الوضع الحقوقي للسعودية يجبر مركز الملك عبدالله للحوار على مغادرة فيينا

أعلنت إدارة "مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان والثقافات"، الذي تموّله السعودية، أنها قررت نقل مقره الرئيسي من فيينا، بعد سنوات من الجدل السياسي حول تواجده في العاصمة النمساوية.

وذكرت وكالة "الأنباء الكاثوليكية" النمساوية، الجمعة، أن الأمين العام للمركز "فيصل بن معمر" أعلن عزمهم نقل مقر المركز إلى دولة أخرى غير النمسا، بعد توافق بين جميع الشركاء المؤسسين.

وأضاف أن "المفاوضات مستمرة مع الدول المحتملة، التي ترغب في استضافة المركز"، دون تحديدها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية النمساوي "ألكسندر شالنبرج"، في بيان، أن المفاوضات مستمرة مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشددا على أن "بلاده ستظل شريكا موثوقا في هذا المشروع".

وتأسس "مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات" عام 2012، من قبل السعودية، بالشراكة مع النمسا وإسبانيا إلى جانب الفاتيكان بصفته عضوا مؤسسا مراقبا.

وتقول منظمات مجتمع مدني في فيينا، إن الحكومة السعودية تعمل على تغطية سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، عبر وجود مقر المركز المذكور، في بلد حر وديمقراطي مثل النمسا.

وفي عام 2019، صوّت نواب نمساويون على قرار يطالب بإغلاق المركز، عقب قضية إعدام شاب يبلغ 18 عاما في السعودية إثر إدانته بارتكاب جرائم حين كان طفلا.

المصدر | الأناضول