السعودية تفرج عن الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة

أفرجت السلطات السعودية عن الناشطتين في مجال حقوق المرأة "سمر بدوي" و"نسيمة السادة"، بعد 3 سنوات تقريبا من اعتقالهما.

وأعلنت مصادر حقوقية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء الإفراج عن "سمر" و"نسيمة".

وقال "موسى" نجل "نسيمة"، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "تم بحمدالله الإفراج عن نسيمة السادة".

وقالت منظمة "القسط"، وهي جماعة سعودية لحقوق الإنسان، مقرها لندن، في تغريدة: "الإفراج عن الناشطتين الحقوقيتين البارزتين سمر بدوي ونسيمة السادة، بعد انتهاء الحكم ضدهن".

وحصلت "سمر"، على جائزة "نساء الشجاعة الدولية"، التي تقدمها الولايات المتحدة في 2012 لتحديها نظام "ولاية الرجل"، وكانت بين أولى النساء اللواتي وقعن عريضة تطالب الحكومة بالسماح للمرأة بالقيادة، والتصويت والترشح في الانتخابات المحلية.

ووضعت السلطات السعودية اسم "سمر بدوي"، على قوائم الممنوعين من السفر منذ عام 2014.

وتعرضت "سمر" للاعتقال عدة مرات خلال السنوات الماضية، علما أن طليقها ووالد ابنتها، المحامي "وليد أبو الخير"، معتقل هو الآخر منذ سنوات.

وتسببت دعوة السفارة الكندية في السعودية في أغسطس/آب 2018، للإفراج عن "بدوي"، بأزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين، نتج عنها طرد السفير الكندي واستدعاء سفير الرياض من أوتاوا.

وينفذ شقيق "سمر"، وهو المدون "رائف بدوي"، حكما بالسجن 10 سنوات، لتعبيره عن أراء مثيرة للجدل على الإنترنت.

وكانت "نسيمة" عضوا مشاركا في تأسيس مركز "العدالة لحقوق الإنسان"، الذي لم ينجح في الحصول على تصريح للعمل بالسعودية.

ولسنوات، كانت في طليعة حركة حقوق المرأة السعودية، ورفعت دعوى قضائية تطالب بالسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات، وقامت بحملة للمطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارات وإنهاء ولاية الرجل.

وفي 2015، ترشحت "نسيمة" للانتخابات البلدية الأولى التي تشارك فيها النساء ترشحا واقتراعا عن دائرة القطيف شرقي المملكة.

وعلى الرغم من أن اعتقال "سمر" و"نسيمة"، تم في 2018، بسبب مطالبتهن بالسماح للمرأة بالقيادة، وفي حين تم إلغاء حظر القيادة، فإن العديد من الناشطات بقين خلف القضبان.

ومنذ وصول إدارة الرئيس الديمقراطي "جو بايدن" إلى البيت الأبيض مطلع عام 2021، أفرجت السعودية عن عدد من المعتقلين.

ففي فبراير/شباط الماضي، أفرجت السلطات عن الناشطة في مجال حقوق المرأة "لجين الهذلول"، بعد تثبيت حكم إدانتها مع إيقاف التنفيذ.

وكانت السلطات السعودية أوقفت في مايو/أيار وأغسطس/آب 2018، عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، إثر اتهامات لهن بالمساس بأمن البلاد، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة.

وتعرضت عدد من الناشطات، داخل محبسهن، للتحرش الجنسي باللمس في أماكن حساسة، وبالتعرية، وبالتصوير وهن عرايا، وتعرضن للتعذيب النفسي والجسدي.

ولا تعد هذه الحملة الأولى من نوعها ضد ناشطي حقوق الإنسان، لكنها الأكثر قسوة من بينهم والأوسع نطاقا، حيث كانت هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافا جماعيا.

لمصدر | الخليج الجديد