مصر والسعودية تشددان على ضمان حرية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر

 دعت اللجنة المصرية السعودية المشتركة، إلى ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، محذرة من التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية.

وبحثت اللجنة، التي اختتمت أعمالها بالعاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء، برئاسة وزيري خارجية البلدين، المصري "سامح شكري"، ونظيره السعودي "فيصل بن فرحان"، تنسيق المواقف بين البلدين.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، عبر "فيسبوك"، إن الاجتماع استعرض وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم.

واتفق المجتمعون، أمس الثلاثاء، على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض عملية زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

وناقشت اللجنة، تداعيات جائحة "كورونا" على البلدين، وضرورة تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتجارب البلدين في تطبيق نظام التعليم عن بعد.

وشدد البيان، على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، مؤكدًا على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

كما  أكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن "سد النهضة" حفاظا على الأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.

ويسعى الجانبان المصري والسعودي، إلى تنسيق المواقف بين البلدين، قبيل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وتنصيب "جو بايدن" رئيسا للبلاد، 20 يناير/كانون الثاني المقبل.