سندات السعودية الحكومية تنضم إلى مؤشر فوتسي راسل

تنضم "تداول السعودية" إلى مؤشر مجموعة "فوتسي راسل"، للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، ابتداءً من أبريل/نيسان 2022.

وأسهم استكمال بعض معايير الانضمام (17 معيارا) من قبل الجهات المحلية في حصول السعودية على تقييم (1)، وهو ما كان كافيا لترقيتها، حسبما أعلنت "تداول" الجمعة.

ويعرف أن مؤشر "فوتسي" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معياراً واسع النطاق، ما يساعد في تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.

ويعد هذا الحدث من أهم المنعطفات المالية المهمة التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي في تاريخ أسواق المال المحلية، بعد سلسلة الترقيات المتواصلة لمؤشرات سوق الأسهم التي حدثت بين 2019 و2020.

وذكرت "فوتسي راسل" في بيان، أن الصكوك السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

وقالت "فوتسي راسل"، إنه من المتوقع تضمين 42 من أدوات دين (حكومية) بقيمة 306.1 مليار ريال (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75% منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.

وفي الوقت الذي ذكرت فيه"فوتسي"، أن الأثر الفعلي للترقية للمؤشر سيظهر اعتبارا من أبريل/نيسان 2022، من دون ذكر إذا ما كان ذلك سيتم أوائل أو أواخر الشهر، إلا أن المجموعة أوضحت على لسان مسؤول التواصل الإعلامي "أوليفر مان"، أن هذه المدة يرجح أن تصل إلى 6 أشهر، كما تمت مشاهدته مع بعض الدول التي سبقت السعودية بالترقية.

وعليه فالإضافة إلى المؤشر ليست فورية، وتكمن الحكمة من ذلك من أجل إحاطة المستثمرين بقرب تغيير مراكز انكشافهم على الدول المشمولة بالمؤشر.

وبذلك تصبح السعودية الدولة الـ17 التي تنضم لثاني أهم مؤشر لدى "فوتسي" يختص بقياس أداء سندات حكومات الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية.

وهي في الوقت نفسه الدولة الآسيوية السادسة التي تنظم للمؤشر، الذي يضم دولا مثل الصين وروسيا.

وشهدت سوق أدوات الدين السعودية زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين المحليين والدوليين منذ بدء إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية السعودية في أبريل/نيسان لعام 2018.

وبلغت القيمة الاسمية المتداولة لأدوات الدين الحكومية السعودية المدرجة أكثر من 3.3 مليارات ريال سعودي (880 مليون دولار) في أغسطس/آب الماضي، وتضم السوق حالياً أكثر من 70 أداة دين حكومية مدرجة، بينما بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية أكثر من 452 مليار ريال سعودي (120.5 مليار دولار).

المصدر | الخليج الجديد