السعودية تطالب باتفاق جديد يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وتدعو لمواجهة دولية لسياسة “الابتزاز”.. ومسؤول إيراني يؤكد طهران تريد رفع العقوبات خلال عام للمشاركة في مفاوضات نووية

الرياض- طهران – وكالات- دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى التصدي لما وصفتها بـ”سياسة الابتزاز النووي” من جانب إيران، مؤكدة أهمية وجود اتفاق نووي يغطي أوجه القصور في الاتفاق الحالي ويمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
وقال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، سفير السعودية لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، خلال جلسة محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إن “تقارير المدير العام للوكالة تظهر تعنت الجانب الإيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المتعلقة بالمواقع غير المعلنة عنها خلال السنة والنصف الماضية.
وأضاف أن “إيران استمرت في تقديم ردود غـير مرضية ليس لها مصداقية تقنياً، مما يعكس عـدم جديتها فِي التعاون معها رغـم إعراب المدير العام عن قلقه إزاء عدم وجود تقدم بالقضايا المعلقة المرتبطة بالضمانات، واستعداد الوكالة لإشراك إِيران في جهود استباقية لتوضِيح وتسوية هذه القضايا دون مزيد مِن التأخير”.
وتابع مندوب السعودية بالقول إنه “بناء على التجاوزات الإيرانية المتكررة، وفي ظـل إيقاف العمل بالبروتوكول الإِضافي… فإن المملكة تدعو إيران للتعاون الكامل مع الوكالة من أجل تلبية طلباتها والإجابة على الاستفسارات المقدمة لها دون مزيد من التأخير والمماطلة لاسيما في ظل وجود أدلة تعزز من الشكوك حيال نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي”.
واستنكر الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان “استمرار مسلسل تجاوزات وانتهاكات إِيران لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، وتوسيع إيران لقدراتها النووية، وتطورها بما في ذلك الخبرات غير القابلة للعكس، وإيقافها العمل بالبرتوكول الإضافي الذي كشف للعالم خفايا عدم سلمية برنامجها النووي، فضلاً عن إنتاجها لليورانيوم بنسبة تخصيب 20%، وبالتالي مواصلة إِيران اتباع ذات السياسة القائمة على تهديد وابتزاز المجتمع الدولي، كونها وجدت في الاتفاق النووي منذ البداية أوجه قصور تقوم باستغلالها”، بحسب بيان للخارجية السعودية.
وأكد مندوب السعودية لدى وكالة الطاقة الذرية على “أهمية وجود اتفاق نووي أشمل يغطي كافة أَوجه القصور في الاتفاق الحالي، ويضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال وتطوير وسائل الإيصال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويعالج سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها للإرهاب”.
وقال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان إن “إيران وعلى ما يبدو تؤمن بسياسة الابتزاز النووي، وهذا ينعكس بشكل واضح في تصريحاتهم العلنية، وهم مستمرون في تمهيد الطريق لامتلاك سلاح نووي، وهي نية الإيرانيين من وراء هذا الاتفاق منذ البداية، الأمر الذي يُمثل خطر انتشار حقيقي في المنطقة، وإذا لم يتم احتوائه بشكل حاسم سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة والعالم ككل، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً حازماً لوقف ممارسة الابتزاز والاستفزاز”.
من جهته، قال مسؤول إيراني محافظ كبير في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن بلاده ستوافق على الدخول في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي لعام 2015، إذا ما أشارت الولايات المتحدة إلى استعدادها لإلغاء العقوبات المفروضة علي طهران في غضون عام.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، قال محسن رضائي أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام، والذي يقدم المشورة للمرشد علي خامنئي، وكان قائدا للحرس الثوري، في المقابلة مع الصحيفة البريطانية إنه “يجب أن نشهد كل شهر خلال المفاوضات أن بعض العقوبات الملحة بالنسبة لنا يتم رفعها”.
وذكر رضائي الذي يدرس خوض انتخابات الرئاسة في حزيران/ يونيو، أن القيود المفروضة على المعاملات المالية وصادرات النفط هي “أولوية قصوى” يجب رفعها في الشهر الأول من المفاوضات. وقال إن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج يمكن أن يساعد أيضا طهران على الجلوس إلى  طاولة المفاوضات.
وفيما يبدو إشارة إلى تقرير فاينانشيال تايمز، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر إن “تنوع” الآراء بين المسؤولين الإيرانيين لا يجب أن يتعارض مع سياسة الدولة.