30 و27 عاما.. محكمة سعودية تغلظ عقوبة ناصر العمر وعصام العويد

قضت محكمة سعودية، بتغليظ عقوبة الداعية المعروف "ناصر العمر"، من 10 أعوام إلى 30 عاما، بالتزامن مع تغليظ عقوبة الداعية "عصام العويد" إلى 27 عاما بدلا من 4 أعوام.

وكشف حساب "معتقلي الرأي" المتخصص في نقل أخبار المعتقلين بالمملكة، الجمعة، عن قيام محكمة الاستئناف السعودية، بتغليظ الحكم على "العمر" بالسجن لمدة 30 عاما.

وقال "معتقلي الراي" في تدوينة له على "تويتر": "تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ د. ناصر العمر، ليُصبح 30 سنة، بعد أن كان 10 سنوات مع وقف تنفيذ 4 سنوات".

وبدأ التضييق السعودي على "العمر" في سبتمبر/أيول 2017، حين تم استدعائه للتحقيق وأخذ عليه تعهدات بعدم التدخل في القضايا السياسية أو التلميح إليها، قبل أن تمنعه من السفر.

إلا أنه في أغسطس/آب 2018، اعتقلت السلطات "العمر"، بعد انتقاداته التحولات الاجتماعية في المملكة، وهي التحولات التي يقودها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".

وفي سبتمبر/أيلول 2021، قضت محكمة سعودية بالسجن 10 أعوام بحق "العمر".

ويعد الشيخ "ناصر العمر" من أبرز الدعاة الذين عُرفوا في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي باسم "شيوخ الصحوة" الذين واجهتهم السلطات السعودية لمواقفهم غير المتناغمة مع مواقف الدولة، خاصة موقفهم الرافض لتواجد قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي السعودية.

كما كان "العمر" واحدا من ضمن مجموعة قدمت للديوان الملكي السعودي ولوزارة الداخلية السعودية، وثيقة تتناول أبرز المشاكل التي تعاني منها المملكة وسبل حلها، بينما رفضتها السلطات بشكل كامل.

أما الداعية الشيخ "عصام العويد"، فغلظت محكمة الاستئناف السعودية، الحكم الصادر بحقه ليُصبح 27 عاما.

وقال حساب "معتقلي الرأي"، السبت، في تغريدة على "تويتر": "تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بتشديد الحكم الصادر ضد الشيخ عصام العويد ليُصبح 27 سنة".

واعتقل "العويد" في فبراير/ شباط 2017، ووجه له تهمة "تمويل منظمات إرهابية"، وهو ما نفته أسرته.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، صدر حكما بالسجن 4 أعوام بحق "العويد"، انتهت في يناير/كانون الثاني 2020، حيث نقل بعدها إلى الاستراحة تمهيداً للإفراج عنه، إلا أن ذلك لم يتم حتى صدر الحكم الجديد.

و"العويد" داعية سعودي بارز له مؤلفات فقهية وفي التفسير واللغة، وعمل محاضرا في جامعة الإمام بالرياض وكان خطيبًا بأحد مساجد العاصمة.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات السعودية يؤكد أو ينفي الخبر الذي يأتي في ظل مراجعة القضاء السعودي لعدد من الأحكام السابقة، ومضاعفتها إلى عشرات السنوات.

وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

ومنذ أعوام، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين بالإضافة إلى ناشطين اجتماعيين ومؤثرين.

وحسب مراقبين، فإن من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة "بن سلمان" في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.

المصدر | الخليج الجديد