ناشونال إنترست: السعودية تريد 5 أسلحة من روسيا

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 307
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

سلطت مجلة "ناشونال إنترست" الضوء، السبت، على توقيع السعودية مؤخرا عقودا مع روسيا للحصول على بعض الأسلحة بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، في يناير/كانون الثاني الماضي، تجميدا مؤقتا لمبيعات الأسلحة إلى المملكة في إطار إعادة تقييم العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وذكرت المجلة الأمريكية أن الرياض بحثت مرارا في إمكانية شراء منظومة الدفاع الصاروخية، وبعد تقارير عن صفقة محتملة في 2009 كما في 2017، لم تتم الصفقة رغم وصولها للمراحل النهائية.

وأضافت أن  الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" أعرب، في 2019، عن رغبة بلاده في "مساعدة السعودية على حماية شعبها"، مضيفا: "هم بحاجة لاتخاذ قرارات ذكية كما فعلت إيران، التي اقتنت منظومة إس-300، وتركيا التي اقتنت منظومة إس-400".

وأشارت المجلة إلى أنه رغم الرغبة الروسية في بيع المنظومة للمملكة، تخشى الرياض من "غضب أمريكي" وفرض واشنطن عقوبات عليها كما حدث مع تركيا.

وفي عام 2017، عرض الكرملين تحديث أسطول الرياض من المقاتلات عبر بيعها "سوخوي-35"، وبحسب تقارير من نفس العام، وصلت المفاوضات مراحل متقدمة لكن مصيرها لم يعرف بعد.

وتصطدم رغبة الرياض بشراء "سوخوي" بنفس المخاوف من شراء منظومة "إس-400"، إذ قد تواجه عقوبات أمريكية، بحسب المجلة.

وفي السياق، ترغب الرياض في تصنيع بندقية  AK الروسية الحديثة محليا، وفي 2019، أبرمت المملكة عقدا مع عملاق صناعة الأسلحة الروسي "روستيك" لإنتاج  طراز AK-103 على أراضيها، كما وافقت على استيراد أعداد كبيرة من البندقية.

راجمة الصواريخ TOS-1A ضمن الأسلحة الروسية التي تطمح السعودية في شرائها، ففي عام 2017، وقعت شركة الصناعات العسكرية السعودية (SAMI) عقدا كبيرا مع الوكالة الروسية الرئيسية لتصدير الأسلحة، لإنتاج الراجمة بشكل محلي.

وتستعمل TOS-1A  ضد الدروع الخفيفة، وترغب الشركة السعودية في إنتاجها محليا ضمن مبادرة المملكة لإنشاء صناعة دفاعية محلية.

كما حصلت الشركة على ترخيص لإنتاج الصاروخ الروسي الموجه للدبابات القتالية "كورنت" محليا بموجب اتفاقية نقل التكنولوجيا في 2017.

وتسعى روسيا لاستغلال القيود الأمريكية على الأسلحة في الشرق الأوسط لتوسيع مبيعاتها، عبر الاستفادة من بساطة عقود تسليحها وقلة شروطها الأمنية، و"عدم وجود اشتراطات لحماية حقوق الإنسان ومراقبة استخدام الأسلحة"، بحسب تحليل لمنظمة Heritage الأمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وعلقت إدارة "بايدن"، في فبراير/شباط الماضي، بيع صواريخ موجهة إلى السعودية إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، لكن في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وافقت الخارجية الأمريكية على إمكانية بيع السعودية صواريخ جو-جو متوسطة المدى من طراز AIM-120C ومعدات مرتبطة بها في صفقة تصل قيمتها إلى 650 مليون دولار.

وطلبت السعودية شراء 280 صاروخ AIM-120C-7/C-8 المتقدم متوسط المدى و596 من قاذفات الصواريخ من طراز  LAU-128 وتشمل الصفقة أيضا معدات دعم وقطاع غيار وخدمات الدعم الهندسي والتقني واللوجستي.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أصبحت السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث استحوذت على 11% من واردات الأسلحة العالمية، 79% منها مصدرها الولايات المتحدة.

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات