الرياض في الانتظار ومُهتمة جدًّا بمُتابعة تفاصيل “التحقيق الأردني مع عوض الله”

 رسالة سعودية عبر قنوات ديبلوماسية تبحث عن معلومات “مخطط الفتنة” وتطالب بـ”وقف الحملات الإعلامية” أو الكشف عن “أي تورط لسعوديين” لتجاوز أزمة صامتة
لندن- خاص بـ”رأي اليوم”:
يبدو أن عمان تلقّت من الجانب السعودي رسالة خاصة عبر القنوات الدبلوماسية قوامها التوثق مجددا من عدم وجود ما يثير الارتياب بأن العلاقات الأردنية السعودية تأثرت سلبا جراء الإعلان عن وأد فتنة في الأردن خصوصا وأن المتهم الرئيسي الدكتور باسم عوض الله يحمل الجنسية السعودية لا بل  يتردد أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي سعودي وقد كان ملف اعتقاله في عمان منذ ثلاثة اسابيع أصلا محض نقاش وجدال مع وفد سعودي رفيع المستوى زار عمان برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
الرسالة الجديدة من الجانب بالسعودي تؤكد مجددا على التضامن مع الأردن لكنها تستفسر عن أي معطيات أو وقائع يمكن أن تؤشر على ضلوع أي شخص سعودي أو أي مؤسسة حتى سعودية في التدخل بشؤون داخلية أردنية.
في رسالتهم التي وصلت عبر قنوات دبلوماسية  طالب السعوديون بوقف الحملات التي تظهر في الإعلام ضد المصالح الأردنية السعودية المشتركة ووقف الايحاءات التي تصدر هنا وهناك حول ضلوع شخصيات سعودية بارزة في مخطط الفتنة المعلن في الأردن، الأمر الذي لم يتم الإعلان عنه بصفه قطعية من الجانب الأردني طوال الوقت.
ويبدو هنا أن الرياض مهتمة بالاطلاع أكثر على المزيد من المعلومات الخاصة بمسار التحقيق مع الدكتور عوض الله والذي يشار له باعتباره من أركان الاستشارية الاقتصادية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
لكن الأهم أن الجانب السعودي يستشعر ويبحث عن معطيات ومعلومات حول أو تحاول تفسير ما يصفه السعوديون بحملة ذات بعد إعلامي تحاول لفت النظر آلى دور سعودي في مسار الأحداث الأخيرة بالأردن.
وفي اجتماعات مغلقة مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة برز إصرار على عدم تسمية اي دولة  خارجية أو جارة باعتبارها تمثل الجهات الخارجية التي تورط في مؤامرة الفتنة وتحدثت عنها بيانات رسمية.
وكما أبلغ الخصاونة مجلسي الأعيان والنواب جدد التأكيد على أن مصالح الأردن والدولة الأردنية التي ستكون المعيار الرئيسي في الكشف عن مزيد من المعطيات مشيرا إلى أن الحكومة والبيانات الرسمية لم تشر  لاي دولة صديقة او شقيقة بأي طريقة وأن التحقيقات والمعطيات والمعلومات ستكشفها السلطة القضائية المستقلة والتي تتبع لها عملية تحديد أي جهاز أو الكشف عن أي تفاصيل لها علاقة بمسار المحكمة.
يعني ذلك بأن الفرصة متاحة لتعريف الجهات الخارجية في إطار مخطط الفتنة الأردنية.
لكن هذا التعريف سيخضع وعلى الأرجح لمداولات ذات  علاقة بما تتطلبه المصالح العليا للدولة الأردنية في الوقت الذي لا يزال يحافظ فيه بقاء كل من عوض الله وبن زيد في السجن وعدم إنهاء التحقيق في قضية الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم تماما باعتبارها مؤشرات على مفاجآت محتملة ويمكن أن تتصدر مجددا  في المجال الحيوي للمسار السياسي لهذه القضية.
الأهم أن الرياض لا تزال تتابع التفاصيل وعلى الإنتظار  وتطالب عن بعد بوقف أي إيحاءات أو حملات إعلامية أو بالمقابل الكشف بصورة رسمية ونظامية عن أي طرف سعودي يمكن أن يتورط في أي مخطط أو خطة  للتدخل في الشؤون الداخلية الأردنية، الأمر الذي نفاه الجانب السعودي علنا عدة مرات وفي لقاءات مغلقة مع مسؤولين أردنيين بارزين.
شغف السعوديين بالبحث عن معلومات والتأكيد على اهتمامهم بمسار أي اتهامات أو إيحاء أردني بالاتهامات واضح وملموس لجميع الدبلوماسيين الغربيين والمراقبين السياسيين.
لكنه شغف يكشف بنفس الوقت عن الاختبار الحقيقي الذي تتعرض له الان العلاقات السعودية الأردنية وهو اختبار حمّال أوجه ومفتوح الاحتمالات.