صفقة نيوكاسل.. السعودية تطمئن الهيئات الدولية بعد تقرير القرصنة

 يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى طمأنة الهيئات الدولية، وإزالة العراقيل التي تعطل شراء صندوق الاستثمارات السعودي، لنادي "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي.
ووجه الاتحاد رسائل إلى أبرز الاتحادات الدولية، يؤكد فيها أنه "يعي ضرورة حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية".
تأتي هذه الخطوة، بعد صدور تقرير عن منظمة التجارة العالمية، يفيد بأن السعودية لم تقم بما فيه الكفاية لمكافحة القرصنة على البث التلفزيوني أو ما تعرف بقضية "بي أوت كيو"، التي بثت منافسات رياضية في الشرق الأوسط بطريقة غير قانونية، بما فيها مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.
وقال رئيس الاتحاد السعودي "ياسر المسحل"، في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، إن "حقوق البث هي شريان الحياة الذي تعيش عليه، ليس أندية النخبة فحسب، وإنما العملية الرياضية برمتها".
وأضاف: "تأتي مع طموحاتنا الرياضية مسؤوليتنا في المساعدة على مكافحة القرصنة، وقد وضعنا إطارا قانونيا صارما لتحقيق ذلك".
وتابع "المسحل"، أن السعودية تسعى لتكون "شريكا حقيقيا في الرياضة الدولية، يلتزم بالأخلاقيات والمبادئ التي يؤمن بها الاتحاد الدولي لكرة القدم".
هذه الرسالة، تم إرسال نسخ منها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واللجنة الأولمبية الدولية، حسب مصدر، قال إن الرسائل تهدف إلى تأكيد السعودية الالتزام بالمبادئ نفسها.
وتعهدت الرياض، في رسائلها، أيضا بمحاربة مئات المواقع الالكترونية، التي تبث مباريات كرة القدم بطريقة غير قانونية، وهي خطوة تبدو أنها من أجل إقناع الدوري الانجليزي بالموافقة على صفقة بيع فريق "نيوكاسل يونايتد".
وباتت القرصنة السعودية على البرامج الرياضية، التي سرقتها قناة "بي أوت كيو"، تحول دون إتمام صفقة شراء النادي بـ300 مليون جنيه إسترليني، حيث يواجه مدراء الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) يواجهون معضلة قانونية للموافقة على العملية، التي ستكون فيها هيئة الاستثمار السعودية المالك الأكبر من حصص النادي الإنجليزي.
وقضت منظمة التجارة العالمية، في تقريرها الشهر الجاري، بأن السعودية سهلت عملية القرصنة لـ"بي أوت كيو"، وتصرفت بطريقة لا تتناسب مع القوانين الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية.
ودعت المنظمة أيضا السعودية إلى "مطابقة قوانينها مع الالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي".
ودأبت السعودية على نفي مساعدتها لـ"بي أوت كيو"، في قرصنة بث المباريات، مؤكدة عدم وجود أي صلة بين الحكومة والقرصنة المزعومة.
بيد أن الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني، أقام دعاوى قضائية في السعودية ضد المسؤولين، عن قرصنة المباريات، ولكن الحكومة عرقلت جميع المساعي بهذا الخصوص.
وتخضع صفقة شراء "نيوكاسل"، منذ شهرين للدراسة، والتحقق من هوية المالك الجديد المحتمل للفريق.
ونهاية الشهر الماضي، وجهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) رسالة تحذير إلى السلطات السعودية بسبب البث غير القانوني وغير المرخص له للقطات من مباريات الدوري، وطالبت الرابطة بالوقف الفوري لهذه القرصنة.
كما أوردت صحيفة "ميرور" البريطانية أن أعضاء من البرلمان البريطاني يعتزمون التحقيق في القرصنة الجماعية التي تقوم بها قناة "بي أوت كيو".
وبعد شهرين من اندلاع الأزمة الخليجية (5 يونيو/حزيران 2017)، ظهرت قنوات مجهولة المصدر تُدعى "بي أوت كيو"، وشرعت بنقل جميع الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية التي تمتلك قنوات "بي إن سبورت" القطرية حقوق بثها حصريا، ثم توسعت ببث محتواها الترفيهي أيضا.
ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية بث تلك القنوات؛ إلا أن إشادة مسؤولين بارزين في الديوان الملكي السعودي، وصحفيين مقربين من دوائر صنع القرار بها، وجهت أصابع الاتهام إلى السعودية بالوقوف خلفها نكاية بجارتها قطر.
وزعمت السعودية أن "بي أوت كيو" مقرها في كوبا وكولومبيا، لكن تم الكشف لاحقا أن تلك القرصنة تبث عبر قمر "عربسات"، المملوك بالأغلبية من قبل الدولة السعودية، وقد تم حذف "بي أوت كيو" منذ ذلك الحين من عرب سات.

المصدر | الخليج الجديد