيب النفسي الشديد.

وأبرزت المنظمة أن عدد المعتقلين المهددين بالقتل في السعودية أكثر بكثير مما يظهر إلى العلن.

يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا.

وأبدى الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب.

وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه.

وأشار البيان إلى أن فرض عقوبة الإعدام على الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف.

وحث الخبراء الحكومة السعودية على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود.