السعودية تبدأ تأهيل المستثمرين لإدارة 8 من موانئها

في خطوات متسارعة نحو مشروعات التخصيص في البلاد، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "مواني"، البدء بمرحلة تأهيل المستثمرين لمشروع عقود الإسناد ذات الأولوية في 8 موانئ سعودية للحصول على امتيازات لمدة 20 عامًا.

وقالت "مواني"، في بيان لها نشرته "Gulf States Newsletter" إن هذه العقود تهدف إلى تقديم العديد من الخدمات ذات العلاقة بالحاويات والبضائع العامة وبضائع الدحرجة والبضائع السائبة والمواشي، كما ستسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدرين والمستوردين والمساهمة في تعزيز مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030. 

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن يتم طرح عقود الإسناد ذات الأولوية بموجب عقود شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص باستخدام نموذج البناء والتشغيل والنقل (BOT).

وأكدت "موانئ"، أن تقديم طلبات التأهيل متاح لجميع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، مشددة على أنه سيتم تأهيل الشركات بناءً على معايير فنية ومالية واشتراطات عامة. 

ولفتت الهيئة العامة للموانئ، إلى أن مرحلة تقديم طلبات التأهيل تستمر حتى يوم 9 فبراير/شباط 2022.

ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على الامتيازات على مرحلتين، تبدأ بأربعة موانئ للساحل الشرقي: هي رأس الخير، ميناء الجبيل التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل (متعددة الأغراض)، وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام (متعدد الأغراض).

وسيتم طلب تقديم العروض (RfP) في مارس/آذار، مع تقديم العطاء في يونيو/حزيران، واختيار مقدمي العطاءات المفضلين في يوليو/تموز وتوقيع العقد في أغسطس/آب، ويقول "مواني" إن الجداول الزمنية عرضة للتغيير.

وتأسست شركة مواني عام 1976، وهي تمتلك وتشرف على 9 موانئ على طول الساحل الشرقي والغربي للمملكة، 6 منها مصنفة على أنها تجارية وصناعية.

وتشمل محفظتها أيضًا ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك فهد الصناعي ينبع وميناء ينبع التجاري، وجازان، وموانئ ضبا.

وقالت شركة مواني في أوائل يناير/كانون الثاني الجاري إن استراتيجيتها تمهد الطريق لقطاع بحري مستدام وتحقيق تحول المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وقال رئيس مواني "عمر الحريري" إن الاستراتيجية ترتكز على 3 ركائز: تمكين النمو والابتكار في القطاع البحري، وتعزيز النموذج التنظيمي والتشغيلي للهيئة، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة.

وفي بيان صدر في 3 يناير/كانون الثاني، قالت هيئة الموانئ إنه سيتم إطلاق أكثر من 160 مشروعًا في نهاية المطاف مع قيام المملكة ببناء طاقتها المينائية إلى أكثر من 40 مليون وحدة مكافئة 20 قدمًا في السنة.

والهدف من ذلك هو زيادة حصة المملكة العربية السعودية في سوق إعادة الشحن الإقليمي إلى 45%.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات