أهمية علاقة روسيا والسعودية لسعر البرميل

 محمد الصياد
معطيات إنتاجية مهمة إضافة إلى أخرى ثانوي تلقي بظلالها على علاقة قطبي معادلة «أوبك بلس».
لكن تبقى هذه العلاقة الروسية السعودية في غاية الأهمية بالنسبة لهما ولـ«أوبك بلس»، وترتيبا لسعر برميل النفط.
التنسيق بين القطبين بمجال السياسة الإنتاجية يوفر وسادة مريحة للقاسم المشترك للمصالح المشتركة أي «أوبك بلس».
*     *     *
بالإضافة الى اختلاف وزن النفط في موازناتهما العامة، ما يعكس نفسه على استهدافات كل منهما المتعلقة بسعر البرميل المناسب، وترتيباً على سياستهما الإنتاجية النفطية، ومن ثم تغاير تقديرات الدولتين، روسيا والسعودية، اللتين تضطلعان بأدوار رئيسية داخل ائتلاف «أوبك بلس»، لسعر البرميل في موازنتيهما.
وهو ما يعكس تغايراً في المواقف بشأن السياسة الإنتاجية المشتركة في إطار ائتلاف «أوبك بلس»؛ واختلاف تكلفة إنتاج أنواع النفوط التي تنتجها وتصدرها الدولتان - هنالك عامل آخر، ربما يبدو ثانوياً، قياساً للعوامل المذكورة، لكن له بصماته على تحديد السياسة الإنتاجية النفطية الروسية.
الأمر يتعلق بتأثير شركات النفط الروسية على المستوى السياسي في موسكو، بضغطها من أجل عدم الموافقة على خفض الإنتاج النفطي الروسي.
فقد دلت التجربة السابقة على أن أقطاب صناعة النفط الروسية، وعلى رأسهم إيغور سيتشين، رئيس شركة «روسنفت» الروسية، القريب جداً من الدائرة الضيقة لصناع القرار في موسكو؛ وهي «روسنفت» إحدى أكبر شركات النفط في العالم.
وتسهم بحوالي 30% من إيرادات الموازنة الروسية العامة ربما يقفون وراء لوبي شركات النفط الروسية الذي يضغط على المستوى السياسي الأعلى بعدم التقيد حرفياً بنظام حصص الإنتاج الذي يعمل به تحالف «أوبك بلس» طوال السنوات الأربع الماضية.
وطوال هذه السنوات ظلت شركات النفط الروسية متحفظة بشأن التزام روسيا بالمشاركة في حصص الخفض بواقع 300 ألف برميل يوميا. وكانت تلح على المستوى السياسي للتخلي عن التزام الخفض.
لأنه يعود، كما تقول، بالفائدة على شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية التي تستغل «فجوة» المعروض هذه وتستحوذ على حصة أكبر من السوق ليست من نصيبها.
ولا شك أن هذه المعطيات الإنتاجية المهمة، إضافة إلى بعضها الآخر الثانوي، تلقي بظلالها على علاقة قطبي معادلة «أوبك بلس». لكن تبقى هذه العلاقة في غاية الأهمية بالنسبة لهما وبالنسبة ل«أوبك بلس»، وترتيبا، لسعر برميل النفط.
وكما لاحظنا من خلال المعطيات التي عرضناها في سابقا، فإن قطبي «أوبك بلس»، السعودية وروسيا الاتحادية، يتمتعان بوزن متغاير بعض الشيء، سواء لناحية الطاقة الإنتاجية والطاقة التصديرية النفطية، أو لناحية القدرة التي يوفرها مستوى التنويع في اقتصاديهما الوطنيين، لوضع سعر منخفض نوعاً ما لبرميل النفط في موازنتيهما، والذي تحتمه حالياً على أية حال، أوضاع الاقتصاد العالمي الرجراجة الناتجة عن عدم اليقين بشأن أفق الانتهاء من جائحة كورونا.
حيث وجدنا أن تقدير البلدين لسعر برميل النفط في موازنتيهما للعام الجاري على الأقل، متفاوتاً إلى حد ما، حتى مع الأخذ في الحسبان الفارق في نوعية خاماتهما وتسعيرها في موازنتيهما (43.50 دولار في الموازنة الروسية، و48 إلى 50 دولاراً، بحسب التقديرات المتفاوتة للخبراء، في الموازنة السعودية).
ومع ذلك، فإن هذه الرابطة النفطية السعودية الروسية، تملك فرصة للانتقال من طور التعاون الحالي إلى طور أرقى بصيغة التحالف. فهذه الصيغة بالذات هي ما تحتاج إليه الدولتان الآن وفي المستقبل لمواجهة التحديات التالية:
1. المنتجون غير المنضبطين من خارج ائتلاف «أوبك بلس» ومنهم الولايات المتحدة وكندا والنرويج والبرازيل؛ والمنتجون الطارئون على الساحة النفطية العالمية الذين يضيفون طاقات إنتاجية جديدة غير خاضعة لحسابات حصص السوق.
الأمر يتعلق ليس فقط بالبرازيل التي زادت إنتاجها النفطي في 2018، بمقدار 300 ألف برميل، يُتوقع أن تضيف ما يصل إلى 460 ألف برميل إضافي يومياً بحلول نهاية عام 2021.
والنرويج التي ستزيد إنتاجها هذا العام بمقدار 300,000 برميل يومياً، من 1.3 مليون برميل إلى 1.6 مليون برميل يومياً، وإلى 1.8 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
وإنما أيضاً بدول منتجة جديدة مثل جمهورية غيانا في الكاريبي التي أنتجت بالتعاقد مع شركة «اكسون موبيل» الأمريكية 100 ألف برميل يومياً في شهر يوليو الماضي، وتخطط لرفعه إلى 750 ألف برميل على الأقل بحلول عام 2025.
2. الضغط الهائل الواقع على النفط - باعتباره ثاني أبرز مصدر أحفوري طاقوي بعد الفحم- متهم بالمسؤولية الأساسية عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
3. في السياق أيضاً، ربما تساعد الإدارة الأمريكية الجديدة الطرفين لتقوية تحالفهما النفطي. فهذه الإدارة، بخلاف الإدارة السابقة، تتبع سياستين غير مستساغتين من الطرفين:
- الأولى وتتعلق «بمحاباة» الطاقات المتجددة على حساب الوقود الأحفوري (وضمنه النفط)،
- الثانية وتتعلق بإحلال أداة ابتزاز «جديدة»، هي حقوق الإنسان والديمقراطية، محل أداة الابتزاز التي كانت تعتمدها الإدارة السابقة وهي عصا التهديد بنزع الحماية عن الحلفاء.
لذلك، فإن التنسيق بين القطبين على مستوى قيادتي البلدين، ومعهما القيادة الإماراتية، في مجال السياسات النفطية، ومنها خصوصاً السياسة الإنتاجية، يوفر، كما دلت التجربة، وسادة مريحة للقاسم المشترك لمصالحها المشتركة، أي «أوبك بلس».

* د. محمد الصياد كاتب اقتصادي بحريني

المصدر | الخليج