لتعزيز مبيعات الأسلحة.. فرنسا تسعى إلى استغلال الخرق في العلاقات الأمريكية السعودية
كشفت مصادر مطلعة أن فرنسا حريصة على استغلال الخرق في العلاقات السعودية الأمريكية، الذي أحدثه قرار واشنطن "إعادة ضبط" علاقاتها مع الرياض؛ بهدف تعزيز مصالحها الدبلوماسية والاقتصادية مع المملكة.
وأضافت المصادر، لموقع "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتي الفرنسي، أن الرئيس "إيمانويل ماكرون" يخطط للقيام برحلة إلى السعودية والإمارات منتصف مايو/أيار المقبل؛ بهدف تفعيل دبلوماسية بلاده الاقتصادية مع البلدين.
وكان الموعد المبدئي المحدد لزيارة "ماكرون" هو منتصف فبراير/شباط الماضي، ثم أوائل مارس/آذار الجاري. وتتوافق الزيارة المنتظرة مع رغبات صناعة الدفاع الفرنسية، التي تحرص على اقتناص بعض الحصة السوقية لصناعة السلاح، التي توفرت بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وقف مبيعات السلاح الهجومية للرياض، وإنهاء دعم بلاده للتحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن.
أيضا، هناك أمل لدى باريس في أن أبوظبي قد تشتري مقاتلها من طراز رافال رغم سعيها لاقتناء مقاتلات "إف-35" الأمريكية.
ومن المتوقع أن تفتح الزيارة التي أجرتها وزيرة الدفاع الفرنسية "فلورنس بارلي" إلى معرض الدفاع "إندكس" بأبوظبي في فبراير/شباط الماضي، وهي رحلتها السادسة إلى الإمارات، الطريق أمام أوامر شراء جديدة لسلاح بلادها. كما تضع الحكومة الفرنسية عينيها على المشاريع السعودية في إدارة المياه والنفايات والبناء والطاقة النووية.
كما تسعى بريطانيا لتأمين عقود لشركاتها، بينما تنأى بنفسها عن إدانة الولايات المتحدة لدور ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" المزعوم في جريمة قتل "جمال خاشقجي".
ومع ذلك، ورغم بذل "ماكرون" قصارى جهده لجعل بلاده بالنسبة للسعودية شريكا بديلا للولايات المتحدة، كما حاول الرئيس الفرنسي السابق "فرانسوا هولاند" في فترة تدهور العلاقات بين الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما" والرياض، فإن الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الأمريكية السعودية، ورفض المملكة تبديل مواقفها في قضايا هامة لفرنسا، مثل الاتفاق النووي الإيراني والمبادرة اللبنانية الفرنسية، قد تضع حدا لآمال الرئيس الفرنسي.
ولدى باريس أيضًا رغبة في الإبقاء على علاقات متوازنة مع الدوحة؛ حيث يخطط "ماكرون" لزيارة إلى قطر؛ الأمر الذي أثار استياء ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد".
وسبق أن أعلن "بايدن" وقف دعم عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن مع تجميد مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة، كما وجه بشطب اسم جماعة "أنصار الله" الحوثية من قائمة الإرهاب، لكن مع إبقاء العقوبات على قيادتها والتعهد بمواصلة مساعدة السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدفها.
كما شددت إدارة "بايدن" مرارا على اهتمامها بحالة حقوق الإنسان في السعودية، مؤكدة أنه سيتم طرح هذه القضية خلال الاتصالات مع المملكة، فيما نشرت مؤخرا التقرير الاستخباراتي حول مقتل "خاشقجي"، والذي خلص إلى أن اغتياله جرى بـ"بعلم أو موافقة" الأمير "بن سلمان"، لكن دون فرض عقوبات على الأخير.
المصدر | إنتلجنس أونلاين / ترجمة وتحرير الخليج الجديد