3 جهات سعودية تتعاون لدعم توطين الصناعات العسكرية

 أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالسعودية عن توقيع مذكرتي تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ والهيئة الملكية للجبيل وينبع، لدعم توطين الصناعات العسكرية، وتأسيس تجمعات صناعية عسكرية.
وأوضحت الهيئة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، أن مذكرات التعاون تهدف لتحفيز وتمكين وتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، من خلال تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد بالقطاع الصناعي العسكري والمدني.
كما تهدف مذكرات التعاون إلى تأسيس تجمعات صناعية عسكرية؛ ودعم توجه المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بتوطين 50% من الإنفاق العسكري.
وتم توقيع مذكرتي التعاون المشترك بمقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، "بندر بن إبراهيم الخريف"، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع "عبدالله بن إبراهيم السعدان"، إلى جانب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية "أحمد بن عبدالعزيز العوهلي".
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ أنّ هذا التعاون الاستراتيجي سيدعم سعي الهيئة إلى تمكين المصنِّعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة.
وتعد السعودية واحدة من الدول الخمس الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم.
ويمتلك الجيش السعودي 848 طائرة عسكرية، ويحوز على 244 طائرة مقاتلة اعتراضية، وأكثر من 1000 دبابة، و11 ألف مركبة مدرعة، و700 من المدافع الذاتية الدفع، و122 من منصات إطلاق الصواريخ، و55 قطعة بحرية عسكرية، و7 فرقاطات و3 سفن كاسحات الألغام، و4 طرادات، بينما لا تملك السعودية أي غواصات.
ويحتل الجيش السعودي، المرتبة الثانية عربيا، والـ17 عالميا، ويعد رابع أضخم قوة مدرعات بالعالم، وفق التصنيف.
والسعودية هي أكبر مستورد للأسلحة عالميا، في الفترة بين عامي 2014 و2018، بزيادة نسبتها 192%، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري".

المصدر | الخليج الجديد+ واس